جديد خدمة التحقق بنك السعودي للاستثمار … أعرب البنك السعودي للاستثمار، الخميس، ختام فترة الاكتتاب في الأسهم العصرية، وشراء أسهم الخزينة في البنك السعودي للاستثمار.
جديد خدمة التحقق بنك السعودي للاستثمار
واستهدف البنك شراء أسهم الخزينة تبلغ (74,995,210) أسهم بتكلفة وصل 13.5 ريال للسهم الواحد.
البنك السعودي للاستثمار يقوم بشراء 75 مليون سهم خزينة
وبدأ البنك يوم 16 آب/آب 2021، مدة الاكتتاب لتداول حقوق أولوية وشراء أسهم الخزينة، والتي انتهت يوم الإثنين الماضي، من أجل مساندة مقر البنك المالي، عبر استخدام متحصلات الطرح لتعزيز ترتيبه المالي وقاعدة البنك الرأسمالية.
وأوضح البنك، في بيان سالف، أن الطرح سيشارك في إعلاء نسبة السيولة لدى البنك وتوفير نفقات أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية. ومن الممكن شراء الأسهم أثناء فترتي التداول والاكتتاب.
وقد كانت مؤسسة الاستثمار للأوراق المادية والوساطة “الاستثمار كابيتال” (المستشار المالي ومدير عملية الشراء) ومنشأة تجارية جي. بي. مورجان العربية السعودية (المستشار المالي) أعلنتا أن الجهات المادية قد شطبت استعداداتها لطرح أسهم خزينة البنك السعودي للاستثمار، وأنها تعمل على تسخير الإمكانات والإمكانيات التي ستتيح للمستثمرين المستحقين إجراء عملية الشراء عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على طوال الوقت طوال فترة الشراء.
شركة استثمارية
وشرح البنك أنه في حال تبقي عدد غير مبيع من أسهم الخزينة عقب إنقضاء مدة الشراء، فسوف يتم بيع هذه الأسهم على عدد من الشركات الاقتصادية، وستذهب جميع متحصلات عملية البيع تلك للبنك (لن يكون هنالك آلية لتعويض المشتركين الذين لم يمارسوا حقهم بشراء أسهم الخزينة وهذا بالنظر إلى عدم انخفاض نسبة ملكيتهم في البنك نتيجة لـ عملية البيع مثلما هي الشأن بالنسبة لإصدارات حقوق الأولوية).
ونوه إلى أنه لن يكمل تعيين متعهدي تغطية لأغراض عملية بيع أسهم الخزينة، وفي حال استحقاق أي من المشاركين المقيدين لكسور من حقوق الأولوية، فسوف يتم تقريب عدد الحقوق المستحقة لهم لأقل رقم صحيح.
ولن ينتج عن عملية البيع استحقاق كسور أسهم وبالتالي لن يكون ثمة آلية للتصرف بصحبتها، علماً بأن الأسهم التي لم يصدر بشأنها حقوق (نتيجةًً لحدوث كسور مستحقة) سيتم اعتبارها جزءاً من الأسهم المتبقية وسوف يتم بيعها خلال مدة بيع الأسهم الباقية.
وفي حال تبقي عدد غير مبيع من أسهم الخزينة حتى الآن انصرام فترة بيع الأسهم الباقية، فسيقوم البنك بالإبقاء على هذه الأسهم كأسهم خزينة والتصرف بها استناداً لما يتفرج عليه مجلس المنفعة مناسباً، مع انتباه الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة والحصول على الموافقات المطلوبة لهذا.
