قطاع مصلحة السجون اسماء المفرج عنهم 2022 سجن جمصة .. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، برقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٢، بالعفو عن بقية المعاقبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك.
وينص القرر على أن يستثنى عن بقية المعاقبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد إستقلال الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥ فيما يتعلق إلى الأصناف الآتية:
قطاع مصلحة السجون اسماء المفرج عنهم 2022 سجن جمصة
أولا – المحكوم عليهم بالحبس المؤبد إذا كانت الفترة المنفذة حتى ٢٠٢٢/٤/٢٥ خمس 10 سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه أسفل رصد قوات الأمن مدة خمس أعوام طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون الإجراءات التأديبية.
ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٠٢٢/٤/٢٥ – متى كان المحكوم فوقه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل فترة التنفيذ عن أربعة أشهر، وأيضاً المحكوم عليهم بعدة إجراءات عقابية سالبة للحرية في جرائم وقعت من بينهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالحبس ثلث مجموع مدة هذه الغرامات، ولا يوضع المفرج عنه تحت رصد الشرطة إلا إذا كانت الإجراء التأديبي مقررة بشدة الدستور أو كانت محكوما بها أعلاه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنين أو على الفترة التي يشملها العفـو بمقتضى ذاك المرسوم أيهما أدنى .
مثلما ينص الأمر التنظيمي على أن يكون غير مدرج عن بقية المعاقبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك المتزامن مع الأضخم من شوال عام 1444 هجرية فيما يتعلق إلى الفئات الآتية :
أولا – المحكوم عليهم بالحبس مدى الحياة إذا كانت الفترة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1444 هجرية (خمس 10 سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت رصد الشرطة مرحلة خمس سنين طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات .
ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1443 هجرية – متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى ذاك التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مرحلة التنفيذ عن أربعة أشهر، وايضا المحكوم عليهم بعدة جزاءات سالبة للحرية في جرائم وقعت من ضمنهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالحبس ثلث مجمـوع مـدد هذه الغرامات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة قوات الأمن سوى إذا كانت العقوبة مقررة بقوة التشريع أو كانت محكوما بها أعلاه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنين أو على الفترة التي يشـلهـا العـفـر بمقتضى ذاك الأمر التنظيمي أيهما أدنى .
ونص الأمر التنظيمي على ألا تسري أحكام العفو على عدد محدود من الجرائم منها الجرائم المخصصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن إدارة الدولة من ناحية الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، وبعض الجرائم المنصوص أعلاها بقانون الغلام، وجرائم غسل الممتلكات، والجرائم المنصوص عليها بقانون تحضير بذر المستعملين الإنسانية وقانون مكافحة الإتجار بالبشر، والجرائم المنصوص فوق منها في قضايا الاحتجاج علنيا وقانون مقاومة الإرهاب.
واستثناءً مما في مرة سابقة، مقال الدستور حتّى يستثنى عن باقي الإجراء التأديبي بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم الماضية إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بهـا عليهم متى تفذوا مرحلة 20 عاماً متصلة منها وعلى ألا تقل سنهم عن 50 عاما في ٢٠٢٢/٤/٢٥، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأضخم من شوال عام 1444 هجرية .
واستطرد الأمر التنظيمي: “فإذا تعددت جزاءات السجن مدى الحياة على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مرحلة عشرين عاما متصلة عن واحدة من غرامات السجن مدى الحياة، ومدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة عن كل إجراء عقابي سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا تقل سنهم عن خمسين عاما في ٢٠٢٢/٤/٢٥، أو في التاريخ الميلادي المتزامن مع الأول من شوال عام 1443 هجرية . ويوضع المفرج عنهم أسفل رصد الشرطة مدة خمس سنوات، طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من دستور الغرامات .
وألحق المرسوم أن يشترط للعفو عن المحكوم أعلاه توافر شرطين أساسيين، هما: أن يكون سلوكه طوال تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تنقيح نفسه، وألا يكون في العفو عنه مخاطرة على الأمن العام, على ويعرض قضى المحكوم عليهم بالتزامات نقدية على النيابة المخصصة، عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم .
ووفقا للقرار سيتم إستحداث لجنة عليا من الجهات الطموح المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع هيئة السجون، للنظر فيمن يكون له الحق في العفو، استنادا لأحكام الأمر التنظيمي.