الاقتصاد المصري وكيفية تطويره الاقتصاد المصري من أوائل الاقتصاديات في العالم. بدأت بالتبادل التجاري والقطاع الزراعي مع الدول المجاورة. مر الاقتصاد بمراحل انحدار وصعود وتقدم وتأخير وتطور وانحدار حتى بداية الجمهورية ونهاية الملكية.
مع ثورة يوليو عام 1952، بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نهاية الحقبة الإقطاعية وبدأ إصلاحًا اقتصاديًا متعدد الأوجه وتمتع بدرجة عالية من المركزية.
اقتصاد مصر
- هكذا مر الاقتصاد المصري بمراحل عديدة، ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان الاقتصاد يعتمد على إحلال الواردات ويركز على الاقتصاد المخطط.
- وجاءت التسعينيات عندما وقعت سلسلة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي خففت من أعباء الديون الخارجية الضخمة.
- نتيجة لمشاركة مصر في تحالف حرب الخليج، حسنت مصر من أدائها الاقتصادي العام.
- منذ عام 2000، تحركت مصر نحو وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي شملت الخصخصة والسياسة النقدية والقطاع المالي.
- نظام ضريبي وتشريعات أعمال جديدة ساعدت مصر على التحرك
- إلى الاقتصاد الموجه للسوق وساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي.
- بعد ثورة 2011، انخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 35 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.3 مليار دولار في يناير 2012.
- وانخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة Standard & Poor’s Egypt من B + إلى B +.
أنظر أيضا: مبادئ الاقتصاد الجزئي
احصاءات الاقتصاد
- العملة: الجنيه المصري.
- السنة المالية: 1 يوليو – 30 يونيو.
- المنظمات التجارية: منظمة التجارة العالمية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة للعقارات الأفريقية، والاتحاد الأفريقي.
- عدد السكان: 100 مليون نسمة.
- اجمالي الانتاج 302.256 مليار دولار.
- نصيب الفرد من إجمالي عدد الصناعات: الزراعة 11.7٪، الصناعة 34.3٪، الخدمات 54٪.
- تضخم: 5.9٪.
- السكان تحت خط الفقر: 16.1٪ على أقل من 3.20 دولار في اليوم.
- معامل جيني: متوسط 31.8.
- القوى العاملة: 31.964.260 نسمة، معدل التوظيف 39.7٪.
- قوة العمل حسب المهن: الزراعة 25.8٪، الصناعة 25.1٪، الخدمات 49.1٪.
- معدل البطالة: 10.3٪.
- الصناعات الرئيسية: النسيج والضوء والغذاء والمعادن والسياحة والاسمنت والكيماويات والبناء والوديان.
- تصنيف سهولة ممارسة الأعمال التجارية: # 114.
- الصادرات: 23.3 مليار دولار.
- الصادرات: النفط الخام ومنتجاته، المنتجات الزراعية، القطن، الكيماويات، المنتجات المعدنية، المنسوجات.
- شركاء التصدير الرئيسيون: الإمارات العربية المتحدة 10.9٪، إيطاليا 10٪، الولايات المتحدة الأمريكية 7.4٪، بريطانيا العظمى 5.7٪، تركيا 4.4٪، ألمانيا 4.3٪، الهند 3.4٪.
- الواردات: 59.78 مليار.
- البضائع المستوردة: الآلات والمعدات، الوقود، البضائع المعلبة، المنتجات الخشبية، الكيماويات.
- شركاء الاستيراد الرئيسيون: الصين 7.9٪، الإمارات العربية المتحدة 5.2٪، ألمانيا 4.8٪، السعودية 4.6٪، الولايات المتحدة الأمريكية 4.4٪، روسيا 4.3٪.
- التوازن أ. أ. موسكو: 106.6 مليار دولار، بالخارج 7.426 مليار دولار.
- الحساب الجاري: – 14.92 مليار دولار.
- إجمالي الدين الخارجي: 77.47 مليار دولار.
- الدين القومي: 103٪.
- الإيرادات: 58 مليار دولار.
- التكاليف: 95.8 مليار دولار.
- التصنيف الائتماني: Standard & Poor’s: B، Moody’s: B2، Fitch: B +.
- ZVR: 44 مليار دولار.
المؤشرات الرئيسية لاقتصاد مصر
هكذا حذر البنك الدولي مصر من خطر البطالة وتباطؤ النمو بسبب التطورات الثورية والأمنية التي مرت بها البلاد، وقد تراجعت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لعدة أسباب:
- ارتفاع الديون والعجز المالي.
- التضخم والركود والبطالة المرتفعة نتيجة انتشار التنمر والعنف والفوضى وغياب القانون والتظاهرات والاعتصامات والعداء بين التيارات السياسية.
- مصر تنشر شائعات كاذبة أو خبيثة بمزاعم سياسية كاذبة، منها أن مصر تقترب من مرحلة الإفلاس الاقتصادي، بينما تنكر تيارات أخرى الشائعات وأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على الخروج بأمان من الأزمة.
- يتسم الاقتصاد المصري بالتنوع الذي يقوم على كيانات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وكلها بنسب متقاربة.
