السوق السوداء في مصر، تراجعت قيمة الجنيه إلى أدنى مستوى في السوق السوداء في مصر مقابل الدولار هذا الشهر، وبالمقابل ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي.
كما جاء ارتفاع الدولار نتيجة جهود البنك المركزي المصري لتنظيم سعر الجنيه لتجنب تقلبات أسعار العملات.
اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا باستقرار الدولار، لذا ترقبوا تفاصيل كل هذا وأكثر في مقالنا الذي يحظى باحترام دائم.
السوق السوداء في مصر
- ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء في مصر، ويصعب عكس أو تنظيم نظام السوق السوداء في مصر.
- حيث تم تقييد النشاط هذا العام بسبب انتشار جائحة كورونا وتوقفت حركة البيع والشراء.
- في فبراير، قدم البنك المركزي حدًا أقصى للودائع الشهرية من أجل توفير الفرص للعملاء.
- للحصول على دولارات أمريكية من السوق السوداء.
- كما عمل على إيداعهم في حساباتهم الدولارية، وكان ذلك لإعادة النظام المصرفي الرسمي.
- بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تهدف إلى زيادة نشاط السوق السوداء في مصر.
اقرأ أيضًا: عوامل فشل السوق في الاقتصاد
السوق السوداء في مصر والإصرار على رفع قيمة الدولار
- تحديد ارتفاع قيمة الدولار في السوق المصري مقابل الجنيه في السوق السوداء وذلك من خلال العرض والطلب غير المنظم.
- هذا بالإضافة إلى السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي المصري.
- يزداد الطلب على الدولار، فيزداد السعر، وهذا نتيجة المنافسة على العرض المحدود للدولار
- وعليه، يرغب العديد من رجال الأعمال في الحصول على سيولة عالية، وإعادة الأموال ودفع أسعار مرتفعة.
- من أجل الحصول على المبالغ النقدية المتبقية بالدولار في السوق السوداء بمصر.
توقع ارتفاع سريع للدولار في البنوك
- أعلن رئيس البنك المركزي المصري، طارق عامر، ثبات سعر صرف الجنيه المصري.
- إذا ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي إلى 25 مليار دولار.
- ويبلغ سعر الصرف الأجنبي حاليا 16 مليار دولار.
- بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الاحتياطي المتاح لدى البنك المركزي مؤشرا هاما لتطلعات سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري.
يواصل الجنيه التراجع في السوق السوداء المصرية
- الاقتصاد في حالة اضطراب ونبقى متفائلين بشأن استقرار البلاد والوضع السياسي في الأشهر المقبلة.
- من المتوقع أن تنتعش السياحة في الصيف، مما سيعيد التوازن بين العرض والطلب.
- من المتوقع خلال الأيام المقبلة زيادة إيرادات قناة السويس الجديدة بشكل ملحوظ وواضح.
- هذا ما حققته في الأشهر السابقة ويساعد في تصحيح مفهوم الخلل الجزئي.
تنفيذ خطط اقتصادية جديدة للمحافظة على قيمة الجنيه المصري
- نحن بحاجة إلى النظر إلى المشاكل الاقتصادية ككل قبل النظر في مشاكل الصرف الأجنبي.
- وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه المصري من المشاكل التي تنعكس على قيم أداء السوق المصري مقارنة بأسواق الدول الأخرى.
- كذلك لأن الدول النامية تعمل على منافسة الاستثمار الأجنبي والمشاريع الأجنبية المختلفة من حيث المنتجات التكنولوجية والجنسيات المختلفة.
- كما تحتاج الحكومة المصرية إلى خطط اقتصادية ومنظمة تعمل على زيادة الإنتاج والصادرات، وتعمل على استعادة السياحة.
- وإدارة الدخل القومي بالدولار، وهذا ما يساهم في توازن الطلب على الدولار.
- يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري الذي ارتفع من 15.8 مقابل الدولار.
- حيث وصل إلى 16.19 جنيه لمدة 10 أيام وعمل على استقرار السعر لآخر 5 أشهر.
