مقطع فيديو يتسبب بترحيل النجم فرحان العلي شاهد … قال مصدر أمني بالكويت بأن وزارة الداخلية عزمت إقصاء الممثل الباكستاني سعيد العلي عن البلاد، المدعى عليه بقضية خدش الحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من الامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حكم سجنه.
مقطع فيديو يتسبب بترحيل النجم فرحان العلي شاهد
وقال الأصل الأمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية: ”إن مرسوم الإقصاء مُجدي بالرغم من حكم محكمة التمييز الذي كلف بإلغاء حكم حبسه لمدة سنتين“، مشيراً إلى ”أن منفعة سجن الترحيل ستحدد توقيت إقصاءه إلى بلد إقامته طوال 48 ساعة“.
وكانت محكمة المفاضلة الكويتية قد قضت منذ عدة أيام بالامتناع عن النطق بعقاب الممثل الباكستاني، وألغت حكم السجن لمقدار عامين الصادر بحقه على خلفية تهمة عرَض فيديو إباحي عبر حسابه في ”سناب شات“.
وفي يونيو/ حزيران عام 2020 ألقت مباحث الجرائم الإلكترونية إعتقال المطرب الباكستاني الشهير بتقديم أفعال تلفزيونية ومسرحية في الكويت، وأحالته للنيابة العامة التي أنجزت معه وقضت حينها بحبسه 21 يوما على ذمة التحريات.
وأصدرت محكمة الجنايات في سبتمبر/ سبتمبر 2020 حكما بسجن الممثل عامين مع المجهود والنفاذ، وغرامة ألف دينار نحو (3300 دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تطبيقه المعاقبة.
وأثار تصرف المطرب آنذاك ونشره للمقطع الفاضح حنق عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل الالكترونية الذين شنوا هجوما واسعا تجاهه، وطالبوا بالتحقيق معه، فيما ناشد آخرون السلطات بترحيله إلى بلاده، معتبرين ما فعله مخالفا لمبادئ وتقاليد الشعب الكويتي.
وخرج المطرب العلي للرد على الضجة التي أثارها أصدر المقطع وقتها، معتذرا لمتابعيه ومبررا ما حصل بقوله ”أنا آسف حقكم علي.. أنا آسف حسابي كان مهكور فرد دخل بحسابي وأنا آسف جدا للغاية فديتكم“.
ويعد العلي أحد نجوم الوسط الفني في الكويت، وله عشرات الممارسات الفنية على المسرح والتلفاز، وقد كانت بداياته عبر الكوميديا، ثم شارك في الكثير من الأعمال.
وترصد مصلحة الجرائم الإلكترونية كل ما ينهي أصدره عبر منصات التواصل الالكترونية، حيث تقوم بضبط جميع من ينشر مقاطع مخالفة للدين والآداب والعادات، وإحالته إلى التحري والشكوى القضائية وتنفيذ القوانين أعلاه.
وتنتهج الكويت سياسة الاستبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم إنتهاكات أو جرائم، وله نوعان ترحيل قضائي تضطلع بـ طالبه المحاكم حيث ينتج ذلك القاضي قرارا بإبعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جناية وهذا بعد تطبيق الحكم الصادر بحقه حينما رأى القاضي ذاك، أما الاستبعاد الإداري فتقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الطموح الخاصة.