حكم الصبر على الزوجة التى تخون زوجها .. حب المرأة لغير زوجها حب شهواني مذموم محرم، وعلى المرأة المتزوجة أن تكتفي بزوجها وتصبر عليه حتى يكتب الله لها أجر المؤمنات العفيفات، فخلال زواجها يلزم أن تحتفظ بمشاعرها لزوجها، وفوقها أن تعاشره بالمعروف، فلتحفظ نعمة الله عليها ولا تتبطر فوق منها،ولقد تقابل بعده من لا يعاملها بمثل المعاملة الكريمة التي يعاملها بها قرينها ذاته
حكم الصبر على الزوجة التى تخون زوجها
وتوجه المرأة بالحب لغير زوجها به العدد الكبير من الأمور المخالفة شرعا وهو لا يكون سوى بانتهاك محذورات مشروعية مثل الخلوة والكلام الغير البريء وعدم غض النظر، فعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها وأن تعاشره بالمعروف، تتوقف عن حبها الشهواني الآثم لأي رجل غير عربي.
والمسلم عليه أن يصعد عن تلك الشهوة الحيوانية لا أن يهوي إلى درك مستنقع الرذيلة، ويطيع الشيطان بينما نهى عنه الرحمن.
يقول د علي السرطاوي: الأصل أن الإنسانة المتزوجة تحتفظ بمشاعرها وحبها لزوجها، ولا يمكن أن تكون تلك العواطف لرجل أجدد وهي على ذمة قرينها. فهي في ذلك قد وقعت في محرّم، وحتى إن أساء إليها زوجها، وفي الإساءة منه غير صحيح وإثم تشريعي يعاقب فوق منه لدى الله. غير أن ليس ذاك دافعًا لها لأجل أن تخطئ هي الأخرى، وأن يكون لها عواطف إزاء رجل أحدث. وحكمت هي مسبقا إلى أن الرابطة بينها وبينه من الممكن أن تكون أجود وأجدر؛ فهذه كالمقامرة، وما يدريها أنها إن صارت قرينة له قد تصبح أتعس مما كانت عليه.
فالمرأة ينبغي أن تحتفظ بمشاعرها لزوجها، وأن تحافظ على إتفاق مكتوب زواجه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أَطلَق عليه ميثاقا غليظا، وله قدسية لدى الله سبحانه وتعالى لا يجوز التفريط به. أما لو كان الزوج يسيء معاملة زوجته وعشرتها، ويكون سببا في لها الأذى والضرر بسبب تلك المعاملة؛ فهذا وجّه أجدد، ويجوز يملك للزوجة أن تطلب فسخ العلاقة الزوجية؛ غير متذرعة بسوء العشرة لترتبط برجل أحدث، لكن أن تطلب فسخ العلاقة الزوجية لتخلص من البغي والأذى الذي يتسبب القرين لها. وإن طُلقت وصارت شاغرة من التزامات قسيمة الزواج، وانتهت من عدتها.. جاز لها أن تخص برجل أحدث، على حسب ما شرع الله سبحانه وتعالى. أهـ
يقول الشيخ القرضاوي : يحسن بي أن أذكر هنا ما قاله واحد من علماء العصر ودعاته يومًا . وقد سئل: هل الحب مباح أم محرّم ؟ فكان جوابه اللبق: الحب الشرعي مباح . . . والحب الحرام محرّم.
وذلك الجواب ليس نكته ولا لغزًا . غير أنه خطبة للواقع المعلوم . فالحلال بين والحرام بين . وإذا كان بينهما شؤون مشتبهات، لا يعلمهن عديد من الناس فمن المباح البين أن يحب الرجل قرينته، وتحب المرأة قرينها، أو يحب الخاطب مخطوبته، وتحب المخطوبة خاطبها.
ومن الحرام البين أن يحب الرجل امرأة متزوجة برجل أجدد . فيشغل مهجتها وفكرها . ويفسد أعلاها عمرها مع قرينها، وقد ينتهي بها المسألة إلى الخيانة الزوجية فإن لم ينته إلى ذاك، اختتم إلى عدم اتزان الحياة، وانشغال الفكر، وبلبلة الخاطر، وهرب السلم من الحياة الزوجية . ولذا الإفساد من الجرائم التي بريء رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاعلها فقال: ” ليس منا من خبب (أي أفسد) امرأة على قرينها “.
ومثل هذا، أن تحب المرأة رجلاً غير قرينها، تفكر فيه، وتنشغل به، وتعرض عن قرينها وشريك عمرها . وقد يدفعها هذا إلى ما لا يحل شرعًا من البصر والخلوة، واللمس، وقد يؤدي ذاك كله إلى ما هو أضخم وأخطر، وهو الفاحشة، أو تقريرها، فإن لم يؤد إلى شيء من هذا أفضى إلى تشوش الخاطر، وقلق النفس، وتوتر الأعصاب، وتكدير الحياة الزوجية، من دون وجوب ولا طلب، سوى الإستعداد مع الهوى، والهوى شر إله عبد في الأرض.
فقد قص علينا القرآن الكريم رواية امرأة متزوجة أحبت فتى غير قرينها، فدفعها ذاك الحب إلى شؤون عديدة لا يرضى عنها خلق ولا دين . وأعني بها امرأة العزيز، وفتاها يوسف الصديق.
حاولت أن تغري الشاب بجميع الوسائل، وراودته عن ذاته صراحة، ولم تتورع عن خيانة قرينها لو تمَكّنت، ولما لم يستجب الشاب النظيف لرغبتها العاتية، عملت على سجنه وإذلاله ليصير من الصاغرين، مثلما تحدثت بهذا لأترابها من سيدات البلدة المترفات: (أفادت: فذلكن الذي لمتنني فيه، فقد راودته عن ذاته فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين).
ذاك مع أن تلك المرأة كانت معذورة بعض العذر، فهي لم تسع إلى ذاك الشاب، إلا أن زوجها الذي اشتراه وأتى به إلى منزلها، فبات يصابحها ويماسيها، وتراه في مواجهتها في جميع حين حيث هو – بحكم العرف والقانون هنالك – عبدها وخادمها وقد آتاه الله من الحسن والجمال ما آتاه، مما أمسى مضرب الأمثال.