السميك في المغرب 2022 الحد الأدنى للاجور في المغرب بالدولار .. أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري،
أن الكلفة المادية السنوية لرفع الأجر الأدنى بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تصل 191 مليون درهم لفائدة 50 1000 مستفيد.
السميك في المغرب 2022 الحد الأدنى للاجور في المغرب بالدولار
وأكثر أهمية السيد السكوري، في معرض كلامه عن نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام في خطبة بمناسبة فاتح ماي 2022،
أنه تم اتخاذ قرار رفع الأجر الأسفل بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية،
من أجل ترقية الموقف المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، والذين يقومون بأدوار وظيفة في متباين الإدارات العمومية،
مضيفا أن ذلك الإجراء سيدخل وقت التطبيق ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
وأزاد أنه سوف يتم ايضاً حذف السلم الـ7 فيما يتعلق للمستوظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين،
مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يعتبر آلية أساسية لتطوير حالة المعاونين التقنيين والإداريين،
عبر تمكينهم من مسار متخصص محفز، بحيث سيصبح المسار المهني لتلك النمط يتركب من السلالم 6 و8 و9.
وحسب الوزير فإن ذلك التصرف سيدخل وقت التنفيذ ابتداء من فاتح كانون الثاني 2023، وتصل طالبته المالية السنوية 18 1,000,000 درهم لفائدة 3861 مستفيدا.
رفع الحد الاقل مستوى للاجور بالمغرب
ونوه إلى ترقية حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 %،
الأمر الذي من حاله أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة،
موضحا بالإضافة إلى ذلك أن هذا الإجراء يدخل وقت التنفيذ ابتداء من فاتح كانون الثاني 2023، وتصل أمرته النقدية السنوية 231 مليون درهم.
وأبرز السيد السكوري انه سيتم الرفع من تكلفة التعويضات العائلية فيما يتعلق للأبناء الرابع والخامس والـ6 إلى 100 درهم في الشهر، وتصل التكلفة النقدية السنوية لهذا الإجراء 25 مليون درهم لفائدة 32495 صبي مستفيد.
وتطرق الوزير إلى إحداث شركة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا توجد على شركات للأعمال الاجتماعية، مسجلا أن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها شركات الأفعال الاجتماعية، في ساحات متعددة (الصحة، السكن، الاصطياف، القروض..) تجسد من أهم المداخل التي تسهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين.
رفع الحد الأدنى للأجور الكثيف بالمغرب ابتداء من فاتح شتنبر 2022
وفيما يتعلق لبعض أنماط موظفي قطاع التعليم، وضح الوزير انه سيتم تسوية ظرف المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، موجها إلى أن ان الانعكاس المالي لذلك الفعل سيبلغ حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022
مثلما تطرق إلى تصليح المدرسة العمومية، خصوصا عن طريق تقييم وظيفة التدريس، وهذا عبر إرساء نظام جديد مشترَك يهدف إلى حث الموارد الآدمية على نطاق ذلك القطاع، وسيبلغ الانعكاس المالي السنوي الناجم عن اعتماد ذلك التصرف بحوالي 6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات القادمة.
وبخصوص أعمال تهم موظفي الصحة، أبرز السيد السكوري أنه سوف يتم تحسين ظرف الأطباء، من خلال تحويل الشبكة الاستدلالية بتخويل تلك النوع الرقم الاستدلالي 509 بدل إتلاف 336 في مستهل المجرى المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على نطاق سنتين ابتداء من فاتح كانون الثاني 2023.
واستكمل أن الانعكاس المالي لذلك التصرف سيبلغ بحوالي 1340 1,000,000 درهم: تزايد شهرية صافية قدرها 3400 درهم.
وتطرق الوزير إلى تسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات وظيفة ينهي أداؤها ابتداء من فاتح كانون الثاني 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.
وسيبلغ الانعكاس المالي لذلك الفعل حوالي 807 1,000,000 درهم، إضافة إلى أداء المبالغ المختصة لترقيات المستوظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19 ما يناهز 8 ملايير درهم.
رفع الكثيف بالمغرب
وأهم أنه سوف يتم الرفع من تكلفة التعويض عن المخاطر المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بتكلفة 1400 درهم كل شهر على غرار الحجم الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة.
وسيبلغ الانعكاس المالي لذلك الإجراء حوالي 60 مليون درهم.
وللتوفيق بين الحياة المهنية والحياة المخصصة، أهم الوزير أنه سيتم تصديق رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر.
وحسب السيد السكوري تقرر تعزيز الحماية من المخاطر والأمراض المهنية للمستوظف، إذ سوف يتم اعتماد أفعال تشريعية وتنظيمية حديثة في هذا المسألة تمكن الموظف المتضرر من مقابلة آثار هذه الأمراض والحوادث.
عن طريق إعادة نظر نسبة وبدل الإتلاف في حالة العجز الكلي أو الوفاة خمسين في المائة على أقل ما فيها من الأجر الصافي، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من ذاك التعويض؛ ومراجعة الأساسيات الشرعية المتعلقة برخص الداء المتوسطة أو الطويلة الأمد. مثلما سوف يتم إعادة نظر عدد محدود من الأساسيات القانونية والتنظيمية.