المبحث الأول : أركان اللامركزية.

المطلب الأول: الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة.

1- الإختصاص:

2- الكيفية:

أ- الأسلوب الأول (الأسلوب الإنجليزي ):

ب- الأسلوب الثاني (الأسلوب الفرنسي ):

المطلب الثاني: إنشاء وقيام أجهزة محلية منتخبة ومستقلة.

1. الإستقلال عن طريق التشخيص القانونية للهيئات اللامركزية ومنحهم سلطة البت النهائي.
2. أسلوب الإنتخاب في انتقاء واختيار أعضاء الأجهزة والهيئات الإدارية اللامركزية كما ورد في المادة 16 من الدستور (يمثل المجلس المنتخب قاعدة لامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية).
3. تحديد نطاق والمصالح الجهوية الإقليمية المتميزة عن المصالح العامة الوطنية.

المطلب الثالث: خضوع الاجهزة لنظام الرقابة الوصائية.

الفرع الأول: المظاهــر

• هيئات ومجالس اللامركزية.
• على الأشخاص والأعضاء في تلك الهيئات.
• على الأعمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة المركزية.

1- الرقابة على الهيئات:

أ- الإيقاف suspension:

ب- الحل dissolution:

2- الرقابة على الأشخاص:

• توقيف العضو بالإدارة اللامركزية لمدة محددة عن ممارسة المهام (شهرا مثلا).
• الإقالة لأسباب عملية, كتولي العضو لمهام إدارية في جهة أخرى.
• العزل أو الطرد أو الفصل بسبب ارتكاب أعمال مخالفة للقانون (جرائم).

3- الرقابة على الأعمال:

1-التعديل:

2-التصديق والإلغاء:

• المصادقة الصريحة: عندما تلجأ السلطة المركزية أو الجهة الوصاية إلى إصدار قرار يفصح فيه صراحة عن تزكيتها للقرار الصادر عن الجهة التابعة لها .
• المصادقة الضمنية: عندما تلزم سلطة الإشراف الصمت وإزاء العمل المعروض عليها وذلك لمدة حددها القانون وبعد انتهاء المدة دليل على قبول وموافقة على العمل أو القرار المعروض عليها وقد اعتبرت المحكمة العليا أن للقرار الضمني نفس آثار القرار الصحيح

الفرع الثاني: المبادئ

1- القاعدة العامة لا وصاية إلا بنص:

2- أن نظام الهيئات اللامركزية لها أهلية وحق التقاضي:

3- من حيث المسؤولية:

المبحث الثاني: أشكال اللامركزية (صورها).

المطلب الأول: اللامركزية الإقليمية

المطلب الثاني: اللامركزية المرفقية

1. من حيث وجود المصالح المتميزة يقوم الشكلان على أساس الإعتراف بوجود مصالح متميزة ذات طابع محلي وإقليمي في اللامركزية الإقليمية (الإدارة المحلية ) وذات طابع فني وتقني في اللامركزية المرفقية.
2. من حيث استقلال الهيئات: تتمتع الهيئات في شكل اللامركزية بالشخصية المعنوية بكل ما ترتب على ذلك من نتائج, فإذا كانت طريقة الإنتخاب تشكل وسيلة مثلى لدعم استقلال وحدات الإدارة المحلية بموجب تسييرها وإدارتها من طرف مجالس منتخبة محليا, فإن إدارة الشخص المعنوي المرفقي عادة ما تستند إلى فئة الخبراء الأدرى بمصلحة الهيئة اللامركزية المرفقية.
3. من حيث الوصاية (الرقابة الإدارية): يخضع شكلا اللامركزية إلى نظام وصائي محفوف باعتبارات سياسية في اللامركزية الإقليمية و باعتبارات فنية في اللامركزية المرفقية.

المبحث الثالث: تقدير اللامركزية الإدارية.

المطلب الأول: مزايا(محاسن) اللامركزية الإدارية.

