تعرف على شروط التسجيل بالخدمة العسكرية للنساء بالكويت … صدر في الكويت الأسبوع السابق أمر تنظيمي وزاري بفتح باب الاشتراك للمواطنات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد.
تعرف على شروط التسجيل بالخدمة العسكرية للنساء بالكويت
الكويت ـ تباينت ردود الإجراء، على أمر تنظيمي نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الكويتي الشيخ إمتنان جابر العلي، بفتح باب التسجيل للمواطنات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، استناداً لأحكام الدستور رقم 32 لعام 1967 بخصوص الجيش ولوائحه التنفيذية، حتّى يقتصر في المرحلة الجارية على ميدان الخدمات الطبية والخدمات العسكرية الوظيفة الخدمية.
ففي الدهر الذي شهدت فيها مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا كبيرا لذا المرسوم باعتباره انتصارا للمرأة الكويتية في سبيل تقصي المزيد من الانتصارات، ولقد وجد المرسوم قوى معارضة من جانب البعض شرعيا واجتماعيا، معللين بعدم عوز الجيش للنساء فضلا على تعارض هذا مع الأعراف والتقاليد في البلاد.
وتساءل عضو مجلس الأمة أسامة المناور، في استجواب برلماني وجهه لوزير الدفاع بخصوص السماح للسيدات بالالتحاق بالسلك العسكري “هل ثمة مقال جلي وصريح في القانون رقم 32 لعام 1967 في شأن الجيش منصوص به على جواز موافقة المرأة في القوات المسلحة؟ وهل يصون الأمر التنظيمي ترتيب قضية التحاق المرأة في الجيش
هل هناك مبرر
وأضاف المناور أن الكويتية أثبتت توفيقها وتميزها وتفوقها في الوظائف المدنية والفنية، ومنها ما يكون على ارتباط بالخدمات الطبية والقطاعات الهندسية بالجيش، ولم يكن هناك مبررا لتغيير توظيفها إلى نسق الرتب العسكرية بما يصدر تمييزا وتفريقا بين الموظفة المدنية والعسكرية، دون أن تتوافر المبررات التي أدت إلى وجود أجهزة الأمن النسائية التي لها ارتباط بجمهور الإناث.
من جانبه، أكد النائب السابق محمد هايف المطيري أن المرأة ليست مخلوقة لحمل السلاح، ولم يشهد الإسلام تواجد الإناث في الاشتباكات العسكرية كمقاتلات، و”نحن بحاجة لتخصص الحريم في أماكنهن” وليس مثلما يقول وزير الحماية إن إدخال المرأة أتى كخطوة أولى، فما مطلب القوات المسلحة للنساء؟ “بخلاف حاجتنا لوجودها بوزارة الداخلية، لحدوث سجون للنساء، وفي مواضع التفتيش الخاصة بالنساء، وهذا أمر منطقي”.
وعلى خطى عدد محدود من ممثلي الشعب، سارت الناشطة معالي العسعوسي، في رفض هذا الأمر التنظيمي، وقالت “المرأة من الممكن أن تدخل جميع الميادين، بخاصةً الآدمية، لكن وجودها في القوات المسلحة قد يضطرها للعمل في الأنحاء الحدودية، وقد تضطر للمبيت خارج منزلها، وفي هذا مخالفة لشريعتنا الإسلامية، ولعاداتنا وتقاليدنا”
تأييد واسع
أما الناشطة سجى العازمي، وهي مدرسة تربية إسلامية، فأثنت على المرسوم، وشددت على مشاركة المرأة في تأمين البلاد كواجب عليها مثل الرجال، فهي 1/2 المجتمع، مضيفة “نحن نقتدي برسولنا الكريم، وقد تواجدت قليل من الصحابيات في الاشتباكات المسلحة بالمساعدة في تقديم الإسعافات للمسلمين في الحروب”.
مثلما أيّد المحامي عبد الله السبيعي، القرار الذي عرَضه وزير الدفاع، معربا عن اعتقاده بعدم وجود أي مانع تشريعي أو اجتماعي يحظر التحاق المرأة بالجيش، مبينا “ونحن في الكويت بحاجة لمشاركة المرأة في بعض الأقسام في القوات المسلحة، أما فيما يتعلق للأمور الميدانية فلا يجوز إسهامها، لأنها ضعيفة البنية والبدن، ولا أرى مانعا في مبيتها بموضع عملها في حال رضى أسرتها على ذلك”.
طبيعة عمل مختلفة
وأكد وزير الحماية أن الكويت في مواجهة حقبة حديثة لخدمة القوات المسلحة على يد فتح الميدان للمرأة بدخولها الحياة العسكرية، مشددا إلى أن القانون لم يفرق بين رجل وامرأة، وأبناء الوطن جميعهم سواسية.
وأضاف العلي “نحن نفتقر اليوم إلى الأذهان أكثر من العضلات، وبنات الكويت متواجدات في معسكرات وألوية الجيش الكويتي في الورش الفنية والمنشآت العسكرية وورش غطاء الردع الجوي، وفي المصحة العسكري، وبناتنا يعملن كطبيبات وفي الخدمات التمريضية والمساندة ايضاً، فلماذا لا نفتح لهن المجال للانخراط في الكابل العسكري ضمن مواضع عملهن”.
وشدد أن طبيعة عمل النساء سوف تكون مغايرة عن الرجال، وستكون في ميادين محددة، فلن يشطب إرسالهن إلى ألوية مكافحة، موضحا أن عند الكويت 466 مواطنة يعملن في الورش والمستشفى العسكري والخدمات الطبية والخدمات الوظيفة الخدمية التي أُعلن فتح المجال لهن فيها، مشيراً إلى أنه سوف يتم في القريب الحثيث نشر وترويج الشروط المطلوبة لانخراط المرأة في القوات المسلحة.