ماهو قرار وزير المالية العلاوة الدورية 2022 … شدد محمد معيط وزير المادية أن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملون بالبلد لن تقل عن 250 وليس الحد الاقل مستوى المحدد حيث ستتضمن أدنى علاوة الحد الاقل مستوى الـ75 جنيها ويضاف اليها مبالغة الدافع الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام دستور المنفعة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك بدءا من 2022، بفئات نقدية مقطوعة بدءا من مبلغ 175 جنيها، وهو ما يعني أن أقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة سوف تكون أصغر ثمن للعلاوة الدورية لها بتكلفة 250 جنيها وسيكون الصرف أول يوليو الآتي.
ماهو قرار وزير المالية العلاوة الدورية 2022
أتى هذا خلال حوار مشروع دستور يتم تقديمه من إدارة الدولة بتقرير حاجز أسفل للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون المساندة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وصعود الحافز الإضافى للعاملين بالدولة بالجلسة العامة لمجلس الشعب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي.
ونص مشروع الدستور المقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وارتفاع الدافع الإضافي للعاملين بالجمهورية، وكذا منح مؤسسات المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الممارسات العام، العاملين بها هدية شهرية من موازناتها الخاصة.
وبحسب مشروع التشريع، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على حسبًا للمادة رقم 37 من دستور الوظيفة الخدمية المدنية الصادر بالقانون على حاجز أسفل لتكلفة العلاوة الدورية في أول تموز الآتي بحد اقل مستوى بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حد أبعد لثمن العلاوة والتي تحسب على حسبًا للأجر الوظيفي في ثلاثين/6/2021، ويشمل مشروع الدستور العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة في أوساط العاملين بالجهات الإدارية بالجمهورية.
ويوافق على مشروع القانون عطاء علاوة خاصة للعاملين بالجمهورية من غير المخاطبين بأحكام تشريع الخدمة المدنية المشار إليه بدايةًا من أول تموز سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الضروري لجميع من ضمنهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يعين حتى الآن ذلك التاريخ.
واستثنى مشروع التشريع تأدية منح العلاوة المختصة الفائت الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأفراد الاعتبارية العامة التي فعل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بمعدل لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، إلا أن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بتلك الهيئات وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية تعطي بقدر ليست أقل من 7% الأجر اللازم فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب في ما يتعلق بـ التفاوت بين النسبة المنصوص أعلاها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم تكلفة العلاوة المختصة للأجر اللازم لجميع من ضمنهم.
مثلما اشتمل القانون على صعود الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام دستور المنفعة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 والعاملين غير المخاطبين به وهذا بداية من 1/7/2021، بفئات مادية مقطوعة بدءا من مِقدار 175 جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ أربعمائة جنيه
ويستفيد من ذاك الحافز من يعاون من الموظفين أو العاملين في أعقاب هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل من بينهم بحسب الظروف، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أعظم وأكبر مجال جائز.