اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 شباط/فبراير 2022 … العدالة الاجتماعية مبدأ لازم من مبادئ التعايش السلمي في نطاق الشعوب وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار. وبالتالي فعندما نعمل على تقصي المساواة بين الجنسين أو تدعيم حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون هذا رفعً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية. ووقتما ضيف الحواجز التي تجابهها الأمم بسبب فئة الجنس أو العمر أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية.
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 شباط/فبراير 2022
وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع صميم رسالتنا العالمية ألا وهي تحقيق الإنماء وصون كرامة الإنسان. وما اعتماد جمعية العمل العالمية في العام السالف للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة بواسطة العدالة الاجتماعية إلا مثال فرد على التزام نسق منظمة الأمم المتحدة بالعمل على تقصي العدالة الاجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة الأمر الذي يتأتى بتوفير فرص الشغل والتأمين الاجتماعية وعن طريق المحادثة الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الضرورية.
تقرر إشعار علني الاحتفال سنويا بيوم عشرين فبراير/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بداية من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة؛ تدعو جميع الدول المشاركة إلى تكريس ذاك اليوم الخاص لتدعيم مبادرات محسوسة، على الصعيد الوطني، استنادا لأغراض وأهداف اجتماع الذروة الدولي للتنمية الاجتماعية ودورة جمعية المساهمين العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين. إستقبل بالحاجة إلى مبالغة تدعيم مبادرات المجتمع الدولي في ميدان التخلص من الفقر وتعزيز العمالة التامة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.
الاستغلال الإنساني والعمل القسري
الشغل القسري يأخذ أشكالا مختلفة، بما في ذاك العبودية والعمل القسري لسداد الديون وغيرها من أشكال العبودية العصرية. والضحايا هم الأكثر ضعفا من النساء والفتيات، ممن يجبرن على ممارسة الدعارة، اضافة الى المهاجرين المحاصرين في حلقة عبودية السخرة لسداد دين او العمل في الزراعة وغيرها من المهن غير التشريعية والتي تجسد زهيدة العائد على نحو واضح.
وفي يونيو/يونيه 2014، قررت الحكومات وأصحاب الشغل والقائمين على مؤتمر المجهود العالمي إعطاء دفعة عصرية للحملة العالمية لمقاتلة المجهود القسري، بما في ذاك الاتجار بالأشخاص والإجراءات الشبيهة بالرق. وصوت اللقاء بأغلبية ساحقة على اعتماد بروتوكول وتوصية تكمل اتفاقية العمل الجبري، والتي اقّرت في عام 1930، من أجل إدخار تعليمات معينة بصدد الممارسات المؤثرة التي يلزم اتخاذها للقضاء على جميع أشكال العمل الجبري