اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ | مواد اللائحة التنفيذية

لائحة تنفيذ النظام | مواد اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية هي تنفيذ أوامر وأحكام نظام الإنفاذ المادة رقم واحد بغض النظر عن مكان ذكرها في السياق.

كما يعتبر النظام هو نظام تنفيذ الأوامر الإضافية والتنفيذية لوزير العدل، ومن خلال هذا الموضوع سنتعرف على كل هذه القضايا من خلال مقالتنا التي تحظى باحترام دائم.

لائحة تنفيذ النظام

• القاضي التنفيذي: القاضي التنفيذي هو المسؤول عن دائرة الإصلاحيات وقضاتها، بالإضافة إلى الموظفين القضائيين في إدارة الإصلاحيات.
  • والقضاة ذوي الاختصاص القضائي التنفيذي.
• مسؤول الإنفاذ: هو الشخص المسؤول عن بدء الإجراءات بموجب القانون، وكذلك الشخص المخول بموجب القانون لبدء الإجراءات.
• الرئيس: هو من الأشخاص المتورطين في تنفيذ العقوبات، وهو المسؤول عن إدارة تنفيذ العقوبات أو المحكمة التي تشمل اختصاصات قاضي التنفيذ حسب الحالة.
• عدد وثائق المحكمة: التي لها محضر جلسات المحكمة أو مصدق عليها من وزارة العدل وإعلان الإعلان والتاريخ.
  • الأمر ووثائق المحكمة اللازمة للتنفيذ والتنفيذ.
• اتجاهات الإنفاذ: هذه عملية قانونية تنشأ نتيجة للتنفيذ، وتتعلق باستيفاء جميع الشروط الصالحة، والتي يبدأها أحد أطراف النزاع.
  • التنفيذ أو الأطراف الثالثة.
• وكيل البيع القضائي: هو من الأشخاص الذين أنشأتهم وزارة العدل لبيع ممتلكات المدين لسداد ديون الدائنين.

إقرأ أيضاً: موضوع الكشف عن النظام واحترام القانون في الأفكار

اللائحة

• 2/1 – على المحكمة تطبيق أحكام الشريعة على جميع القضايا المعروضة عليها.
  • وفقا لما ورد في الكتاب المقدس والسنة النبوية وكذلك في الأحكام الصادرة عن ولي الأمر.
• 2/2 يشير هذا البند إلى مستند تنفيذي صادر بقانون موضعي خاص في القضايا الجزائية.
• لا يتمتع المحضر بالولاية القضائية على إجراء غير مطلوب، مثل نقل ملكية العقارات.
  • ينقل رئيس القضاة العنوان عن طريق اتخاذ قرار بشأن السند.
• 3/2 – اختصاص قاضي التنفيذ يتعلق بالاتفاق أو نتائج التنفيذ مثل الخلاف على راتب حارس الأمن أو من يحل محله.
  • أو وقف الإبلاغ عن ديونه أو المبالغ المعادة التي صدرت بشكل غير صحيح.
  • أو مبلغ الأموال المصادرة الزائدة عن مبلغ المطالبة.
    • وفق أحكام النظام أو القول بأن البضاعة المباعة بها عيب.
• 3/3 – إذا أجرى الحافظ الصلح أو التنظيف بموجب أمر تنفيذي أو أمر برفض أو تأجيل بعد حكم قضائي بالتنفيذ.
  • هنا، يكون الوصي ضمن اختصاص المحضر.
• 3/4 اختصاص المحضر يشمل كل ما يتعلق بموضوع القانون، على سبيل المثال، النزاعات المتعلقة بملكية الممتلكات الخاضعة للإنفاذ.

اللائحة

• 3/5 هنا يدخل في اختصاص القاضي المنفذ إعلان بطلان تصحيح الحكم أو تفسيره.
  • من خلال خطاب يرسل إلى القاضي.
• 3/6 وهذه هي اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أن كل نزاع يتعلق بموضوع قانوني.
• يشمل اختصاص الموضوع النظر في النزاعات المتعلقة بخرق الأطراف المتعاقدة أو أحدهم لالتزاماتهم.
  • والتي تم تضمينها في العقد، مثل نزاعات العقود، ونزاعات التسليم، والنزاعات المادية.
• 3/7 اختصاص القاضي الموضوع يشمل إخطار التنفيذ، والذي يحدث بعد الموعد النهائي للتنفيذ.
  • على سبيل المثال، حق الشفعة أو حق الانتفاع أو حق البيع.
• 3/8 المنازعات المتعلقة بالوصايا وحقوق الهدية تنتمي إلى اختصاص الموضوع.
• 3/9 هنا، في هذه المقالة، يكون اختصاص القاضي التنفيذي هو إصدار أوامر محددة للشرطة أو السلطة المخولة للقيام بذلك.
  • التي تم تعيينها لهم، وهذه السلطات تمتثل على الفور لأوامر القاضي.

