الانتخابات الرئاسية المصرية 2022 .. قبِل البرلمان المصري تطويرات دستورية تشمل تمديد مرحلة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنين، والسماح له بالترشح بعدها لوقت جديدة مدتها ست أعوام أخرى تنتهي في 2030.
وجاء موافقة المجلس المنتخب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة اليوم يوم الثلاثاء بموافقة 531 عضوا من كلي 554 عضوا حضروا جلسة الإدلاء بصوته الختامية يوم الثلاثاء، في حين رفضها 22 عضوا وأمتنع عضو فرد لاغير عن الإدلاء بصوته .
الانتخابات الرئاسية المصرية 2022
وسيخطر مجلس الشعب رئيس الجمهورية بالقبول والموافقة على التحديثات بالأغلبية المطلوبة ليدعو الرئيس الناخبين للإستفتاء فوق منها خلال أيام.
ومن المدرج بالجدول أن تُطرح التحديثات الدستورية في استطلاع رأي شعبي قبل نهاية نيسان/ أبريل الجاري، عقب قبول مجلس الشعب أعلاها في إدلاء بأصوات اليوم.
وانتُخب السيسي، الذي استقال من منصبه كوزير للمدافعة عقب أشهر من عزل الرئيس السالف محمد مرسي إثر احتجاجات شهرة في مواجهة حكمه الذي استمر عاما واحدا، رئيسا للمرة الأولى عام 2014 قبل أن يعاد انتخابه العام المنصرم لأربع سنوات أخرى، وقد كان يفترض أن تكون تلك فترته الأخيرة، وفق الدستور الحالي.
وفي مطلع فبراير/فبراير الفائت، اقترح 155 نائبا، أغلبهم ينتمي إلى ائتلاف “دعم مصر” البرلماني المؤيد للسيسي، هذه التطويرات. ومرّ الإفتراض بعدة فترات من ضمنها عصري مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.
وقد وافق مجلس الشعب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على تزايد مرحلة الرئاسة من 4 إلى 6 سنين، وإضافة مادة تجيز للسيسي بتمديد مدته الرئاسية الحالية سنتين لتنتهي عام 2024 عوضا عن 2022، بحيث يكون له عقب ذلك الحق في الترشح لبرهة رئاسية (ثالثة) مدتها 6 سنوات.
ويواجه نمط السيسي انتقادات واسعة من جماعات حقوق وكرامة البشر نتيجة لـ إخماد وكبت الأعداء السياسيين.
من ناحية أخرى، أقر مجلس النواب على استحداث مركز وظيفي نائب رئيس الجمهورية، ليغدو للرئيس أن يساعد نائبا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ووافق المجلس على تحديث يعطي المرأة رُبعَ مقاعد مجلس الشعب الذي لن يقل عدد أعضائه عن أربعمائة وخمسين عضوا وفقا للتنقيح.