إن خصائص القاعدة القانونية عامة ومجردة، فالقانون هو تقنين تم إدخاله في العصور القديمة، مثل عهد حمورابي الذي توقع سلطة كل من يخالفها، والأخير شرع القواعد القانونية التي وضعها لنفسه. .
ترقبوا كل هذا وأكثر في مقالتنا المميزة دائمًا.
خصائص الإطار القانوني عامة ومجردة
- عام، أي أنه ليس موجهًا إلى شخص معين أو حدث معين، ولكن يتم تحديده وفقًا للشروط التي يجب الوفاء بها.
- وهي لا تصدر مرسوماً محدداً، بل تهدف إلى تنظيم سلوك جميع أفراد المجتمع، لذلك فهي مطبقة بشكل عام.
- وتتكون من جزئين، المقدمة والحكم، والمقدمة هي الحقيقة أو القضية التي تخضع لها سيادة القانون.
- والرأي هو الحل الذي تقدمت به لحل هذه المشكلة.
إقرأ أيضاً: معلومات عن خصائص الإطار القانوني
مفهوم القاعدة القانونية
- كما أن الخلية هي وحدة جسم الكائن الحي، فإن الإطار القانوني هو الخلية التي تشكل القانون بأكمله.
- مبدأ قانوني مصمم لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، مشترك وملزم لقيادتهم.
- وفق النظام الاجتماعي الذي يتوافق مع أهداف ضمير مجتمع معين.
حدد وظيفة
- هناك قواعد غامضة، لكن هذا لا يعني التقليل من أهميتها القانونية، لكن صياغة القانون قد تتطلب وضعها في عبارة مرنة.
- مناسبة لتوسيع نطاق التطبيق.
- كقاعدة (كل خطأ يضر بالآخرين يلزمه تعويض من اقترفه).
القانون ذو طبيعة مزدوجة
- لا يكرس القانون حقوق الأفراد فحسب، بل ينشئ أيضًا مراكز مواضيعية.
- بمعنى العبء والعقوبة، بغض النظر عن الفائدة، مثال على الزواج.
- على عكس مراكز قانون الأحوال الشخصية التي لها طبيعة المصالح، مثل حقوق الملكية.
- يتسم الإطار القانوني بوجود عدة خصائص هي على النحو التالي.
1- هذا خطاب موجه إلى شخص
- ليس جمادًا أو نباتيًا أو حيوانيًا، ولكنه موجه للأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية.
- الخلفية أناس عاديون.
- مثل الشركات أو الجمعيات، تتضمن الأعمال القيام بشيء ما، ومنع آخر، والتحذير، والإذن أخيرًا.
2- عام وملخص
- بشكل عام مثل القاعدة القانونية التي تعاقب السرقة بالسجن، فإن الكلمة العامة لا تعني لجميع الناس.
- ولكن فقط لمن تنطبق عليهم الشروط.
- قواعد القانون التجاري لكي نكون واضحين، هذه قوانين عامة، فهي لا تنطبق على جميع التجار، ولكن على فئة معينة منهم.
- وكل من لديه القدرة على التداول.
- كما أنه عام بمعنى أنه يحدد الشروط التي يجب أن يستوفيها رئيس محكمة النقض، وفي هذه الحالة تنطبق أيضًا على شخص واحد.
- ولأن أصله لا علاقة له بشخص معين أو بحقيقة معينة، فهو موجود بشكل مستقل عن عدد الأشخاص والحقائق التي تنطبق عليهم.
- ما دامت شروط الحكم موجودة.
- جميع القوانين عامة ومجردة، وهي قواعد ذات طبيعة عامة تنطبق على الجميع.
- هناك ارتباط بين المجرد والعام، لأنه ينشأ بشكل تجريدي ويبدأ بشكل عام في بداية تطبيقه.
- القاعدة القانونية هي في نفس الوقت خطاب عام ومجرّد ينطبق إلى أجل غير مسمى طالما تم استيفاء الشروط اللازمة لتطبيقها.
- إذا ارتكب طبيب خطأ مهنيًا جسيمًا، تأمره المحكمة بدفع مبلغ معين من المال كتعويض، وهذا الحكم ليس قاعدة قانونية.
- لأنه يهدف إلى حدث معين يتعلق بشخص معين.
تطوير القواعد القانونية
1- قواعد صارمة
وهي مقسمة إلى قواعد صارمة لا يحق لأحد اتباعها.
كالقاعدة التي تحدد سن الرشد وتاريخ الاستئناف على قرار المحكمة.
2- قواعد مرنة
البعض الآخر مرن وينطبق على حالات خاصة من الشخصية، والمرونة لا تتطلب شخصية أو حقيقة في حد ذاتها.
بل ينطبق على كل من يخضع لشروط عمليات القاعدة.
خصائص الإطار القانوني
1 – يقترن حكم شرعي بعقوبة تفترض احترامها
- يجب على جميع أفراد المجتمع احترام القواعد القانونية الملزمة.
