إنجازات ثورة 14 تموز 1958 PDF … لا شك أن شركات النفط الأجنبية كان لها الحق في التنقيب عن النفط وإنتاجه وتصديره في جميع أنحاء العراق تقريباً، لكن هذه الشركات لم تقم بالمشاريع الاستثمارية اللازمة للتنقيب. وتحديث كافة حقول النفط العراقية حيث اقتصرت الاستثمارات على العديد من القطع الصغيرة بحيث لا تتجاوز مجموع الأراضي التي تحت تصرفه (0.5٪).
إنجازات ثورة 14 يوليو 1958 PDF
وفي الوقت نفسه، حددت اتجاه سياسة الإنتاج بهدف خفض أو زيادة معدلات عائدات النفط بما يضمن استمرار الاستثمار الأجنبي والضغط السياسي على البلاد مهما كانت طبيعة هذه الجمهورية.
نظرا لأهمية قطاع النفط في الاستثمار العراقي، فقد نفذت السلطة العراقية العديد من الممارسات التي تعتقد أنها ستزيد من مكانة القطاع النفطي في هذه المرحلة، ومن أهمها:
في عام 1958، أكملت السلطة الامتياز الممنوح لمرفق خانقين لتجارة النفط وتولت مباشرة عملية تصدير النفط في هذه المناطق.
ولهذا أسس (منفعة حقول نفط خانقين) وألحقها بالهيئة العامة لشئون البترول. في عام 1953 م، في عهد الدولة الملكية العراقية، اشترت حكومة الدولة العراقية كامل ممتلكات شركة خانقين للبترول، وفي المقابل، التزمت المؤسسة التجارية المذكورة بتنفيذ العملية. التصفية والتقسيم نيابة عن الحكومة، منتدى الرسوم السنوية بمبلغ إجمالي
في عام 1959، تولت شركة النفط الحكومية إدارة مصفاة الوند في خانقين.
في عام 1959، أكملت الهيئة وكالة المؤسسة التجارية لتوزيع المنتجات البترولية للاستهلاك الإقليمي وأنشأت (قسم بيع المنتجات البترولية بالتجزئة) لإدارة عملية البيع بالتجزئة.
مد خط انابيب من حقول نفط خانا في خانقين الى مصفاة الدورة لتوسيع الطاقة الانتاجية لمصفاة الدورة باضافة وحدات حديثة وتصريف فائض النفط الخام الى طاقة مصفاة الوند.
المؤسسات الأجنبية العاملة في جمهورية العراق، كما بدأت السلطة العراقية بسن قانون مناطق الاستثمار البترولي رقم 80 لسنة 1961 م، والذي كان يعتبر أهم إنجاز في تلك المرحلة،
هذا الدستور (تم سن هذا القانون لأن المؤسسات لم تستجب لحق العراق القانوني العادل من خلال التفاوض المباشر معها، مما جعل من الضروري إدخال مبدأ أن الأراضي المشمولة في منطقة الامتياز يجب أن تُستثمر في أرض الامتياز، وليس أراضي الامتياز. منطقة الامتياز). يشغلها أصحاب الامتياز).
وبالتالي (التشريع رقم 80) يعني استعادة جزء (99.5٪) من الأراضي العراقية (438.446 كيلومتر مربع) التي ظلت تحت سيطرة شركات النفط الأجنبية دون استثمار. أكثر من 30 عامًا، لكن هذا القانون لم يؤثر على المجالات التي تم استثمارها بالفعل قبل الشركات المعنية.
وتتميز هذه الحقول باحتياطي نفطي كبير، مما يسمح باستمرار إنتاج هذه المؤسسات بكميات كبيرة ولفترة طويلة، مع الزيادة والتوسع في هذا التصدير. تم القضاء على عمليات استخراج النفط وضياع جميع الأراضي المشمولة بمناطق الامتياز ولم يتم استثمارها منذ تاريخ النشر.
بعد نشر التشريع (80)، قدمت شركات النفط الأجنبية أدلة على قدرتها على استخدام سياسات التصدير والتسعير للسيطرة على الدول المنتجة واستخدام حاجتها من عائدات النفط لتمويل نجاحها الوافر، مما يؤكد شرعيتها الثورية على عائدات النفط. المستويات السياسية والاجتماعية.
ومن هنا، فإن هذا هو تفوقها في الحفاظ على الجمهورية الوطنية الجديدة في سياق المهام الموكلة إليها في الإطار الاقتصادي الدولي. ونتيجة لذلك، وقفت هذه الشركات على أقدامها من خلال خفض معدلات زيادة إنتاجها في جمهورية العراق، حيث وصلت فقط في الفترة (1961-1971) (4.7٪)، وليس في دول الجوار (11-12٪).
بالإضافة إلى القانون رقم (80)، أصدرت إدارة الدولة العراقية الدستور في 30 سبتمبر 1962 م، لتأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ككيان قانوني وشركة تعمل بكامل طاقتها. لتطوير إنتاج النفط في العراق من خلال الاستثمار في الأراضي البكر والمشاركة في المبادرات النفطية المختلفة داخل وخارج جمهورية العراق. باستثناء تلك المخصصة لشركات النفط الأجنبية وفقًا لدستور عام 1961 (80)، بشكل فوري أو من خلال التعاون والمساهمة مع المؤسسات والمنظمات المحلية والأجنبية الأخرى.
بالإضافة إلى الانخراط في الأنشطة النفطية المختلفة داخل وخارج الدولة العراقية على الفور أو من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات المحلية والأجنبية الأخرى.
إلا أن إدارة الدولة العراقية، بسبب عدم قدرتها على الاستثمار والقيام بالفعل بحقول النفط، دخلت في مفاوضات نهائية مع شركات النفط الأجنبية في الماضي في عام 1964 وانتهت عام 1965 بمشروع اتفاق ينص على استثمار الأراضي. ألغته الهيئة وفقا للدستور رقم (ثمانون).
في شكل شراكة تكون حصة الحكومة العراقية (35٪) للشركات (65٪). لكن في مواجهة ضغوط سياسية داخلية تدعو إلى عدم المساس بطموحات العراق مقابل زيادة عائدات النفط.
كان على إدارة الدولة العراقية الانسحاب من مسودة الاتفاقية التي وقعتها شركة نفط بغداد مع شركة النفط الحكومية العراقية. نتيجة لإحجام السلطة المختصة عن تنفيذ عدد كبير من المشاريع الهامة، قررت الاستمرار في تمويل الموارد المادية من تدابير التنمية إلى الميزانيات العادية، مما يلحق ضررا خطيرا بعملية التنمية.
كما أن التوجهات العامة لسياسات التسعير لم تنحرف عن سياسات الإنتاج، فقبل تطبيق منهجية أوبك عام 1960 م ظهرت التكاليف بعد تحديد الأسعار على أساس القواعد الخاصة بالمؤسسات المتميزة في تحديد وتنفيذ الأسعار. في الفترة التي أعقبت عام 1960، تم تأسيسها على أساس المساومة بين الشركات والمنظمة المذكورة.