اسماء العفو الرئاسي 2022
مثلما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بما يختص باتفاقية التعاون الاستثماري والفني بين دولة مصر العربية وحكومة دولة الصين الشعبية، المعركة في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والتي تمنح السُّلطة الصينية بموجبها منحة لا ترد إلى إدارة الدولة المصرية بمبلغ كلي قدره أربعمائة 1,000,000 يوان صيني، بحيث تستخدم في تأدية مشاريع يتفق فوقها الجانبان.
– أقر مجلس الوزراء على إحالة عدد (300) 1000 وحدة سكنية إلى “شركة التعمير لخدمات التصليح للإسكان الاجتماعي ودار جمهورية مصر العربية” وهذا لمواصلة أعمال النظافة والصيانة لوحدات الإيواء الاجتماعي بالمدن القريبة العهد والمحافظات.
– أقر مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة المتشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تحديث قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بخصوص قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وبدأت القواعد والضوابط بتعريف الصناعات الثقيلة بأنها هذه التي تمتاز بتكاليف استثمارية وتشغيلية وبنية لازمة عارمة، وتكون ذات تأثير على الموارد والظروف البيئية واستهلاك الطاقة، وتعتبر تصنيع مغذية لصناعات أخرى، وتختص بتحقيق الأهداف الخطة المدروسة والاقتصادية للبلد.
مثلما حددت النُّظُم والضوابط المقاييس المحددة للصناعات الثقيلة، وتضمنت الاستهلاك الغزير للطاقة بحد أقل مقبول 30 م3 غاز/طن، أو 10 كيلو وات ساعة كهرباء/ طن، وأن ينتج عن تلك الصناعات سلع مغذية تستخدم كخامات في صناعات أخرى، وألا تقل مساحة المنشأة التي يتم إقامة بها النشاط الصناعي عن 30 ألف م2، وألا تقل الأثمان الاستثمارية لإقامة المشروع لإنتاج منتج فرد عن 25 1,000,000 دولار، وأن يكون لمنتج تلك الصناعات ضرورة تخطيطية في إغلاق الفجوة السوقية، والتأثير على الصناعات الأخرى، وأيضاً التأثير على الاستثمار الوطني.
مثلما تم اعتماد قائمة سلع الصناعات الثقيلة وغيرها التي ينهي طرحها للمستثمرين، والتي توافقت عليها اللجنة.
– قبِل مجلس الوزراء على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن الحملة الرئاسية لتأسيس 13 مجمعا صناعيا بمحافظات البلد لتمكين صغار المستثمرين من الدخول إلى الميدان الصناعي، وإيماناً من الدولة بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأثرها الموجب على السوق المحلية.
وتضمنت الحوافز، فيما يتعلق للمجمعات المقامة في محافظات في جنوب مصر العليا ( المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان)، تم منحه مرحلة سماح من التكلفة الإيجارية ومصروفات الصيانة والخدمات لمقدار تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتقليل السعر الإيجارية لتتراوح بين 15.5 و20.5 جنيه للمتر.
وتأتي هذه الحوافز لتدعيم استراتيجية البلد النافعة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، فضلا عن توفير فرص عمل فورا وغير على الفور لشباب وأبناء محافظات مصر العليا.