دين مصر الخارجي 2022 .. انعطفت الديون المصرية إلى منعطف حديث، بعد أن زادت أثقال الدين الخارجي للقاهرة ليصل إلى حواجز 158 مليار دولار أميركي مع خاتمة الربع الأضخم من العام الجاري 2022، استناداً لبيانات صندوق النقد الدولي التي نقلتها وكالة “بلومبيرغ” مستهل الأسبوع الماضي.
دين مصر الخارجي 2022
وسجل الدين الخارجي لمصر في نهاية السنة السابق 2021 صوب 145 مليار دولار، وهو الذي يقصد مبالغة سقف الدين بحجم 13 مليار دولار في خاتمة مارس (آذار) المنصرم، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وفي أيار (أيار) السابق، سجّلت سريلانكا أول وضعية تعثر ذاك العام عن دفع الديون الخارجية المتمثلة في السندات، وهو ما أنذر بحالة حرجة في سوق أماكن البيع والشراء الناشئة، على حسب محللي بنك “باركليز”، حيث قد يتكرر الشأن في مقار أخرى.
ويُعتقد أن ثمة 237 مليار دولار من السندات الأجنبية في أماكن البيع والشراء الناشئة في دائرة التعثر، مع تصور المستثمرين أن التخلف عن السداد “احتمال حقيقي”، وهو الذي حذّرت منه أيضاًً وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، من أن الحكومات الأفريقية التي تمتلك أحجام متدنية من الاحتياطات الأجنبية لتغطية السندات المستحقة حتى 2026 “ستواجه إشكالية ما لم تجدد سنداتها المستحقة”.
ووفقاً لـتقرير لـ”بلومبيرغ” في 9 تموز (يوليو) الحاضر، يحوم الغرابة حول السندات المستحقة لدى جمهورية مصر العربية وغانا مع الديون الضخمة عليهما، وفي واصل استمرار الحرب وأزمات الطعام قد يكون الكبس لا يُحتمل فيما يتعلق لتلك الدول، وشدد التقرير أن مصر عندها زيادة عن 10 مليارات دولار من الديون المستحقة من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وحتى شباط (فبراير) 2023، وهو الذي يضعها في المركز الـ5 على قائمة الدول المعرضة للتخلف عن السداد وراء السلفادور وغانا وتونس وباكستان.
وتتكبد دول أماكن البيع والشراء الناشئة منذ تبني البنك الفيدرالي الأميركي سياسة مادية متشددة مع بداية العام الحالي، مرجعاً هذا إلى تجارب لكبح معدلات التضخم المرتفعة، وهو الذي ارتفع من الضغوط على دول الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر، تجسّدت في خروج أكثر من 55 مليار دولار من الأموال الساخنة من القاهرة عاصمة مصر في 4 أعوام، منها 20 مليار دولار منذ أول العام الحالي، بالإضافة إلى صعود مؤشر الدولار الأميركي أمام العملة المصرية الجنيه، الأمر الذي زاد من كشوف حساب الاستجلاب المصرية.
واختلف المحللون والمتخصصون في حديثهم إلى “اندبندنت عربية” بشأن نسبة التقدم المرتفعة للديون المصرية الخارجية أخيراً، ففي الزمن الذي تخوف البعض من أعباء الدين والأقساط السنوية خفض القلة من هذا، على اعتبار أن الدين العام والخارجي بالضبطً ما هو إلا نسبة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً مع تمكُّن البلد على السداد.
لكن في التتمة أجمع الفريقان على أن تقوم بمتابعة إسكربت أزمة سيرلانكا على الوضعية المصرية “غير وارد كليا”، نتيجةًً إلى اختلاف قدرات الاقتصاد بين البلدين حتى مع التصنيفات التي تصنفهما في إطار دول الاقتصادات الناشئة، بخاصةً أن القاهرة عاصمة مصر “لم تتخلف من قبل خلال تاريخ معاملاتها الخارجية عن دفع الديون”.
35 مليار دولار ديون واجبة السداد
وصرح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي، إن “جهود وأقساط الديون المبتغى أن تسددها إدارة الدولة المصرية طوال العام المالي الحاضر 2022-2023 تصل إلى 15.5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة عجز الحساب القائم نتيجة تقهقر أكبر موارد جمهورية مصر العربية من العملات الأجنبية، سواء من الصادرات أو انكماش السياحة، بقرب رحيل الممتلكات الساخنة”.
وتابع الفقي “تغطية عجز الحساب الحاضر الذي يبلغ إلى عشرين مليار دولار، إلى جانب دفع المزايا وأقساط الديون أثناء العام المالي الحالي، ليصبح مجمل الأتعاب النقدية المبتغى سدادها خارجياً يصل إلى 35 مليار دولار”.
وألحق “الدين الخارجي يمثل باتجاه عشرين في المئة من إجمالي الدين العام”، ملفتا النظر إلى أن “الدين الداخلي ليس به ورطة، حيث إن معظمه على الحكومة بالجنيه المصري، علاوة على أساس أنه لصالح القطاع البنكي المحلي نظير شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية بالورقة النقدية المحلية”.
الدين الخارجي ثلث الناتج المحلي
وحول الدين الخارجي، أبدى رئيس لجنة التدبير والموازنة بالبرلمان المصري قلقه نحوه قائلاً إنه “باهظ بشكل فعلي، ويتسارع في نموه في النهايةً، لكنه ما زال في الأطراف الحدودية الآمنة حتى هذه اللحظة، إذ إنه لا يزيد على 33 في المئة من مجمل الناتج المحلي المصري”. مبيناً أن “سعر الناتج الأهلي المصري تصل إلى 9 تريليونات جنيه (450 مليار دولار)”، موضحاً أن “كلي الدين الخارجي القائم المقدر بـ158 مليار دولار منسوباً إلى الناتج يجسد ثلث الناتج ليس إلا”