- لأن الصفة الإلزامية تقوم على فكرة عقاب من يخالفها.
- تختلف القاعدة القانونية عن قواعد السلوك الأخرى من حيث أن العقوبة على الأخيرة لا تتجاوز الندم أو الذنب العلني.
- أما القاعدة القانونية، فيعاقب عليها بالإكراه على من ينتهكها، وتعول عليها سلطة الدولة.
- يمكن للناس تطبيق حكم القانون بشكل عفوي لأنه ضروري، حتى لو لم يتم فرضه عليهم.
- لكن طبيعة العقوبة عنصر مهم يميز هذه القاعدة عن السلوك الاجتماعي الآخر.
2- الإطار القانوني اجتماعي أيضًا
- يتم تعريف الإطار القانوني من حيث المكان والبيئة الاجتماعية.
- تتطور بمرور الوقت.
- يعكس القانون وطاعته الضمير المشترك للمجتمع والأفراد.
3- القاعدة الشرعية هي قاعدة السلوك
- لا توجد قواعد إلا حيث نجد المجتمع والعكس صحيح. لا يوجد مجتمع بدون قواعد قانونية تنظم شؤونه وتحمي أفراده.
- القانون ضرورة للمجتمع ويرتبط بالسلوك الخارجي للفرد.
- لذلك، فإن القانون معني فقط بهذه السلوكيات الخارجية، لذلك لا يعاقب القانون ما تخفيه الروح أو تسكن فيه.
- ولا حتى بالنسبة للنوايا التي يختبئها المرء في أعماق روحه حتى تتجاوز مجرد النوايا التي لم تتحول بعد إلى أفعال.
- وفقًا لذلك، بالنسبة لكل شخص يفكر، على سبيل المثال، في قتل شخص آخر أو السرقة منه أو إلحاق ضرر آخر، لا ينص القانون على معاقبة ذلك الشخص.
- بينما هذه النية لم تنبثق بعد من أعماقه ولم تتجلى في شكل أفعال ملموسة وواضحة.
- القانون لا يقوم على النية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنه يزيل أثر وتأثير النية، بل يراعيها ويأخذها بعين الاعتبار.
- لكن الأمر يعتمد على هذا فقط إذا كانت النتيجة نشاطًا خارجيًا يضر بالأفراد.
- ومن الأمثلة على ذلك القانون الجنائي المصري، الذي يعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالسجن.
- لمدة خمسة وعشرين عامًا أو، كما يطلق عليها، السجن المؤبد.
- بينما في القتل العمد كان القصد القتل وكل شيء وكل خطوة تم التخطيط لها.
- يتم توفير عقوبة الإعدام لهذا الغرض.
- وهكذا، فإن السلوك الخارجي للإنسان لا يتوقف عند الجريمة فقط، بل يؤثر أيضًا على النوايا وما يخفي في الصناديق.
- مزيج النوايا هو زيادة العقوبة من الحياة إلى الموت.
- إن الحكمة من قصر تطبيق القانون على الأفعال أو السلوك الخارجي هي تحقيق الاستقرار، لأنه من السهل تحديد السلوك الخارجي لأنه مرتبط بأفعال محددة.
- على عكس نية الإنسان الخفية التي لا يعلمها إلا الله.
قد تكون مهتمًا بـ: تعريف القانون المدني المصري
4 – الإطار القانوني كاف في حد ذاته
- لا يحتاج إلى نصوص أو قواعد أخرى غير نصوصه أو قواعده لتطبيقه على أفراد المجتمع، ولا يحتاج إلى تفسير.
- هذا لا يعني أن القواعد غامضة.
- ومثال ذلك أن السرقة هي من اختلس المنقولات، فهذه قاعدة عامة تسري على من يسرق أموال الغير بأي شكل من الأشكال.
- وحكم السرقة واضح في أن من يأخذ ما يخص غيره بغير علمه وضد إرادته فهو لص.
- والمال هنا يعني كل ما يخص الآخرين، ولكن فقط كلمة نقود، لأنه ما يشتري كل شيء.
- كما أن القاعدة لا تذكر النقود بالتحديد، لذا فهي ليست مجردة لأنها تتطلب تحديد نوع المال الذي تم ضبطه.
- القاعدة السابقة مدمجة في شروطها القانونية، وهي تنطبق على جميع أفراد المجتمع.
- كل هذه الحقائق لا تحتاج إلى تفسيرات وليست غامضة.
- هناك بعض المواد ذات الطبيعة الخاصة، حيث تتعلق بأشخاص محددين بصفتهم، على سبيل المثال، الجرائم بين الأصول والفروع ذات الطبيعة الخاصة.
- لذلك سيتم إلقاء اللوم على شخص ما.
انظر أيضا: وصف الإطار القانوني بالتفصيل
في نهاية رحلتنا مع الخصائص العامة والمجردة للإطار القانوني، تظهر فائدة الإطار القانوني في مجتمع أو مجموعة.