ما هو الحكم التكليفي .. حيث أتى الإسلام ضامنًا الأمن والعدل لسائر المجتمعات، وحاملًا برفقته أجود الغايات البشرية، ويجب على المسلمين تطبيق الشريعة الإسلامية كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وكما فسّرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا النص عبر الذي يهتم بإيصال المعلومة بكلّ أمانة، سنبيّن لكم الحكم التكليفي.
ما هو الحكم التكليفي
إنَّ الحكو التكليفي هو الحكو القانوني وهو خطاب الله تعالى المرتبط بأفعال المكلفين من إذ الاقتضاء أو التخيير أو الشأن؛ أي هو توجيه اللفظ الهادف إلى الغير للإفهام، والمقصود هنا: كلام الله لاغير، لا كلام غيره، فهذا قيد أول خرج به خطاب غير الله؛ لأن الحكم القانوني لا يكون إلا لله، وكلُّ قانون من غيره باطل، قال تعالى في القرآن الكريم: “إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ” وقال تعالى: “أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه” والله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم أعلم.
أقسام الحكم التكليفي
بعد دراية ما هو الحكم التكليفي، لا بُدَّ من علم أقسامه، وهذا من خلال ما يأتي:
الواجب: هو ما يُثاب على فعله، ويُعاقب على تركه، وهو ما قضى به الشارع أمرًا أساسيًا، مثل: الدعاء، والصدق، وبِرِّ الأبوين، رابط الرحم، والحب في الله.
المبعوث: هو الذي يُثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، وهو ما قضى به الشارع أمرًا غير جازم بحيث يُثاب فاعلُه امتثالًا، ولا يُعاقب تاركه، مثل: ركعتي الضحى، وصيام الاثنين والخميس.
المباح: هو ما لا يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه، حيث لا ثواب على فعله، ولا عقاب على تركه، مثل: حل ميتة البحر، والتنزُّه.
المحظور: هو ما يُثاب على تركه ويعاقب على فعله، إذ يُثاب تاركه امتثالًا، ويستحق فاعلُه العقاب، مثل: الرياء، وقطيعة الرحم، والعقوق، والغيبة.
المكروه: هو الذي يُثاب على تركه، ولا يُعاقب على فعله، حيث يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يُعاقب فاعله، مثل: الالتفاف في الدعاء، والتبسُّم فيها.
الصحيح: هو الذي يتعلق به النفوذ ويُعتدُّ به، وهو ما أقر الشرع مما يحدث على وجهين: أحدهما موافق، والآخر مخالف.
الباطل: هو الذي لا يكون على ارتباط به التأثير ولا يُعتدُّ به، وهو الذي خالف الشرع الأمر الذي يحدث على وجهين: أحدهما موافق، والآخر مخالف.
الحكم التكليفي المتعلق بالمكلف
إنَّ الحكم أو الكلام القانوني المتعلِّق بالمكلف يُقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي بينما يجيء
الاقتضاء: هو الطلب، وينقسم إلى دعوة فعل وطلب ترك، أمّا التصرف لو أنه على طريق الإلزام فهو الإيجاب، وإذا لم يكون على طريق الإلزام فهو: الندب. وأمّا الترك إن كان على طريق الفرض فهو (التحريم)، وإذا لم يكون على سبيل الفريضة فهو الكراهة.
التخيير: هو استواء الطرفين، وهو الشرعي، ويشار إليها باسم هذه القرارات الفائتة بالأحكام التكليفية، وهي: الندب، والإيجاب، والتحريم، والإباحة، والكراهة.
الوضع: هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى إشتراطًا أو علةًا أو عائقًا للحكم التكليفي، على ما يأتي تفصيله، ويسمى ذاك الحكم بالحكم الوضعي.