مصرف الامارات للتنمية يقدم خدمة طلب تمويل حتى 5 ملايين درهم .. تعد أولى من صنفها في دولة الإمارات وبواسطة تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص به
منفعة تمويل رقمية تماماً وسهلة وحثيثة تدعم نهج الشركات الضئيلة والمتوسطة والناشئة بأكملها
أبوظبي: أعرب مصرف دولة الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاستثماري والتبدل الصناعي في دولة الإمارات، عن مساندة جديدة تسمح للشركات الضئيلة والمتوسطة والناشئة القيادة بطلب للحصول على توفير نفقات يبلغ إلى 5 ملايين درهم فورا على تطبيق الخدمات البنكية الرقمية الخاص به، وتلقي القبول أو الرد خلال فترة خمسة أيام.
مصرف الامارات للتنمية يقدم خدمة طلب تمويل حتى 5 ملايين درهم
وتعد هذه المساندة الأولى من طرازها في جمهورية الإمارات العربية المتحدة، ويقدمها مصرف الإمارات للتنمية بالشراكة مع منصة “بيهايف” للتقنية المالية أخصائية بدفع النفقات الجماعي، وتمثل علامة فارقة في خدمات مصرف دولة الإمارات للتنمية
التي تهدف إلى تعزيز تمكُّن الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول لمناشئ دفع النفقات والارتقاء بمستويات سهولة إعتياد أداء الممارسات في الجمهورية.
وستكون خدمة دفع النفقات متاحة للمؤسسات الضئيلة والمتوسطة والناشئة التي تتخذ من دولة الامارات مكاناً لها، والتي تعمل في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية وهي التصنيع والعناية الصحية والأمن الغذائي
والتكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية، وتستفيد الشركات التي تحصل على دفع النفقات من فترات سداد تبلغ إلى 60 شهرًا. وتضيف المنفعة بُعدًا جديدًا مهمًا إلى تطبيق الخدمات البنكية الرقمية الموالي لمصرف دولة الإمارات للتنمية، والذي يكمل
تشغيله على يد شركة YAP الرائدة في مجال التكنولوجية المالية في الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة، ويمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من تعزيز أعمالها على يد توفير حساب مصرفي تجاري ورقم IBAN إبان يومان وبالتالي الحصول على مجموعة شاملة من الخدمات البنكية الحثيثة والآمنة على مدار الساعة.
وتعليقًا على الشراكة، أفاد أحمد محمد النقبي، المدير التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “لا شك أن الوصول الفوري إلى
دفع النفقات هو أحد أكبر التحديات التي تجابه المؤسسات الضئيلة والمتوسطة والناشئة. ومن خلال شراكتنا مع بيهايف، ستوفر خدمة دفع النفقات المميزة
التي نقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وصولاً حثيثًا وفعالاً إلى تمويلات تصل سعرها إلى 5 ملايين
درهم عبر تطبيقنا البنكي الرقمي، يسد مصرف الإمارات العربية المتحدة للتنمية فجوة في مكان البيع والشراء عن طريق تبسيط عملية الحصول على تمويل وجعلها شاملة”.
وأزاد: “تشكل المؤسسات الضئيلة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، وهي من المحركات التّخطيط للصناعات في جميع مناطق الجمهورية، وتمثل دورًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للاستثمار. تعمل
وظيفة خدمية التمويل التي نقدمها على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإسهام الكاملة في الأجندة الوطنية للتنويع الاستثماري. ويجسد ذاك أيضًا إنجازاً مهما لمصرف الإمارات للتنمية ويتواءم مع استراتيجيتنا لدعم الشركات الضئيلة التي تعمل في القطاعات الصناعية الرئيسية ذات الأولوية التي عندها أثر تنموي على اقتصاد الدولة”.
وفي النظام عينه، صرح كريج مور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة بيهايف: “تسمح شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية زيادة مقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية الإمارات العربية المتحدة على الوصول إلى مصادر دفع
النفقات وتعزيز نموها وخلق فرص أفعال جديدة، وتشارك تلك الشراكة – إضافة إلى ذلك منتجاتنا التمويلية المميزة – في تخفيف جهود دفع النفقات التي يواجهها أصحاب الإجراءات وترسيخ الازدهار الاستثماري الشامل للمؤسسات الضئيلة
والمتوسطة في جمهورية الإمارات العربية المتحدة.”
من جهته، شدد مسعود خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة YAP الامارات، إن الخدمة سلطت الضوء على تزايد أساليب وطرق عمل توفير النفقات في مصرف دولة الإمارات للتنمية قائلا: “توضح شراكتنا مع مصرف الإمارات العربية المتحدة للتنمية دورنا
في إعادة اعتقاد وتحديث عروض توفير النفقات الخاصة بالشركات، وتوفير فرص عصرية للمؤسسات الضئيلة والمتوسطة وتعزيز نموها المربح. YAP ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية يقدمان عن طريق هذه المنفعة خدمات دفع نفقات رقمية
بالكامل تدعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكملها، مع التركيز على احتياجات العملاء والمميزات المبتكرة
للمنتجات وقدرتها على تحقيق نتائج حثيثة. ويسعدنا أن مبلغ مالي نمو نموذج أفعال دفع النفقات بواسطة الرقمنة والأتمتة الشاملة لعملية التمويل وبناء إظهار متكامل تمامًا يتخطى الخدمات المصرفية التقليدية”.
في إطار من استراتيجيته، يكرّس مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية جهوده لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
على يد دفع النفقات المباشر أو غير المباشر، بما في هذا برنامج ضمان دفع النفقات المقدم بالشراكة مع تسعة بنوك تجارية والذي وافق زيادة عن 332 1,000,000 درهم من توفير النفقات الرأسمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين أبريل 2021
وأبريل 2022، مع استهداف إدخار ضمانات ائتمانية بقيمة 5 مليارات درهم بحلول عام 2026. مثلما تضمن الحلول الرقمية لمصرف دولة الإمارات للتنمية الإتيان إلى خدمات آمنة وشاملة تدعم إجراءات رواد الأفعال وأصحاب المؤسسات.