تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022 | ستشهد تحسنا في شواهد تأدية الاستثمار الوطني و الزيادة في الأجور. فيما يتعلق للعمال و قطاع المهنة العمومية. بفضل الإصلاحات والتدابير التحفيزية، التي تم اتخاذها الرئيس تبون، مشددا، على وجوب اتخاذ كل الممارسات، للمحافظة على القدرة الشرائية، وكلف لحظيا بـ:
– تقليل الضريبة على الكسب الإجمالي.
– إعلاء النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.
تفاصيل الزيادة في الأجور في المهنة العمومية 2022
إعلاء النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتقليل الضريبة على الربح الإجمالي. ستسمح بتحقيق تزايد معتبرة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وقائمة الوزير الأضخم وزير النقدية للكتابة الصحفية على هامش زيارته التفقدية لبعض العقارات لولاية وهران. في نطاق التأهب للألعاب المتوسطية 2022 .أن مجلس الوزراء الذي انعقد أول البارحة تصون نقطة محورية تختص تشريع المادية 2022 .
وصرح بن عبد الرحمن، إن تقليل الربح الإجمالي على الضريبة ورفع النقطة الإستدلالية سوف يسمح للمستوظفين بتحقيق تزايد وظيفة للغاية في الأجور.
مثلما اشار الوزير الاول، حتّى الممارسات المتخذة فيما يتعلق الأجور يجيء في إطار إصطحاب البلد لذوي الربح المعتدل والضعيف من أجل ترقية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووجه أيمن أصابع الاتهام إلى الأفعال الاجرامية التي ختمارسها اطراف خفية بصدد الموقف التي تعيشها مكان البيع والشراء الجزائرية الآن والذي تأثر منها خاصة المدني السهل.
موكدا ان السلطات سوف تجرم الاحتكار و التحايل بجيوب وقوت المدنيين.
وقد موضوع الاتفاق على :
أولا: تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين:
1.صعود في الأجور الضرورية تقدر بقدر 6,5 %تحت عنوان 2022، وتطبق تلك الزيادة على الأجر اللازم لعام 2019 وتدخل وقت التطبيق من غرة كانون الأول 2021. وتوزع تلك الزيادة وفق الأسلوب والكيفية المعتمدة في التقسيم طوال 2019.
2. مبالغة في الأجور اللازمة تقدر بمقدار 6,75 % تحت عنوان 2023، وتطبق تلك الزيادة على الأجر اللازم لعام 2022، وتدخل حيز التطبيق بدءا من غرة جانفي 2023، وتوزع تلك الزيادة وفق الأسلوب والكيفية المعتمدة في التقسيم طوال 2022.
3. ارتفاع في الأجور اللازمة تقدر بمعدل 6,75 % تحت عنوان 2024، وتطبق تلك الزيادة على الأجر اللازم لعام 2023، وتدخل حيز التطبيق بدءا من غرة جانفي 2024، وتوزع تلك الزيادة وفق الكيفية المعتمدة في التجزئة طوال 2023.
4. تزايد في العطاء الشهرية ذات اللون المصبوغ القارة والعامة والتي يستمتع بها عموم أجراء الشركات والمنصوص فوق منها بجميع اتفاقية مشتركة قطاعية وهذا بقدر 6,5 % تحت عنوان 2022 وتطبق تلك الزيادة على العطاء المسندة سنة 2019 وتدخل وقت التنفيذ بدءا من غزة كانون الأول 2021.
5. تزايد في العطاء الشهرية ذات اللون المصبوغ القارة والعامة والتي يستمتع بها سائر أجراء الشركات والمنصوص فوق منها بجميع اتفاقية مشتركة قطاعية ولذا بقدر 6,75 % تحت عنوان 2023 وتطبق تلك الزيادة على العطاء المسندة سنة 2022 وتدخل وقت التنفيذ اعتبارا من غرة جانفي 2023.
6. ارتفاع في العطاء الشهرية ذات اللون المصبوغ القارة والعامة والتي يستمتع بها سائر أجراء الشركات والمنصوص فوق منها بجميع اتفاقية مشتركة قطاعية وهذا بمقدار 6,75 % تحت عنوان 2024 وتطبق تلك الزيادة على العطاء المسندة سنة 2023 وتدخل وقت التنفيذ اعتبارا من غرة جانفي 2024.
7. أ – تطبق الشركات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إبرام ذلك الاتفاق. n-today.com
ب – لو كان ما أسندته الشركات طوال سنتي 2020 و2021أقل الأمر الذي تضمنته الفقرتين الأولى والرابعة من ذاك الاتفاق فإنه يشطب إحالة الفارق بمفعول يرجع لشهر كانون الأول 2021. n-today.com
ولا يستوجب الجمع بين الارتفاعات تحت عنوان 2022 والارتفاعات أو التسبقة التي أسندتها الشركات أثناء سنتي 2020 و2021. n-today.com
ثانيا: تسند تلك الزيادة المتفق فوق منها تحت عنوان سنين 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقات مشتركة قطاعية تحتوي ملحقاتها التعديلية أحكاما منصوص بها على شد تلك الارتفاعات في الأجور على الأجراء الذين يتقاضون أجورا نجاح هذه المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. مثلما تسند تلك الزيادة بصفة استثنائية فيما يتعلق لسنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقيات قطاعية لا تحتوي ملحقاتها التعديلية أحكاما منصوص بها على جذب تلك الزيادة على الأجراء الذين يتقاضون أجورا نجاح هذه المضبوطة بجداول الأجور.
ثالثا: يكمل إنتاج المطارد التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تحتوي التصاعُدات في الأجور اللازمة والمنح لسنوات 2022-2023-2024 المتفق عيها استنادا لذلك الاتفاق، حتّى ينهي إمضاؤها من قبل الهياكل المقصودة في أرجأ أقصاه 31 جانفي 2022.
رابعا: يشطب الالتزام بتبجيل الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية تزايد في الأجر أو إلتماس يكون له انعكاس مالي طوال المرحلة التي يغطيها ذلك الاتفاق.
خامسا: تنطلق جلسات التفاهم لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على صعيد قطاعي ولذا قبل موفى شہراکتوبر 2024.
سادسا: يستمر المفاوضة بخصوص إعادة نظر سعر الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية على نطاق مركزي وهذا في محيط اللجنة المركزية للتفاوض تجسيما للفقرة السابعة من اتفاق عشرة آذار 2017 والعبارة السادسة من اتفاق 19 أيلول 2018.n-today.com
سابعا: يكمل البصر في الإشكاليات التي قد تنبثق عن تنفيذ كل بنود ذلك الاتفاق باللجنة المركزية التي تتشكل من خمسة أعضاء عن جميع من المركزيتين النقابيتين، بالفضلا على ذلك ممثلي وزارة الأمور الاجتماعية. n-today.com
الحقوق محفوظة لدي موقع الجديد الاخباري