شروط العقد الجديد بعد الطلاق ..تجسد شروط الاتفاق المكتوب الجديد في أعقاب الطلاق من أكثر الأمور التي يتقصى عنها عديد من الأزواج المطلقين، لأن البعض يريد في استرجاع قرينته مرة ثانية في أعقاب حدوث فسخ العلاقة الزوجية مرة أو إثنين من المرات
ويجب أن يكون ذلك في مرحلة عدّة المرأة، أي من دون مهر أو عقد، مثلما قال الله سبحانه وتعالى، في قرآنه العظيم: ((طلق مرتين فامساك خيرًا، أو تسريح حقًا فلا يجوز لك أن تأخذ صنعك لاتتمون. لا شيء سوى أخافا لا تصوغوا حواجز الله
ولا تخافوا حواجز الله، فلا تقفوا عليهم مع من افتقدت بحدود الله ولا تتعدوا عليهم وحدود الله خارج حواجز الله، على هؤلاء. منكم ظالم)) فسنشرح لكم كل ما يكون على ارتباط بذلك المسألة بواسطة موقع إلكتروني.
شروط العقد الجديد بعد الطلاق
يبحث العديد من الناس عن محددات وقواعد العقد الجديد بعد الطلاق مرة أو إثنين من المرات، والتي تتمثل بعدة نقط، منها:
وجوب أن يكون الرجل كفؤاً، أي أنه بالغ عاقل، فلا تصح المغزى إلى المخمور، أو المرتد، أو المجنون ؛ لعدم وصيته.
لدخول القرينة بالطراز الصحيح، يشترط أن يحدث إنفصالها بالطلاق في أعقاب الدخول، فإذا وقع قبل الدخول لا ترجع ؛ لأنها لم تكتسب العدة، والدليل على ذلك قول إيتي في القرآن الكريم: طلقتموهما قبل أن تمسوهما فلا دخل لكم بهما مما تتعدون فوق منه.
ضرورة القانون للعودة حقا.
لا تصح الرجوع عقب الطلقة الثالثة، فلا يجوز إلا بعد المرتين الأولى والثانية، والثالثة ختامية.
أن تكون العودة في مرحلة انتظار القرينة، فلا تجوز عقب انقضاء هذه المرحلة، وهي ثلاث حيضات للحاضنة، وثلاثة أشهر لمن لم يحضن.
من اللازم أن يكون بدل تعويض، ولو أنه كذلك فهو دائم وليس رجعيًا.
ولكي تكون الرجوع بصيغة في الحال، فلا يصح أن تكون مشروطة بفعل شيء معين، ولا تحدد بيوم أو شهر.
أشكال العوائد بعد الطلاق
قبل دراية محددات وقواعد العقد الجديد في أعقاب الطلاق، يجب تفسير أنواع المردودات، حيث تشتمل على نوعين أساسيين، وهما:
عودة الطلاق البائن
وهذا يكون على ارتباط بالرجل الذي طلق قرينته مرة أو مرتين وانتهت العدة دون أن يستسلم لاسترجاعها، وفي تلك الظرف لا يستطيع ردها إلا بعقد زواج ومهر عصري.
الطلاق الرجعي
وهي تتعلق برجل طلق زوجته مرة أو مرتين ثم أراد إعادتها في العدة، فيجوز له ذاك.
ما لا ينصح به بعد العودة
هناك غفيرة شؤون لا تصح في محددات وقواعد العقد الجديد بعد الطلاق منها:
فالرجوع حق للزوج، فإذا تقبلت القرينة أو رفضت الرجوع، فلا يفيد ذلك، إذا رضي القرين على إرجاعها، كما قال تعالى في قرآنه العظيم: ((وتوابعهم أحق بالرجوع). إعادتهم)).
عدم الاهتمام بمعرفة المرأة حول الاستعادة.
وقد أفاد قليل من العلماء: ليس من المحددات والقواعد التي تصون صحة الإرجاع، لكن يستحب، حتى لا تنكر المرأة هذا بعد إنقضاء عدتها، فقال تعالى: ((فإن كانوا بلغوا سنهم، ثم أخذوهم بعذاب) فاركون اللطف والعدالة أنتم تشهدون بهذا شهادة الرحمة لله ؛ التي بشر بها من آمن بالله واليوم الآخر، ومن اتق الله يخرج)).