ميثاق حقوق الطفل، الصادر عن الأمم المتحدة، ميثاق حقوق الطفل هو اتفاقية دولية توضح الإطار العام لمعاملة الأطفال دون سن الثامنة عشرة، والتي شاركت فيها 193 دولة حول العالم. ووافقت على الامتثال لهذا الميثاق حتى الآن.
ميثاق حقوق الطفل
- يعترف هذا الميثاق بحقوق كل فرد من نفس العائلة.
- يحدد ميثاق حقوق الطفل وميثاق حقوق الإنسان الحريات المسموح بها لكل فرد من أفراد الأسرة.
- هذا بغض النظر عن لون بشرة الشخص أو جنسه أو عرقه أو لغات العالم المختلفة أو الأديان المختلفة أو الرفاهية المالية.
- لكن من خلال ميثاق حقوق الطفل، تضمن حقوق الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة أو حتى بلغوا سن الرشد بموجب قوانين كل دولة.
- ينص على أن للشباب حقوق تميزهم وتهتم بهم عن الأعمار الأخرى.
- ينص ميثاق حقوق الطفل على تبني التشريعات القانونية اللازمة لضمان نمو الطفل في بيئة تساعده على تكوين مجتمع مثالي يتمتع بحرية تقدم المجتمع والحفاظ على بنيته التحتية.
- تضمن الميثاق 54 مادة، وهناك نوعان من البروتوكولات اختياريان.
- تضمن الميثاق حق الطفل في البقاء والنمو والحماية من الاستغلال الجسدي والجنسي والحق في الخدمات الاجتماعية والقوانين المتعلقة بالأطفال.
- والتي تختلف عن قوانين الكبار، وكذلك حق الطفل في التعليم والاندماج في الحياة الثقافية والاجتماعية مع الأسرة.
- استمر نص هذه القوانين والأحكام الواردة في ميثاق الطفل حوالي عشر سنوات، وبدأ صياغة نص هذه القوانين في عام 1989.
- كان الميثاق يهتم بالأطفال بشكل عام، ولكن الأطفال على وجه التحديد في البلدان النامية.
- كان أساس نص هذه القوانين هو الحفاظ على كرامة الطفل.
- وأن يُحترم كأحد أفراد الأسرة، بغض النظر عن الأصل أو الجنسية أو العرق.
اخترناك: ما هي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل؟
مواد ميثاق حقوق الطفل
نص ميثاق حقوق الطفل على 54 مادة، أساسها رعاية الطفل وضمان حقوقه في مختلف المجالات في جميع الدول، وتنقسم المواد إلى ثلاثة أقسام:
الجزء الأول من النظام الأساسي
يتضمن الجزء الأول من ميثاق الطفل 9 مواد قانونية، وهي:
- المادة الأولى: تمديد سن الطفولة إلى سن الثامنة عشرة وحتى سن البلوغ في بعض الدول التي تنص عليها قوانينها.
- المادة الثانية: جميع الدول التي وافقت على المعاهدة ملزمة بالامتثال لهذه القوانين والعمل عليها في حضور والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه.
تتعهد الدول الأطراف التي تقبل الميثاق بالامتثال لأحكام الميثاق وحماية حقوق الطفل وعدم التمييز على أساس آراء الطفل ووجهات نظر أسرته وأنشطتهم ومعتقداتهم وآرائهم.
- المادة الثالثة: مراعاة مصالح الطفل وإعطائه الأولوية في حالة نص الإجراءات في المؤسسات الخاصة أو العامة والهيئات الإدارية والتشريعية.
أن تضمن الدول الأطراف في الميثاق حقوق كل من الطفل وأسرته أو الطفل ووليه الشرعي في التشريعات القانونية والإدارية.
التزام كل دولة من الدول المشاركة ومؤسساتها ومرافقها بالمعايير المنصوص عليها في الميثاق وخاصة الصحة والسلامة العامة للطفل.
- المادة الرابعة: تلتزم كل دولة بضمان حماية الطفل في حدود إمكانيات كل دولة.
- والمادة الخامسة: على هذه الدول ضمان حماية الأسرة والمسؤولين عن الطفل واحترام قدراتهم وحقوقهم وضمان توجيههم وتوجيههم للطفل حسب إمكانياته.
- المادة السادسة: الاعتراف بحق الطفل في البقاء والحياة والحفاظ على نموه الصحي في حدود طاقته.
- والمادة السابعة: يحصل الطفل بعد ولادته على الاسم والجنسية رسمياً وقانونياً بعد ولادته.
- وذلك من خلال قوانين الدولة.
- وهناك وثائق قانونية لذلك، كما أنها مرتبطة بميثاق حقوق الطفل، خاصة إذا لم تحصل على جنسية معينة.
استمر في قراءة الجزء الأول من النظام الأساسي
المادة الثامنة:
- الحفاظ على هوية واسم وجنسية الطفل.