1- الجانب السياسي:

• يشكل نظام اللامركزية الإدارية مجالا لترقية ممارسة الحريات العامة.
• يكرس النظام اللامركزي مبدأ الديمقراطية بتمكين الشعب من تسيير شؤونه بنفسه عن طريق ممثليه في المجالس المحلية المنتخبة فاللامركزية أداة فعالة لتجسيد فكرة الديمقراطية, بل هناك من قال أن الديمقراطية من الناحية السياسية تظل نظاما أجوفا إذا لم تلازمها ديمقراطية إدارية والحقيقة أن هناك من اعتبر الميزة عيبا فقيل أن اللامركزية تتيح استقلالية للوحدات الإدارية المختلفة وهو من شانه يشكل خطرا على وحدة الدولة وتماسكها.
• يشفع النظام اللامركزي أنه الأقوى على تحمل ومواجهة الأزمات ذلك أنه بالتجربة في أوقات الحرب وعند اعتماد النظام المركزي وأن احتلال العاصمة وحده كاف للتأثير على بقية أجزاء الإقليم على خلاف الوضع.

2- الجانب الإداري:

• تخفيف العبئ عن الإدارة المركزية بموجب نقل وتحويل كثير من المهام الأول الهيئات اللامركزية لتتفرغ الأولى للقضايا ذات البعد الوطني.
• تحسين الوظيفة الإدارية نظرا لإدارة وتسيير الشؤون اللامركزية من طرف أشخاص لهم مصالح مباشرة وحقيقية مما يدفعهم الأول زيادة الإهتمام لتلبية الإحتياجات المحلية في صورة اللامركزية الإقليمية.
• تجنب الروتين الإداري وما يترتب عنه من آثار سلبية من حيث تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.
• يكفل النظام اللامركزي للمنتخبين فرصة للتدريب على العمل الإداري والمشاركة في دراسة الشؤون المحلية ويمكن لهؤلاء الارتقاء لمهام القيادة.

3- الجانب الاجتماعي:

4- المجال الاقتصادي:

المطلب الثاني: عيوب (مساوئ)اللامركزية الإدارية.

1- المجال السياسي:

• إن النظام اللامركزي يؤدي أولا بالمساس بوحدة الدولة من جراء توزيع الوظائف والاعتراف باستقلالية بعض أجزاء الإقليم عن الدولة وتمتعها بالشخصية المعنوية, غير أن هذه الإستقلالية لا تعطي للهيئة المحلية المستقلة حق الإنفصال عن الدولة وتعترف لها بسلطة التشريع بل تظل تابعة للدولة الأم في كثير من المسائل, ويجب ألا يغيب عن بالنا أيضا أن الموارد المالية للهيئات المحلية تعتمدها وتمنحها السلطة المركزية من ثم نرى أن هذه الإستقلالية لا يمكن أن تشكل أي خطر في المجال السياسي.

2- المجال الإداري:

• عرف بعض الفقهاء على النظام اللامركزي كونه يؤدي الأول ظاهرة عدم التجانس في القيام بالعمل الإداري وذلك لسبب لجوء ممثلي الإدارة المحلية خاصة المنتخبين منهم الأول تفضيل الشؤون المحلية على الوطنية وإذا كنا مقتنعين من أن النظام المركزي يضمن تجانسا للعمل الإداري بحكم وحدة الجهة المختصة بالفصل في الملفات وإصدار القرار, فإن ذلك لا يعني العمل بالنظام المركزي والتخلي عن اللامركزية تحت هذه الحجج الإدارية, بل إن هذه العدالة التي تسعى النظم القانونية الأولى تحقيقها يمكن توفيرها عن طريق وضوح التشريعات عامة, والتشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية خاصة.

3- المجال الإداري:

• لعل أهم نقد وجه للنظام المركزي أن تطبيقه في الوسط الإداري ينجم عنه ظاهرة تبديد النفقات العامة, ذلك أن الإعتراف للأجهزة المحلية والمرافق العامة على اختلاف أنواعها بالإستقلال المالي سيتبعه دون شك تحمل الخزينة العامة لمبالغ ضخمة سنويا و نفقات كثيرة.