مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري حيث تصمد الاقتصاد المصري لوباء كورونا والتأثيرات العديدة التي خلفها جائحة كورونا على الاقتصاد المصري: الاقتصاد المصري هو ثاني أسرع الاقتصادات نموا في العالم عام 2020.
وفي الوقت نفسه، بلغ معدل النمو 3.6٪، وهو ما فاق توقعات صندوق النقد الدولي، حيث عكست قوة الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الاقتصادية، وهو ما عاد به الاقتصاديون المصريون.
كفاءة الاقتصاد المصري مع جائحة كورونا
- رغم آثار فيروس كورونا حول العالم، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في كبح التضخم هذا العام، بحسب بيانات من مجلس الوزراء المصري.
- ووافق، وأخبر صندوق النقد الدولي، على أن مصر حققت أكبر تراجع هامشي للتضخم في الأسواق الناشئة عام 2020، مقارنة بعام 2019، حيث بلغ التراجع 8.2 نقطة مئوية، ومن آثار خطة الإصلاح الاقتصادي.
- خلال العام الماضي 2018/2019، انخفض معدل التضخم إلى 5.7٪.
- كما تعكس معدلات البطالة استقرار الاقتصاد وتطوره على نطاق أوسع وأوسع، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة.
- في الآونة الأخيرة، أظهرت الإحصاءات في مصر أن معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي انخفض بنسبة 7.3٪ مقارنة بالعام الماضي والذي كان 7.8٪.
- واستشهد المصريون بخطة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة المصرية والتي توازن فيها بين الإجراءات الاقتصادية المعقدة والبرامج الحمائية.
- كما ارتفع مؤشر الاحتياطيات النقدية في مصر إلى 39.22 مليار دولار بنهاية أكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
- حيث حملت هذه المؤشرات قوة وقوة الاقتصاد المصري، وهي القوة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئاً الحكومة المصرية على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها.
شاهدي أيضاً: حالة الاقتصاد المصري الآن؟
ما هي خطة الإصلاح الاقتصادي؟
- حيث كان يعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري.
- حيث أثبت أن التنوع هو أحد أسرار الصلاة في الاقتصاد المصري خلال أزمة التاج.
- لقد تم تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي
- كما تحدث البرلماني المصري عن أهم المحطات التي يمر من خلالها الاقتصاد المصري.
- وأكد أن مصر خرجت من أحداث سياسية متتالية في
- 2011-2013، التي عانت من تداعيات هذه الأحداث، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الاقتصاد المصري.
- مثل انخفاض الاحتياطيات النقدية وارتفاع معدلات البطالة، حتى خفض التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة.
- وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، حيث تحولت مصر إلى صندوق النقد الدولي عام 2016.
- حصلت مصر على 12 مليار دولار لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
- لقد جمعها في حزم مع مجموعة أخرى من الإصلاحات الهيكلية لميزانية الدولة وإجراءات أخرى.
- ترافق ذلك مع مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى برنامج الصندوق، بما في ذلك حزمة الحماية والوقاية.
- دعم المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض بالإضافة إلى العديد من المشاريع الوطنية التي خلقت العديد من فرص العمل.
- في عام 2019، كان من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 6٪، لكن مصر حققت معدل نمو 5.6٪.
- بعد ذلك، في أوائل مارس 2020، بدأت ملامح الأزمة الصحية العالمية تتغير.
- هذه أزمة فيروس كورونا حيث كانت الأسهم المصرية ترتفع ومعدلات النمو تسير على المسار الصحيح.
- وأشار إلى الاحتياطات التي اتخذتها الدولة والاحتياطات التي مكنتها من الوفاء بجميع التزاماتها.
- عدم التسبب في أي انقطاع أو مشكلة في توافر السلع أو تحمل أي مسؤولية.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
- وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخري الفقي إلى هذه العوامل عامل الاستقرار السياسي والأمن كشرط لنجاح أي إصلاح اقتصادي.
- حيث حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهى في نوفمبر 2019.
