زيادة معاشات التكافل والكرامة يوليو 2022، آخر أخبار التكافل والكرامة هي اليوم .. وحتى الآن اهتم متابعونا بأخبار الزيادة في المعاشات الجديدة وخاصة طريقة احتساب الزيادة في المعاشات. بعد الإفراج عن وزير المالية وترقيته، دفع الزيادة في المعاشات بنسبة 13 في المائة، أصبح الحد الأدنى المقبول للمعاشات من أبريل 2022 هو 120 ليرة.

زيادة معاش تكافل وكرامة في 2022 يوليو آخر أخبار تكافل وكرامة اليوم

أعلن محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد حزمة من الإجراءات المادية للتعامل مع تداعيات تحديات الاستثمار الدولي والحماية الاجتماعية بسعر 130 مليار جنيه في تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتخفيف أثرها على المواطنين. جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن زيادة بنسبة 13 في المائة في تكلفة المعاشات وزيادة مقبولة 120 ليرة ستبدأ من الراتب الأول لشهر أبريل المقبل، وسيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المائة من 24 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة.

تكلفة زيادة المعاشات 2022

وأوضح الوزير أن تكلفة زيادة المعاش التقاعدي الجديد لعام 2022 تحسب للمواطن من خلال رفع سعر المعاش بنسبة 13 في المائة للحصول على آخر زيادة في المعاشات.

هل هناك زيادة في معاشات التكافل والكرامة؟

يتتبع موقع “Fortress” ارتفاع المعاشات التقاعدية لعام 2022 فيما يتعلق بدفع معاشات نيسان:

سيبدأ دفع معاش يونيو 2022 كل يوم في 1 و 2 يونيو 2022: لمن يقل معاشهم التقاعدي عن ألف ليرة.

سيبدأ أيضًا دفع المعاشات في يونيو 2022 وستتكرر يوميًا في 3 و 4 يونيو 2022: لأصحاب المعاشات الذين تزيد أعمارهم عن ألف وأقل من ألفي ليرة.

سيبدأ دفع المعاشات التقاعدية لشهر يونيو 2022 كل يوم يومي 5 و 6 يونيو 2022: لمن يزيد معاشهم التقاعدي عن 2000 ليرة.

هل هناك زيادة في معاش التكافل والكرامة؟

بينما لاحظت إدارة الدولة في مصر زيادة في المعاش التقاعدي من أجل التضامن والكرامة، واصلت إدارة الدولة في مصر القول إن ذلك جاء بناءً على تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر تعليماته لرئيس إدارة الدولة. – رعاية معاش التكافل والكرامة، بالإضافة إلى موعد توزيع هذه المعاشات التي تحتاجها الأسر الفقيرة

والمحتاجة في جمهورية مصر العربية، وأضافت إدارة الدولة أن رئيس الجمهورية أصدر تعليماته للحكومة المصرية بتحديد الموعد. من دفع المعاشات التقاعدية. وقالت الحكومة إن أكثر من 1.8 مليون مواطن مصري استفادوا من هذه المعاشات التي أنهتها الحكومة المصرية.