متى موعد الانتخابات الرئاسية 2022 المصرية … أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين 2 أبريل/تنيسان، النتيجة الأصلية للانتخابات الرئاسية لسنة 2018
متى موعد الانتخابات الرئاسية 2022 المصرية
وأعربت الإدارة في لقاء صحفي فوز عبد الفتاح السيسي، بفترة ولاية ثانية، تتواصل حتى عام 2022.
وقال رئيس المصلحة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية شهدت إدلاء بأصوات 157 1000 و60 ناخبا بالخارج، و24 مليون و97 ألف و92 ناخبا، بقدر 41.05%.
وتابع أن مجمل مجموعة من أدلوا بأصواتهم وصل صوب 24 مليونا و250 1000 ناخب من كلي 59 1,000,000 ناخب تقريبا لهم حق التصويت.
ولفت إلى أن السيسي إستطاع من الفوز في الانتخابات، بعد أن حصد 21 1,000,000 و835 1000 و837 صوتا أي بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، فيما حصل خصمه موسى مصطفى موسى على أكثر من 665 ألف بمعدل 2.92%.
وكانت الإدارة الوطنية قد أعلنت أنها لم تتلق أية طعون من مرشحي الرئاسة، وهو ما دفعها للإعلان عن السيسي رئيسا للبلد.
وقد كانت الانتخابات الرئاسية، قد انطلقت الاثنين الماضي 26 آذار/ مارس واستمرت 3 أيام وانتهت في العاشرة من مساء يوم الاربعاء 28 مارس/ آذار، تنافس خلالها الرئيس الحاضر عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب “الغد” موسى مصطفى موسى، ويحق لأكثر من 59 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم مجمل الناخبين المقيدين في القوائم الانتخابية.
هل يحق للرئيس السيسي الترشح للرئاسة بعد عام 2022
“الرئيس مش هيقعد في أعقاب مدته 48 ساعةٍ”، قالها الرئيس السيسي وصرح بها زيادة عن مرة في مغزى صريحة لرغبته في أن تكون مدة مكوث الرئيس في الحكم وطيدة كما حددها القانون بكونها أحد أبرز مكتسبات ثورة ثلاثين يونيو، وفق تعبيره، إلا أن رغم التأكيدات تخرج بعض المطالبات والصوات لتنقيح القانون لتزايد مرحلة مكوث الرئيس في السلطة أو ترشحه لأكثر من مدتين.
وجهات نظر تشريعية ودستورية عديدة تطلع في ذلك السياق، تقول إحداها أن جواز ترشح الرئيس السيسي لوقت ثالثة تبدأ من عام 2022، يفتقر تعديل النص الدستوري في دور الانعقاد الحاضر لِكَي يستفيد بذاك التعديل عقب الدورة الرئاسية القادمة، وألا يكون التعديل في دور الانعقاد للبرلمان خلال التأهب لتصرُّف الانتخابات الرئاسية.
وكان الطبيب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشعب، قد طالب منذ مدة بتغيير مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنين مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فحسب مثلما أتى في قانون 2014، لتكون المادة في أعقاب التعديل “مدة الرئاسة ست أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ نشر وترويج النتيجة”. قبل أن يرجئ طلبه.
المادة 226 في باب الأحكام الانتقالية لدستور 2014 المعمول به حالا، تقول إن لرئيس الدولة، أو لخٌمس أعضاء المجلس المنتخب، مناشدة تعديل مادة، أو زيادة عن مواد التشريع، ويناقش البرلمان دعوة التعديل أثناء 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول إلتماس التحديث تماماً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.وإذا رُفض المطلب لا يجوز إسترداد إلتماس تطوير المواد نفسها قبل إجابات دور الانعقاد التالى .
مثلما تنص المادة الدستورية على أنه: “إذا أقر المجلس على إلتماس التطوير، يناقش مقالات المواد المبتغى تحديثها بعد ستين يوماً من تاريخ القبول، فإذا تقبل على التطوير ثلثا عدد أعضاء المجلس، إيضاح على الشعب لاستفتائه أعلاه أثناء 30 يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعل الاستفتاءات وفى جميع الظروف، لا يجوز تطوير المقالات المرتبطة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التحديث متعلقاً بالمزيد من الضمانات”.
يقول الطبيب فتحي فكري، أستاذ التشريع العام بجامعة العاصمة المصرية القاهرة والعضو السابق للجنة العشرة لصياغة دستور 2014، إن الضمانة الحقيقية للدستور هي دراية الشعب والرأي العام، وأن تعديل فترة الرئيس في الحكم تفتقر إجراء استفتاء أولا لحذف المادة الخاصة بحظر التعديل، ثم عمل استفتاء أجدد لإضافة المواد القريبة العهد، وهو كلف يصعب تنفيذه إلى حاجز ضخم.
ويضيف فكري لمصراوي، أنه بغض النظر عن المنحى التي ستطلب تطوير الدستور فإن قبول الشعب هي الأساس، وأكد أن القانون منع تعديل مدة الرئيس في الحكم فضلا على ذلك ما يكون على ارتباط بالحريات العامة.
من جهته يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والخبير البرلماني، إن هنالك شبه استحالة لتنقيح التشريع في حين يخص تزايد فترة الرئيس في الحكم، مضيفا لمصراوي: “أي مساس بالقانون الأساسي سيفتح باب جهنم، على الأقل الكل سيطالب بتصحيح التشريع لصالحه وسنفتقد الشرعية الدستورية في وقتها.