الموازنة العامة لمصر للعام 2022 … أظهر مشروع الميزانية العامة لمصر عن السنة المادية 2021-2022 أن إدارة الدولة تستهدف قلص العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج الأهلي الإجمالي.
وحسب مشروع الميزانية التي تشتمل 7 بنود تمويلية “مأمورية”، فإن إدارة الدولة المصرية تتوقع صعود الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).
الموازنة العامة لمصر للعام 2022
فيما تصل نسبة العجز المنتظر وقوعها 7.7% في موازنة مالية السنة الجارية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.
وتستهدف جمهورية مصر العربية في مشروع الميزانية الذي وُزع اليوم يوم الاحد، على أعضاء المجلس المنتخب أن تصل التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مضاهاة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، هبوطا من 165.440 مليار.
ويتوقع أن في مشروع الميزانية الحديثة أن تبلغ إصدارات السندات العالمية إلى 66 مليار جنيه، بنظير 72 مليارا مستهدفة في العام المادية الفائتة.
وتستهدف إدارة الدولة أن يصل وسطي تكلفة الجدوى على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، منتظر وقوعها في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام منتظر وقوعها بنهاية حزيران/يونيو الآتي.
ووضح مشروع الميزانية أن إدارة الدولة تستهدف قلل مساندة المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 1,000,000 طن من القمح، منها 5.11 1,000,000 طن على يد الاستجلاب.
وحسب الوثيقة، ستعمل جمهورية مصر العربية على تزايد مساندة البضائع التموينية 3.2% إلى 87.222 مليار جنيه، وتسعى إلى ازدياد مخزون الرسوم 1.9% إلى 983 مليار جنيه.
وقد يتم الاستثمار المصري العام المالي الحالي بمقدار تقدم 2.9%، بحسب استكشاف لوكالة رويترز شمل 23 اقتصاديا. بترقية بسيطة عن استكشاف سالف للوكالة في كانون الثاني/يناير الفائت تكهن نموا بمقدار 2.8%، إلا أنه يستمر أصغر من مقدار الـ 3.3% الذي تستهدفه إدارة الدولة، مثلما أنه أصغر بكثرة من مستهدفات ما قبل الآفة البالغة 6%.
وقد ينمو الاستثمار المصري بمقدار 5% أثناء العام المالي الآتي 2022/2021 مع إنتعاش قطاع السياحة، قبل أن يصعد مكررا في السنة المالي التالي 2023/2022 إلى 5.5%، استنادا لتوقعات المحللين.
وتتوقع السُّلطة نموا يتباين بين 5.4% و6% أثناء العام المالي القادم، وفق مشروع الميزانية الذي أقرته إدارة الدولة الشهر السابق.
ترقية أسعار البنزين
وقررت لجنة تسعير البضائع البترولية الموالية لوزارة الوقود إعزاز أسعار البنزين 25 قرشا بداية من صبيحة الجمعة الفائت مع الإبقاء على سعري السولار والمازوت دون تحويل، على حسب خطبة حكومي.
وأرجعت اللجنة قرارها لمراجعة أسعار البترول الدولية وتكلفة دفع الدولار بنظير الجنيه طوال الربع الأضخم من العام الحالي وفي ضوء “الظروف الاستثنائية التي يتجاوز بها العالم نتيجة تداعيات كارثة كوفيد-19”.
وتحتسب الزيادة هي الأولى منذ 2019، وقتما بدأت إدارة الدولة في تأدية آلية التسعير الفرضي لأسعار السلع البترولية استنادا لما تقرره اللجنة التي تجتمع على نحو 1/4 سنوي ووفقا لما موضوع فوق منه برنامج التصليح الاستثماري الذي أقره البنك الدولي.
ويمكنها اللجنة تزايد أو أنقص التكاليف بمعدل لا تمر عشرة% استنادا للتكاليف الدولية للنفط وقيمة دفع الدولار. وتراوح قيمة خام برنت بين خمسين-سبعين دولارا للبرميل طوال الربع الأضخم من عام 2021، مرتفعا من 37-53 دولارا في الربع الـ4 من عام 2020.