وقرر مجلس مصلحة البنك السعودي للاستثمار، بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2021، افتتاح عملية بيع أسهم الخزينة؛ وذلك عقب رضى الجمعية العامة لمساهمي البنك
هل يحق للبنك السعودي للاستثمار عدم تعويض من لم يكتتب؟
اختتمت يوم الخميس الماضي مدة شراء أسهم خزينة البنك السعودي للاستثمار، التي إنتهت بطريقة حقوق الأولوية المتداولة مع عدد محدود من الفروق عن الأسلوب والكيفية المعتادة، وأحد هذه الفروق وأصعبها مرسوم البنك عدم عوض من لم يكتتب بما عنده من حقوق متبقية. يبدو أن من الأساسي إعادة نظر ذلك المرسوم واتباع الطريقة المتعارف فوق منها في تحضير عمليات حقوق الأولوية المتداولة، وذلك بمنح من لم يكتتب وبدل الإتلاف المستحق وفق نتيجة المزاد الذي سيتم اقامة ذاك الأسبوع.
لا يسقط حق والعوض لمن لا يكتتب لمجرد أن الأسهم المطروحة أسهم خزينة وليست أسهم رفع رأسمال، ولا يوجد حقيقة دافع لقيام البنك بالحصول على تكلفة حقوق الأولوية التي ستباع أثناء المزاد الخاص الذي سيعقد يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء المقبلين بإسهام بعض المؤسسات المالية المؤهلة. الصواب هو أن يكتفي البنك بمتحصلات الاكتتاب أو بالأصح متحصلات بيع الأسهم البالغة 13.50 ريال عن كل سهم، وما ازداد على ذاك من مِقدار ينبغي أن يرجع لأصحاب الحقوق. لماذا؟
أولا، للتذكير فإن أسهم الخزينة تلك تحصل عليها البنك نتيجة شرائه أسهم ملاك سابقين، شركة “جي بي مورجان” وبنك “ميزوهو”، إذ دفع البنك حينها 13.خمسين ريال عن كل سهم، فأصبح لديه صوب 75 مليون سهم كأسهم خزينة. وحالَما أصدر قرارا البنك التخلص من تلك الأسهم، أصدر قرارا بيعها من خلال آلية حقوق الأولوية، وتلك كيفية واقعة لا غبار فوق منها، إلا أن الطريقة التي اتبعها البنك تختلف عما هو متبع في طرح أسهم حقوق الأولوية في 3 نقط رئيسة: النقطة الأولى مقبولة ولها ما يبررها، والنقطة الثانية مرفوضة لكن تأثيرها هامشي، أما النقطة الثالثة فهي غير سليمة ويجب التراجع عنها.
النقطة المقبولة هي أنه لا طلب إلى ملتزم تغطية في تلك العملية، ولذا لأن أي أسهم لا تباع ستعود إلى البنك وتبقى كأسهم خزينة، وهو المسألة الذي غير ممكن القيام به في إجراءات رفع رأس الملكية التي تستوجب وجود متعهد تغطية يضمن شراء الأسهم، وهذا نتيجة لـ الارتفاع المباشر لأسهم المنشأة التجارية عقب قبول الجمعية. أي أن مكان البيع والشراء المادية تستند على عدد الأسهم الجديد قبل إنقضاء عملية الاكتتاب، فلا مجال للتراجع عن عملية رفع رأس المال، وهكذا ينبغي أن يكون ثمة ملتزم تغطية. إلا أن هذا لا ينطبق على موقف بيع أسهم الخزينة، لأن عدد الأسهم لا يتغير.
الاختلاف الثاني بين طريقة بنك الاستثمار والكيفية الكلاسيكية، وهذه فيها مشكلة بسيطة، وهي أن البنك أصدر قرارا عدم عوض الملاك عن أي كسور أسهم تنتج من عملية تم منحه الحقوق لحملة الأسهم، والمحددة بقدر حق فرد لكل تسعة أسهم. تبرير اتخاذ ذاك الفعل غير الصحيح يرجع لكون البنك عزم عدم عوض من لا يكتتب، وبذلك لا مطلب إلى التعويض عن كسور الأسهم. سنتجاوز هذه النقطة لأن التعويض الإجمالي للمالك الفرد، بغض البصر عن عدد أسهمه، سيكون أدنى من 17 ريالا.