مواد ونصوص قانون الاحوال الشخصية الكويتي لدولة الكويت … بحسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتعامل مع تلك الأمور على حسبًا للمذاهب الأربعة. سنتحدث بشكل مفصل عن تشريع الأوضاع الشخصية في الكويت أثناء مقالنا.
قانون الأحوال الشخصية
هي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم روابط الأشخاص مع بعضهم بعضا من حيث القرابة والزواج. الإنجاب وتوفير الحماية والحضانة وما ينتج عنها من حقوق وواجبات. في الفائت، لم يستخدم الفقهاء إصطلاح النسق الأساسي الشخصي، لكن كان يُطلق على كل موضوع اسم خاص يرتبط بمبادئ إدارة الدولة والأحكام الدولية للعائلة. مثل مهر الكتاب والزواج. بما يتضمن أن الأوضاع الشخصية تعادل الأوضاع الاجتماعية، ويشتمل دستور الأوضاع الشخصية ثلاثة أقسام:
كل ما يصبح على علاقة بالزواج وقراراته وما يتمخض عنه من مهر واستقر ونفقة وغير هذا.
فسخ العلاقة الزوجية وأحكامه.
التصرفات الوراثية.
اقراء ايضا : ماهي حقيقة تسجيل أول اصابة أوميكرون في الكويت
قانون الأحوال الشخصية الكويتي
يحتوي قانون الظروف الشخصية أحكاما للدفاع عن الطفولة والأمومة مستمدة من الدستور الإسلامي. إذ تطبق مذاهب الأئمة الأربعة في المحاكم الكويتية كي يصل إلى المصلحة العامة وتيسير على الناس. فيما يلي أحكام تشريع الأوضاع الشخصية الكويتي:
الرضاعة الطبيعية
وردت أحكام الرضاعة في الفصل الـ4 من ذلك القانون إذ نصت المادة 186 على أساس أنه: يجب على الأم أن ترضع ابنها الصغير إن لم تتغذى دون لبنها بشرط الدفع أو الإبراء، ونصت المادة 188 حتّى: الأم: لا يحق له الحصول على تعويض عن الرضاعة وقت إقامة الزواج، ولا عن مرحلة انتظار الوالد التي يستحق فيها النفقة، ولا يحق له الحصول على عوض عن الرضاعة الطبيعية لمقدار تزيد عن سنتين من اللحظة. الولادة
اللجوء
وقد وردت أحكام الحضانة في الباب الـ5 من ذلك القانون إذ نصت المادة (189) إلى أن: حق الحضانة للأم، ثم لأمها، وإذا كانت أعلى، فالخالة، ثم للأم. العمة، ثم الخالة، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم الخالة، ثم الخالة، ثم ابنة الشقيق، ثم طفلة الأخت للأخ، ثم. للأم ثم للأب في جميع الأشياء. ابن الشقيق، ثم العم، ثم الابن حسب تقدير أخيه، ثم للأم، ثم للأب إن أمكن.
تنص المادة (190) على ما يلي: يشترط في حق الحضانة البلوغ والذهن والأمانة والقدرة على تربية الولد وصحته وأخلاقه.
وأما المادة 191) خسر نصت على ما يلي: إذا تزوج الكفيل بلا محرم للمولود في الحضانة، ودخل برفقتها القرين، تسقط حضانة هذه الأخيرة لوقت سنة دون حجة، في أعقاب علمه بالحضانة. والدخول يفقد حق الحضانة، ولا عذر للجهل بذلك الحكم.
وتنص المادة (192) إلى أن: الولي غير المسلم يستأهل حضانة الولد الصغير المسلم حتى يصبح حساساً للأديان أو يخاف أن يتعرف على غير الإسلام حتى لو كان لا يعي الأديان. في الحالات لا يجوز الاحتفاظ بالطفل بهذه الدعامة حتى الآن بلوغه سن السابعة.
مثلما نصت المادة (193) إلى أن: – لا يسقط حق الحضانة بإلغائه، لكن تقطعه موانعها ويعود بوفاته.
وأما المادة (194) ولقد نصت على أن: – تنتهي حضانة الفتاة بالبلوغ، وتنتهي حضانتها بزواجها ودخول الزوج برفقتها.
وتنص المادة (195) على أنه: تم اتخاذ قرار عدم جواز سفر الراعي بالحيوان الأليف إلى دولة أخرى للإقامة سوى بإذن وليه أو ولي طلب منه ولا يمكنه الولي مهما كان أو غيره السفر. مع المحبوب في سفرية الإقامة طوال مرحلة رعايته إلا بإذن من حارسه. وبالمثل نصت المادة (196) حتّى: حق المشاهدة للأبوين والأجداد ليس إلا ولا يمكن لولي الشأن أن يحجب أحدهما من رؤية المحضون. وفي حالة التحريم والإحجام عن الذهاب والعثور على الطفل من ناحية أخرى. سيحدد القاضي موعدًا منافسات دوريًا وموضعًا موائمًا لرؤية الطفل حيث يمكن لباقي شخصيات عائلته مشاهدته.
أما المادة (197) فقد نصت على ما يلي: للوصي أن يتقاضى نفقة الولد بما في هذا أجرة حانوت معيشته.
وتنص المادة (198) على وجوب نفقة المحضون على المحضون. ما لم يكن الحارس لديه مسكناً يسكن فيه أو مخصصاً له.
كما نصت المادة (199) حتّى: لا يستحق الراعي الأجر إذا كانت قرينة الوالد أو العدة تستحق النفقة منه طوال فترة العدة، أو في فترة المتعة المفروضة أعلاه. حاضنة من والد الغلام. حتى الحاضنة ملزمة بدفع رسوم الحضانة حتى يصل الطفل السابعة وتصل الفتاة التاسعة “.
الميراث في القانون الكويتي
يشتمل على الميراث في الدستور الكويتي الميراث والتصرف في الأسهم ومعوقات الميراث والحق في الميراث كما يلي:
الإجراءات الجينية
وبالتالي يمكن القول إن دستور الميراث الكويتي (تحديد من يرث ومن لا يرث من الأقارب) ووضح ذلك المتعلق بميراث الأقارب – ميراث ذوي القرابة – الذين لا يرثون من الأقارب – معوقات ‘الميراث
(الميراث ومن يرث بين الأقارب – الأقارب – ومن لا يرث – ومعوقات الميراث – مانع الميراث)
موانع الميراث في القانون الكويتي
من موانع الوراثة القتل المتعمد للجين. لو أنه القاتل أصيلاً أو شريكاً، أو كان شاهداً زوراً أدت شهادته إلى الإعدام وإعدامه، لو كان القتل بغير عذر وبلا عذر وكان القاتل عاقلاً، الأمر الذي يضخم حجم المسئولية الجنائية. وهو من أعذار تجاوز حق الحماية عن النفس
نصيب البنت في ميراثها
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 307:
أ- على الفتاة التزام النصف، وعلى الثلثين فأكثر.
ب- طرح إناث ابن الإلزام عند عدم وجود طفلة، أو بنت ابن أعلى منهن.
ج- أن يكون لهما فرد أو زيادة عن السدس مع البنت أو طفلة الابن الأعلى