توقعات النمو الاقتصادي في مصر
- وفقًا لتوقعات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي مرتفع، قد يصل إلى حوالي 2٪ سنويًا.
- كما خفضت الحكومة المصرية بشكل متكرر توقعاتها للنمو للاقتصاد المصري في أعقاب تأثير جائحة كورونا.
- وبلغت 4 في المئة بدلا من 5.9 في المئة.
- هناك عدد من الأطراف التي ساعدت صانعي الأموال النشطين من خلال المساعدة في جمع الدولار الأمريكي من السوق السوداء.
- يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار العملة الأمريكية، لتصل إلى 18 جنيهاً، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.
- الحكومة المصرية لن تقبل زيادة أسعار الدولار للبنوك بأكثر من 16.5 جنيه، وذلك لأنها توفر العملة بكميات كبيرة في السوق السوداء.
- للحد من الطلب مقابل انخفاض قيمة الجنيه المصري.
- وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، تعمل الحكومة على خفض الاحتياطيات من صندوق النقد الأجنبي.
- من حوالي 36 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، فقد حوالي 9.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
قد تكون مهتمًا أيضًا بما يلي: المنتجات التي لم تنجح في السوق
السوق السوداء
- وسُمع رأي الخبراء مرة أخرى في السوق السوداء لمصر، حيث بدأ التداول على الدولار بعد قرار طرح الجنيه في الأسواق المصرية.
- أكثر من 3 سنوات وهذا يعني أن السوق السوداء في مصر انهارت بعد تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء.
- وذلك بأسعار أعلى بكثير من الأسعار الرسمية للدولار في البنوك المركزية، وبلغت قيمة الدولار في السوق السوداء نحو 16.60 جنيه.
- الفرق 40 قرش عن السعر فى البنك المركزى المصرى.
- بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نهاية العام الماضي 113 مليار دولار، بحسب بيانات وتعداد للبنك المركزي المصري.
- معظمها ديون طويلة الأجل.
البنك المركزي المصري يخصص قروضاً لحل مشاكل الصندوق الدولي
- في مايو الماضي، اقترضت مصر نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لحل الأزمة المالية في مصر.
- كما عملت على تقديم طلبات إلى صندوق النقد الدولي لجذب قروض وتلقي مساعدات مالية بمبلغ 2.772 مليار دولار.
- ما يعادل 100 في المائة من مبلغ حصة العضوية، وتم ذلك من خلال استخدام التمويل السريع (RFI).
- وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التي نشأت نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا.
- أرسلت مصر طلبًا جديدًا للحصول على قرض سنوي بقيمة 5.2 مليار دولار كجزء من اتفاقية الائتمان الاحتياطية.
- وذلك للتخفيف من الآثار السلبية التي أثرت على المستوى الاقتصادي بسبب جائحة كورونا.
- والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- يرى خبراء الاقتصاد المصريون أن القروض تنطوي على مخاطر عالية بسبب قصر فترات السداد والسداد.
- على العكس من ذلك، فهذه القروض ضرورية ومهمة للتغلب على الأزمة الاقتصادية والعجز الكبير في أسعار الدولار.
- وذلك لأن البنوك في مصر خسرت نحو 12 مليار دولار منذ بداية أزمة كورونا
- لأن هذه الأموال تمثل فائضاً من الودائع الأجنبية، مما ساهم في تعميق أزمات الدولة الحالية.
- لمدة 3 سنوات حصلت مصر على قروض مالية بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
- كما قام بالعديد من المشاريع والإصلاحات الاقتصادية.
شاهد أيضاً: مقال عن السوق المصري وأنواعه
في نهاية حديثنا يرى رئيس قسم الأبحاث بالمنتدى الاقتصادي المصري أن هذا القرض يساعد في حل العديد من الأزمات المالية في مصر، حتى يعاد فتح السوق السوداء في مصر.
العودة إلى العمل وتحسين الاقتصاد والتعايش مع فيروس كورونا، وبالتالي سيتمكن البنك المركزي المصري من سداد وسداد جميع القروض وعودة النشاط الاقتصادي في مصر.