النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022. ترأس الرئيس عبد المجيد تبون اليوم مؤتمرا خاصا لمجلس الوزراء يتناول مراجعة ومناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد.
النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد 2022 في الجزائر
ترأس رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الحرس الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 19 مايو 2022، مؤتمرا خاصا لمجلس الوزراء استعرض ومناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وتضمن مجموعة من الممارسات التي قدمها وزير التصنيع والتي تهدف إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية بتحسين مناخ الاستثمار وتأمين الوضع لتحرير روح المبادرة وتنويع الاستثمار الوطني.، برؤية شاملة ومستقرة، مع مراعاة:
تتبنى مبادئ الحرية الاقتصادية والشفافية والمساواة وفق أحكام تشريعات 2020.
استعادة تنظيم الإطار المؤسسي للاستثمار من خلال:
صلة مهام المجلس القومي للاستثمار بدراسة فكرة وتنسيق وتنفيذ سياسة وطنية مقترحة في مجال الاقتصاد.
(الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (وكالة التنمية الاقتصادية الجزائرية) وبالتالي منحها دور الداعم والمرافق للاستثمارات من خلال:
إنشاء نافذة واحدة ذات اختصاص وطني للمشاريع الكبرى ومشاريع الاستثمار الأجنبي.
إنشاء نوافذ واحدة لامركزية للاستثمار المحلي وزيادة صلاحياتها من خلال إعداد وتدريب ممثلي السلطات والإدارات العامة هناك.
لمكافحة البيروقراطية، لرقمنة الإجراءات المتعلقة بعملية الاقتصاد من خلال إنشاء منصة رقمية للمستثمر.
التسليم الفوري للمستند التكميلي للمشروع الاقتصادي.
توسيع المساحة لضمان انتقال المبالغ المستثمرة والعوائد الناتجة إلى المستثمرين غير المقيمين.
استحداث أنظمة حوافز الاستثمار في القطاعات والمناطق ذات الأولوية التي توليها الجمهورية أهمية خاصة، من أجل استهداف أفضل لمنافع الاستثمار.
وعقب إيضاح مشروع القانون أعرب رئيس الدولة عن ارتياحه للصيغة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بعد أن تضمنت الملاحظات والتولي الأمرات التي أثيرت خلال المناقشة وتمثلت بشكل رئيسي في البنود التالية:
تعزيز الضمانات المتعلقة بترسيخ مبدأ الحرية الاقتصادية.
تعزيز النظام التشريعي لحماية المستثمرين من التجاوزات البيروقراطية من خلال إنشاء آلية مستقلة ذات درجة ومعايير عالية تضم قضاة يتم تعيينهم في رئاسة الجمهورية وخبراء اقتصاديين وماليين، والبت في الشكاوى والطعون المقدمة من قبلها. المستثمرين.
(الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار) تحت سلطة الوزير الأعظم.
– تسجيل ممثلي القطاعات المختلفة المعينين في نافذة واحدة في وكالة تشجيع الاستثمار الجزائرية، والتي لها صلاحية اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالاستثمار.
التخلي عن أشكال الهيمنة والهيمنة في معالجة مستندات المستثمرين وتقليص أوقات العمل إلى أقل من شهر، واعتماد معايير دولية لجذب المشاريع الاستثمارية والتركيز على السرعة والكفاءة والاستدامة.
لدعم الاستثمارات القائمة على المواد الخام المحلية التي تساهم في تخفيض بيان الاستيراد.
فرض أكبر وأقسى إجراء تأديبي بحق كل من يعطل عمليات الاستثمار بشكل أو بآخر بغض النظر عن مركزه وطبيعة مسؤوليته.
التأكد من خضوعهم للإجراءات، تمامًا كما يوجه رئيس الدولة إدارة الدولة لمواصلة العمل مع مختلف الوكالات المسؤولة عن العقارات أثناء استكمال عملية جرد سفن الممتلكات الموجودة أو غير المستخدمة. للمستثمرين بطريقة شفافة وعقلانية.
قبل نهاية الجلسة، اتخذ الرئيس القرار التالي لإدارة الدولة:
الشروع الفعلي في تنفيذ مشاريع مختلفة مسجلة في إطار برنامج التنمية التكميلي في إقليم خنشلة، ولا سيما لتسريع تنفيذ مشروع السكة الحديد في أسرع وقت ممكن.
– الانطلاق الفوري لبرنامج الفكرة لتحسين برنامج السفر الجوي والبحري العالمي تحسبا لموسم الصيف.