الزيادة في الأجور 2022 | يعتبر قرار ارتفاع يوم الاحد الأدني للأجور للعاملين بـ القطاع المختص هو من القرارات الداعمة لتلك الصنف حيث وجدت مطالبات وافرة بترقية أجور موظفي القطاع الخاص في الأعوام الماضية لتأتي توجيهات الرئيس السيسي وتحل واحد من أبرز المشاكل التي يتكبد منها الموظفين وهذا بهدف تخفيف مشقات المعيشة عن كاهلهم.

الزيادة في الأجور 2022

وفي سبتمبر المنصرم كانت قد عرضت وزارة الإعداد والتنمية الاقتصادية، المرسوم رقم 57 لعام 2021، الذي موضوع على أن يكون الحد الأقل المقبول للأجر بالقطاع المخصص 2400 جنيه، وأفشى المرسوم صحيفة الوقائع المصرية.

موعد مبالغة الحد الأدنى للأجور

وتطبق صعود الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من 112022، محسوباً في ما يتعلق بـ الأجر المنصوص فوقه في الفقرة ج من المادة 1 من دستور الشغل.

الزوار تشاهد الان : مرتبات المعلمين 2022 في السودان

يصدر تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور الذي أصدره طوال اجتماعه حزيران المنصرم، بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، مع انتباه الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر فوقها الآنً الالتزام به، واستثنائها من ذاك.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن الحد الأدنى لأجور العاملين طوال العام 2022، سوف يكون 4 آلاف و250 ليرة (الدولار يعادل باتجاه 15.خمسين ليرة).

أتى ذلك في كلام ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، رفقة وزير الشغل وداد بيلغين، وممثلي نقابات العمال ومانحي المجهود.

وشدد أردوغان قرر مجلس وزراؤه على وضع حاجز في أسرع وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الاستبدال وازدياد الأثمان.

وأزاد: “أتخيل أننا سنقطع مسافة مأمورية جدا على طريق تدعيم أجواء الثقة والاستقرار على يد أفعال (اقتصادية) عصرية سننفذها”.

وأردف: “لا المضاربين على أسعار الاستبدال والفائدة، ولا خصوم تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعين الجشعين، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا”.

وتابع: “في عام 2022، سيكون أصغر رقم للحد الأسفل للأجور هو 4 آلاف و 250 ليرة، وهذا الرقم سوف يرتفع اعتمادًا على ما لو أنه الموظف أو العامل متزوجًا ووفقًا لعدد أطفاله”.

ولفت أردوغان حتّى صعود الحد الأقل المقبول للأجور وصلت 59 بالمئة، متمنيًا أن تكون خيرًا على العاملين وأرباب الجهد والبلاد.

وأعرب عن اعتقاده أنهم عبر هذه الزيادة أثبتوا عزمهم بشأن عدم سحق العاملين أمام زيادة الأثمان، مضمونًا أن العاملين يستحقون زيادة عن ذلك في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد أنهم سيواصلون اتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل تسريع التقدم الذي يركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.