الحكم الإعرابي للمفعول لأجله النصب … يوجد في اللغة العربية العدد الكبير من العلوم، مثل: علم النحو وعلم البلاغة، وغيرهما، وفي دراية النحو نجد العدد الكبير من الأقسام والأبحاث العلمية، ومنها المرفوعات والمنصوبات، وتتعدد أشكال المنصوبات في لغة الضاد، وفي ذلك النص سنبين لكم هل الحكم الإعرابي للمفعول لأجله هو النصب؟
الحكم الإعرابي للمفعول لأجله النصب
إنّ الحكم الإعرابي للمفعول لأجله النصب هو خطاب صحيح، والمفعول لأجله هو اسم فضلة وأصل منصوب مهجتي يأتي عقب الفعل في جملة فعلية ليبيِّن عِلَّتَهُ وسبب حدوثه، ولا بد أن يساهم الإجراء في الدهر وفي الفاعل ذاته، وهو واحد من المفاعيل، ويُسمَّى المفعول له، والغاية منه هو خطاب حجة حدوث الإجراء، ويشترك هو والفعل في الزمان ذاته؛ أي كلاهما حدث في نفس الزمان، وكلاهما يتعلَّق بالفاعل نفسه، ويستحضر المفعول لأجله في الجملة لتبيان السبب والغاية والفحوى من سقوط الفعل، ويُذكر بمثابة جواب على سؤال (لِمَ فَعَلتَ؟) فإذا قيل: “دَرَستُ تَحصِيلًا لِلعِلمِ”، فإن المتملم ذكر تحصيل العلم ليُفسِّر الإلتباس الذي يلتف الجملة.
إعراب المفعول لأجله
يكون المفعول لأجله منصوبًا ولذا المنبع فيه، إلا أنّه قد يُجر بدخول حرفِ شدٍّ أعلاه، وحروف الجذب التي تدخل على الاسم وتفيد التعليل، هي: اللام، والباء، ومن، وفي، وأكثر هذه الحروف استخدامًا وشيوعًا في الخطبة العربي هو حرف اللام، ومن الممكن الإبدال بين هذه الحروف، فيوضع حرفًا محلَّ الآخر، مع اهتمام المعنى، ويَدخُل حرف الجرِّ على كُلِّ أنواع المفعول لأجله، فيدخل على الاسم النكرة المُجذبَّد من “أل” التعريف والإضافة، ويدخل أيضًا على الاسم المَقرون بـ “أل” التعريف، مثلما يَدخُل على الاسم المُعرَّف بالإضافة، ويُعرَبُ مَفعولاً لأجله منصوب بالفتحة المقدَّرة حظر من ظهورها انشغال المَحَل بحركة حرف الجرِّ، ويُستَحبُّ الجَر في المفعول لأجله المقرون بـ “أل” التعريف، بينما يستقبح ذاك في المفعول لأجله المُجَرَّد من “أل” التعريف والإضافة، والسحبُّ أو النَّصب سواءٌ في المفعول لأجله المضاف
اقراء ايضا : ما اعراب المفعول بة في الجملة التالية قطف المزارع الزهر
شروط المفعول لأجله
حتى الآن علم أنّ الحكم الإعرابي للمفعول لأجله هو النصب، لا بُدَّ من دراية شروطه، وهذا عن طريق مايأتي
أن يكون الاسم أصلًا، فلا يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله، إن لم يكن الاسم أصلًا، ومن ناحية أخرى يجب دخول حرف الجذب على الاسم، ويمكن صوغ الجملة بصورة صحيحة، مثل: قَبِلتُ العَمَلَ لِمَالٍ.
أن يكون المنبع قَجوهرِيًّا، فلا يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله، إن لم يكن أصلًا فؤاديًا، ومن الممكن صياغة الجملة بصورةٍ صحيحة، مثل: جَلَستُ لِلتَّعلِيمِ.
أن يكون المنبع لغرض التعليل، فلا يُسَمَّى مفعولًا لأجله، إذا ذُكِرَ المنبع في الجملة لغرضٍ غير التَعلِيل؛ لأنَّه سوف يكون فاقدًا لأحد المحددات والقواعد الجوهرية المتعلِّقة بالمفعول لأجله، وغير موائم للقيام بالدور المعنوي المبتغى منه، وهو التعليل.
أن يكون مساهمًا للفعل في الفاعل، ومشاركًا له في الدهر، ولا يكون مفعولًا لأجله، إذا خالف الاسمُ التصرفَ في الوقت، فلا يقال: “تَأَهَّبتُ سَفَرًا”، لأنَّ التأهُّب ينتج ذلك قبل السَّفرَ، فلم يصح نصبه على المفعولية، نتيجة للفارق الزَّمني بين الاسم والفعل.
أن يكون الأصل مُخالفًا للفعل في اللفظ، حيث لا يصحُّ نصب المنبع المشتق من الإجراء حتّىَّه مفعول لأجله في جملة فعلية فعلها هو نفس الإجراء الذي اُشتُقَّ منه. فلا يصح القول: “سَجَدتُ سُجُوداً لِلَّهِ”.