الزيادة في الأجور 2022 المغرب .. توصلت الحكومة المغربية إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال، يوم السبت، حيث تحوي معهاّن تدابير تستجيب في جزء منها لانتظارات العمال ورجال الأعمال.
ويمضي الاتفاق الذي أعرب تفاصيله، البارحة السبت، بترقية الأجور الدنيا للمستوظفين والعمال، وترقية التعويضات العائلية، وإقرار رخصة الأبوة مدفوعة الأجر، واسترداد البصر في تشريع الشغل، وإخراج دستور الإضراب وإصلاح التقاعد.
الزيادة في الأجور 2022 المغرب
ولو كان الاتفاق استجاب لجزء من متطلبات الاتحادات العمالية لفائدة المستوظفين والأجراء في القطاع المخصص، فإنه تحوي معهاّن التزامات من تلك الاتحادات العمالية تستجيب لمطالب أصحاب المؤسسات التجارية، من بينها إخراج قانون الإضراب إلي حيز الوجود قبل خاتمة يناير/يناير من العام المقبل.
وانتزع رجال الأعمال من الاتحادات العمالية التزاما بمراجعة لوازم مدونة الشغل (دستور المجهود) قبل عاقبة يوليو/يوليو، علما أن الاتحادات كانت متحفظة على ربط الزيادة في الأجور بمراجعة قانون العمل.
ودأب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الأعوام الأخيرة، على التأكيد على أنه لا يمكن انتظار عشرين عاما من أجل تصليح قانون المجهود، ضاربا مثلا بفرنسا التي عدلت ذاك الدستور أربع مرات في وضعية 10 أعوام.
ويعد البيزنيس من أن المطواعية في سوق المجهود ممكنة إذا وضعت شبكات أمان لفائدة العمال، مثل إعادة النظر في التعويض عن خسارة الشغل، ومراجعة نهج التعويضات التي تمنحها المؤسسات لفاقدي المجهود.
وقد ذهب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، البارحة يوم السبت، على أن الاتفاق منصوص به على جدولة واضحة، يتعين على جميع الأطراف احترامها لضمان الأمان الاجتماعي، علما أن أصحاب المؤسسات التجارية يتطلعون أكثر إلى تشريع عمل يضفي نوعا من الإنصياع التي يرونها “مسؤولة” في سوق الجهد.
ويعتبر الاقتصادي رضوان الطويل أنه في كل مرة يتقهقر النشاط الاقتصادي ويتوسع العجز التجاري أو ترتفع البطالة تتم الاستدعاء إلى مرونة سوق المجهود، عبر تليين التشريعات المختصة بالتشغيل والتسريح والأجور، حيث ينظر إليها من قبل المدافعين عنها كحل لمعادلة التنافسية والتقدم والتشغيل.
إلا أنه يحتسب أن المطواعية لا تنطوي على الفضائل التي تنسب إليها من قبل المدافعين عنها، حيث يؤكد أن تبني عقود عمل مقيدة في الدهر وإنقاص حماية العمل والأجور، ليس من وضْعها تزايد قدرات التقدم أو أنقص البطالة، لكن من الممكن أن تفضي إلى ركود المطلب وزيادة هشاشة الأجراء.
ويمُر الاتفاق الذي وصفه وزير الإدماج الاستثماري والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـ”التاريخي”، مساء أمس يوم السبت، برفع الحد الأقل المقبول للأجور بنسبة عشرة بالمائة في قطاعات التصنيع والتجارة والمهن الحرة، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، وهو هدف يراد الوصول إليه في أفق 2028.
وعمد الوزير، في بيان عشية البارحة السبت، إلى أن الممارسات التي عزمت لفائدة المستوظفين الحكوميين، والتي سيختلف تأدية بعضها إلى خمسة أعوام، ستكلف بحوالي 1.7 مليار دولار.
وينتظر أن ينتقل الحد الأقل المقبول للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة من 330 دولارا بالشهر إلى 350 دولارا، عبر تزايد بنحو عشرة % على مدى عامين.
ويرتقب رفع الحد الأدني للأجر في الشغل العمومية إلى 350 دولارا من 330 دولارا، مع إعادة نظر الضريبة على الكسب عبر إعادة النظر في الأشطر ونسب الضريبة.
والتزمت الحكومة بهدف السلّم الـ7 فيما يتعلق للمستوظفين، ورفع حصص الترقي من 33 إلى 36 بالمائة، ما من شأنهم ازدياد عدد الموظفين.
وعبّرت إدارة الدولة عن التزامها بتطوير حالة الأطباء وتسريع وتيرة الترقي للممرضين المجازين، مع إعزاز قيمة والعوض عن المخاطر المهنية لفائدة الأطر الإدارية والفنية بقيمة 140 دولارا كل شهر.
وقرر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية، رفع قيمة التعويضات الأسرية فيما يتعلق للأبناء الرابع والـ5 والـ6 من 3.6 دولارات إلى عشرة دولارات بالشهر.
وتوصل الاتفاق إلي توسيع الاستفادة من معاش التقاعد لفائدة أجراء القطاع المختص غير المستويين لشرط 3240 يوماً من الاشتراكات في الوعاء الوطني للتكافل المجتمعي، حيث تم تخفيضه إلي 1320 يوماً.
وتضمن الاتفاق التزامات تهم إدخار الحماية لممثلي العمال في الشركات والمؤسسات، وتقوية الحريات النقابية بالإدارات العمومية والقطاع المختص، وإصدار تشريع لحماية المستوظفين المبلغين عن أعمال الفساد التي يرصدونها بمناسبة إعتياد أداء مهامهم.
وتسعى الأطراف الثلاثة المطربة في الحكومة والاتحادات العمالية وأصحاب المؤسسات التجارية إلى إطلاق عصري بهدف تصليح إجمالي لأنظمة التقاعد، في أفق وضع نسق متحد خاص بالقطاع الخاص وآخر خاص بالقطاع العام.