- وقد حقق استقراراً في المؤشرات الاقتصادية سواء كانت معدلات نمو أو بطالة أو تضخم.
- وكذلك عجز الموازنة وما فوقها، كبح جماح الدين العام، وزيادة احتياطي الذهب والنقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف.
- وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تنفيذه مع ظهور جائحة كورونا، ودخلت مصر في برنامج إقراض لمدة عام مع صندوق النقد الدولي.
- وفي هذا السياق، أشار إلى الثناء الأخير للجنة مراجعة أداء صندوق النقد الدولي.
- حيث حقق برنامج الإصلاح الهيكلي نمواً أفضل من المتوقع من حيث نمو إيجابي بنسبة 3.6٪ خلال الفترة 2019-2020
- هذا بالمقارنة مع العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك العديد من البلدان في العالم المتقدم.
- التي لها معدلات نمو سلبية.
- في العام الحالي 2020-2021، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.8٪.
الاعتراف الدولي وعلاقته بالاقتصاد
- أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الموافقة الدولية على مواصلة تحسين الاقتصاد المصري.
- سيؤدي هذا إلى فتح المزيد من الاستثمار الأجنبي في مصر، بما في ذلك المحافظ الورقية.
- وهو ما يتزايد استقباله من قبل العديد من الأجانب، حيث سجل شهادة ثقة عالمية.
- في عام 2020، أصبحت مصر أكثر جاذبية لتدفقات محافظ الأوراق المالية إلى الأسواق الناشئة.
- واحتلت المرتبة الخامسة لأكبر تجمع أجنبي وثالث أكبر انخفاض في أسعار الفائدة.
- ويعكس التقرير الذي تم تضمينه في المؤشرات الجديدة لدويتشه بنك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة الظروف لنشاط الأعمال وتحسين كفاءة المالية العامة.
- خفض العديد من مؤشرات الديون والعجز والتضخم وحسن أداء الجنيه أمام العديد من العملات الأجنبية.
شاهد أيضاً: الاقتصاد المصري وكيفية تطويره
إعادة كفاءة الاقتصاد المصري واستعادة الإنتاج.
- كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي استمرار تعافي الأداء الاقتصادي لمصر.
- وتعافي الإنتاج في شخص القطاع الخاص غير النفطي لتجاوز الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا.
- وهكذا، أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أكبر 400 شركة خاصة، زيادة في ثقة القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية في نوفمبر.
- ولكي يصل المؤشر العام إلى 50.9 نقطة ويعتبر أكبر من المستوى المحايد المحدد بـ 50 نقطة،
- هذا هو الخط الفاصل بين نمو وانكماش هذا المؤشر للشهر الثالث على التوالي.
- وهذا يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي لمصر، فضلاً عن انتعاش مستدام في النشاط التجاري.
- زادت أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، وشهدت الشركات المصرية تحسنا ملحوظا في الطلب الخارجي بعد النقص الناجم عن فيروس كورونا.
- ظل مؤشر التصنيع المعدل موسميا أعلى بكثير من المتوسط.
- كما أكد نجاح الحكومة ووزارة المالية في إدارة استراتيجية الدين وكيفية تخصيص أدوات الدين.
- فضلا عن إطالة عمر المحفظة المخصصة للديون، مما يشير إلى أن الاتجاه نحو إصدار الصكوك السيادية سيجذب شريحة جديدة ومختلفة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار.
- وهذا يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي توفر وتسهل التمويل الإضافي والسيولة لأسواق رأس المال العامة.
- كما أنه يساعد في تقليل تكلفة تمويل عجز الموازنة الحكومية وإطالة عمر محفظة الديون.
شاهدي أيضاً: الاقتصاد المصري ينهار في مصر؟
لذلك في هذا المقال المبسط أوضحنا لكم ماهية مؤشرات الاقتصاد المصري ونتائجه والموجهات الدولية وعلاقته بالاقتصاد المصري ومؤشراته الإيجابية.