- وفقا للقانون، ودون مزيد من التدخل، وفي حالة حدوث تغيير في هوية الطفل، تسعى الدول الأطراف إلى ضمان حماية ومساعدة الطفل والحفاظ على أدلة على هويته.
- والمادة التاسعة: ضمان عدم فصل الطفل عن والديه، إلا وفقًا لما تقرره السلطة المختصة ووفقًا للقانون المعمول به.
- على سبيل المثال، في حالة انفصال الوالدين أو عدم وفاء وازدراء حقوق الطفل.
عند اتخاذ هذه الإجراءات وقت الإقالة، من الضروري مراعاة جميع الأطراف ومشاركتهم في صنع القرار وتوضيح آرائهم.
- احترام حق الطفل في رؤية والديه والتواصل معهم بحرية إلا إذا كان هذا الاتصال يسبب ضرراً للطفل.
- يجب الاحتفاظ بتفاصيل أفراد الأسرة الذين انفصل الطفل عنهم في حالة السجن أو الوفاة في حالة الإدانة.
- وحفظ المعلومات الخاصة بفرد الأسرة المفقود.
- يجب أن تكون هذه المعلومات في مصلحة الطفل دون الإضرار به.
الجزء الثاني من قانون الطفل
يتضمن الجزء الثاني من الميثاق المواد التالية:
- المادة 42: تنشر الدول الأطراف في الميثاق مبادئه على نطاق واسع من خلال وسائل نشر فعالة، ولن يقتصر هذا النشر على كبار السن بل يجب أن يشمل جميع الفئات العمرية.
- المادة 43: تشكيل لجنة لمتابعة اوضاع الاطفال في الدول الاعضاء في الميثاق ويكون اختصاصات اللجنة على النحو التالي:
- وهي تتألف من 18 خبيراً مؤهلاً يتم ترشيحهم من قبل الدول الموقعة على الميثاق ويجب أن يأخذوا في الاعتبار توزيع اختيارهم الجغرافي.
- تجرى الانتخابات سرا تحت إشراف مندوب من كل دولة.
- تجرى الانتخابات الأولى خلال ستة أشهر من تاريخ الانضمام إلى الميثاق، ثم تتكرر كل سنتين تحت إشراف الأمين العام.
- وتعقد الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة، ويبدأ الاجتماع بمشاركة ثلث الأعضاء وينتخب على أساس أغلبية الأصوات.
- يمكن تمديد فترة ترشيح الأعضاء لمدة أربع سنوات.
- في حالة وفاة العضو أو استقالته لأسباب تتعارض مع أداء عمله، يتم تعيين مدير شؤون تعينه الدولة.
- يتم تحديد النظام الواجب اتباعه في اللجنة من قبل الأعضاء الحاضرين.
- اختيار أعضاء المكتب الشخصي من خلال الأعضاء أنفسهم.
- يعقد الاجتماع مرة في السنة.
- يتكفل الأمين العام بمتطلبات هذه الاجتماعات ويكافئ أعضاء اللجنة وفقاً لقرارات وشروط الجمعية العامة.
الجزء الثالث من ميثاق حقوق الطفل
- المادة 50: للدول الأعضاء الحق في تقديم مقترحات.
- الأمين العام، بعضها يستند إلى باقي الدول الأطراف للنظر فيها خلال الاجتماع السنوي. تتم الموافقة على التعديلات بموافقة ثلث المجلس.
- بمجرد قبول اللجنة للمقترحات، ستكون ملزمة للموقعين الآخرين.
- المادة (51): الأمين العام هو الذي تخصه التشريعات والتعديلات وهو الذي ينشرها لتطبق على باقي الدول.
لا تتم الموافقة على المواد التي تتعارض مع أحكام الميثاق، ويجوز للدول الأطراف سحب تحفظاتها بإرسال طلب سحبها إلى الأمين العام، ويدخل القرار حيز التنفيذ بمجرد وصوله إلى الأمين العام.
- المادة 52: للدول الأطراف الحق في الانسحاب من الميثاق بتقديم طلب.
- يجب أن يتم السحب في غضون عام واحد من تقديم الطلب إلى الأمين العام.
انظر أيضاً: انتهاك حقوق الأطفال وحقهم في الحياة وحمايتهم من الاستغلال العالمي
بروتوكولات الميثاق:
- إنه ليس ضروريًا لتنفيذه، لأنه يتطلب جهدًا كبيرًا لضمانه.
- هذا لمنع الطفل من التعرض للاستغلال الجنسي.
- وأيضًا عدم استخدامها في النزاعات المسلحة حتى سن الثامنة عشرة.
- نظرًا للتعقيد، فقد تقرر جعله اختياريًا.
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
بعد كل شيء، فإن الاعتراف بالدول الأطراف في ميثاق حقوق الطفل يضمن سلامة المجتمع ويضمن الحريات والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة في المجتمع.