- الزراعة هي المكون الرئيسي للاقتصاد، يليها الدخل من قناة السويس والتحويلات من العاملين بالخارج والسياحة والضرائب.
- وبالتالي، وبسبب الافتقار إلى الفلسفة الاقتصادية السليمة وتفشي العشوائية والفساد في صنع القرار الاقتصادي، تستورد مصر ما يقرب من 80٪ إلى 90٪ من القمح، وهيمنت البطالة على المجتمع المصري.
- في ظل غياب العدالة الاجتماعية للطبقات الفقيرة، بدأ الاقتصاديون في محاربة الأزمة بسلاح يظهر العجز التام وهو سلاح الحلول والتدابير.
القطاع الخاص ودوره في التنمية
- يلعب القطاع الخاص دوراً فاعلاً في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل حوالي 44٪ من إجمالي حجم الاستثمارات الوطنية.
- كما يساهم بنسبة 60٪ من إجمالي الاستثمار في الزراعة.
القوة الاقتصادية والاستقرار السياسي
هناك علاقة مباشرة قوية بين الاستقرار السياسي وقوة الاقتصاد في أي دولة، لكنهما يكملان بعضهما البعض، ويقوم الاقتصاد المصري على هذه العلاقة المتبادلة، ومنها:
- تحسين الإنتاجية من خلال تحسين المهارات والتعليم.
- وبالتالي، فإن هيكل الاستهلاك آخذ في التغير نتيجة زيادة معدل الاستثمار مقارنة بالناتج المحلي.
- إزالة الحواجز أمام الاستثمار.
- تعميق تصنيع الزراعة والصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة.
- الاهتمام بقطاع السياحة الذي يسمى بترول مصر، والتأكد من توزيعه العادل بين طبقات المجتمع ورفع مستواهم المعيشي.
معوقات تواجه مناخ الاستثمار في مصر
هناك نوعان من المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر وهما:
من النوع الأول
- إن أهم عقبة أمام الاستثمار هي تعدد الاختصاصات على أراضي الدولة.
- على الرغم من تقليص فترة تسجيل المشروع إلى 72 ساعة، لا يزال من الصعب الحصول على التراخيص.
- وبالتالي، فإن القانون المتعلق بالإفلاس هو الذي ينظم عملية الخروج من السوق في وجود أسباب موضوعية.
النوع الثاني
- وبالتالي تغيير الثقافة السائدة في المجتمع فيما يتعلق بالصورة السيئة التي يعطيها للقطاع الخاص مع الإشراف الجيد على عمل القطاع الخاص حتى يقوم بمسؤولياته وينال كامل حقوقه.
انظر أيضًا: البحث عن أنواع السياحة وكيفية الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية لمصر
أهم مقومات الاقتصاد المصري
يعتمد الاقتصاد المصري على عدد من المكونات أهمها:
قطاع السياحة
- تحتل مصر المرتبة 58 في العالم من بين 124 دولة على مؤشر السياحة، حيث تمثل السياحة 40٪ من إجمالي صادرات الخدمات، و 19.3٪ من عائدات النقد الأجنبي، و 11.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
- وبذلك تعتبر السياحة من القطاعات التي توفر أكبر عدد من فرص العمل، حيث بلغت حصة موظفيها 12.6٪ من إجمالي عدد العاملين في الدولة.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
- وبذلك تبلغ نسبة المصريين بالخارج أكثر من 7 ملايين وافد 75٪ منهم في دول الخليج العربي وليبيا والأردن والباقي في الدول الغربية.
- وبلغت تحويلات المصريين نحو 12.6 مليار دولار مما ساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
قناة السويس
- وهو المصدر الثالث للدخل حيث يمثل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 5٪ من الناتج القومي، إلى جانب كونه أهم مصدر للعملة الصعبة.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- لذلك تبلغ مساهمتها 4.16٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
قطاع الصناعة
- يمثل 17.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو القطاع الرائد.
تصدير المنتجات النفطية
- وهكذا، منذ عام 1981، أصبح النفط أحد الفروع الرئيسية للاقتصاد، وأصبح تصدير الغاز جزءًا أساسيًا منه.
قطاع البتروكيماويات
- تقدر قيمتها بـ 7 مليارات دولار وتشكل 12٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي.
قطاع الزراعة
- وبالتالي، فإن هذا القطاع يمثل 20.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص و 6.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام.
قطاع النسيج
- وبحسب البنك المركزي، فهو القطاع الرائد في عدد الوظائف: 30٪ من العمالة المحلية، و 30٪ من الإنتاج الصناعي، و 13٪ من الصادرات.
انظر أيضًا: الأهمية الاقتصادية للغاز الطبيعي
لذا إذا نظرنا إلى خسائر الاقتصاد المصري بسبب هروب الاستثمارات الأجنبية، وتراجع البورصة المصرية، وتعليق بعض شركات السياحة في عدد من الدول، وتعليق رحلاتها الجوية إلى مصر.
دعوة بعض المصريين بالخارج للتوقف عن تحويل أموالهم إلى مصر والديون الداخلية والخارجية وارتفاع معدلات البطالة.