قد تكون مهتمًا بـ: ما هي مكونات نظام SAP؟

النظام

المادة 3

• للقاضي التنفيذي أن يصدر أحكاماً غير عادية بغض النظر عن قيمة الحكم.
• لكن لديهم سلطة إصدار الأحكام والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
• كما يحق لهم طلب المساعدة من الشرطة أو أي قوات خاصة.
• لديهم أيضًا سلطة إصدار أوامر الاحتجاز والإفراج، فضلاً عن الكشف عن الأصول وصلاحيات التحقيق.

المادة 4

• ينطبق اختصاص قاضي التنفيذ على القضية كما هو الحال في المحكمة التي أصدرت سند التنفيذ.
  • أو استبدل الكائن الذي تم إنشاؤه بواسطة المستند.
• كما يمتد اختصاصها إلى منزل المدين وممتلكات المدين غير المنقولة أو المنقولة.
• هذا الحكم مرفق بهذه المادة.

المادة 5

• إذا كانت هناك عدة أقسام معنية بالتنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ مراقبة التنفيذ.
  • لأنه هو القاضي الذي أجرى عملية الإنقاذ الأولى.
• السيطرة على تنفيذ وتوزيع دخلها.
• له الحق في تعيين قاض تنفيذي تابع لقسم آخر لتحصيل الأموال وقواعد المدين.

المادة 6

• جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية.
• ومع ذلك، فإن جميع القرارات المتعلقة بالنزاعات التنفيذية وقضايا الإفلاس قابلة للاستئناف.
• هنا، قرار الاستئناف نهائي.

9 تغييرات أقرتها سلطات العدل على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

• وهنا أصدرت وزارة العدل قرارات بإجراء تغييرات على بعض المواد التنظيمية من اللائحة التنفيذية للنظام التنفيذي.
• والتي تهدف إلى منح قضاة التنفيذ الكثير من الصلاحيات والقدرات لتوسيع حقوق أصحاب الحقوق.
• تتم هذه التعديلات بموجب الفقرة 1/97 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تم تضمينها.
  • مراجعة اللائحة بهدف تحديثها إذا لزم الأمر، وخلال عامين من تطبيق النظام.
• هذا بعد فحص جميع الآراء ونشرها على الموقع وفحص جميع المواد الواردة في المقترحات.
• ومن بين هذه التعديلات، أبرزها قضايا الحضانة والزيارة أو بلد الحجز، والتي تم توضيحها في الوثيقة التنفيذية، وهذه هي التعديلات.
• يتم النظر في قضايا الحضانة أو الزيارة في الدولة التي ينص عليها القانون التنفيذي.
• لا يجوز وقف تنفيذ الشيك إلا إذا قام المنفذ بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ.

التغييرات التي توافق عليها المحكمة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

• إن مشكلة التحقق من شرط المعاملة بالمثل تقع على عاتق المدعي من أجل التنفيذ، وهذا يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية.
• أوامر المحكمة في قضايا التنفيذ تمنع المنفذ من المغادرة حتى قبل إخطاره بالتنفيذ.
• رفض طلب حماية الأشياء المباعة بالمزاد.
• يتعلق الأمر بأحكام النفقة حيث يتم تنفيذ أوامر النفقة مباشرة دون اتخاذ إجراء بموجب المادة 34 من النظام.
• كما يتم تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية المستعجلة مباشرة عن طريق زيارة القاصر أو تحويله إلى وصاية.
• وهنا يسجن المدين الذي يمتنع عن التحقيق، إذا كان سبب الدين استثماراً، أو مبلغ الدين مليون ريال.
• أو إذا تجاوز عدد الدائنين خمسة أشخاص فلا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم يجوز الطعن فيه.
• يتم اختصار أوامر الإنفاذ ضد ممثل نظام لكيان قانوني خاص، بغض النظر عما إذا كان موضوع الإنفاذ فعلًا أو إغفالًا.
  • وهنا لا تنطوي على مطالبات مالية، وقد تم تعديل هذه المواد في اللائحة.

انظر أيضاً: تحقيق الأهداف الإستراتيجية

بعد كل شيء، نحن نعرف كل الأشياء والمواد المتعلقة بالأعمال التنفيذية لنظام التنفيذ | مواد اللائحة التنفيذية وكل ما يخص هذا الأمر أنتم طيبون.