استخراج سجل تجاري 2022 شروط استخراج سجل تجاري بدون محل … يعتبر وجود الدفتر التجاري شرطا أساسيا وهاما لبدء مشروعك التجاري بأسلوب تشريعي، ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، أثناء الفترة السابقة في إطلاق الكثير من مكاتب السجل التجاري بالمصارف والحجرات التجارية، وكذلك المولات للتيسير على المستثمرين، وتسهيل وتسريع وتخفيض زمن إنهاء المساندة.
استخراج سجل تجاري 2022 شروط استخراج سجل تجاري بدون محل
– يقتضي على ذو المنشأة التجارية أو المنشأة تحديد توقيت من خلال موقع جهاز إنماء التجارة على شبكة البيانات الدولية لحجز ميعاد بالمكتب.
– الخطوة الثانية الذهاب إلى مكتب السجل التجاري في المقر والوقت المحدد مسبقا على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة.
– احرص على إدخار جميع الوثائق الخاصة بمنشأتك، من مصدر وصورة، نتيجةً لوجوب تقديم أصول جميع الوثائق للإطلاع فوقها، مع الاحتفاظ بصورة منها.
– الخطوة اللاحقة القيام بشحن نموذج مناشدة استخراج قائمة تجاري، من مكتب السجل التجاري ويحدث تقديمه مرفق به المستندات التالية:
. صورة من عقد الشركة أو المنشأة.
. صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية لصاحب المنشأة والشركاء.
. جريدة الموقف الجنائية (فيش جنائي)
– ارفق بالطلب صورة من البطاقة الضريبية، أو أي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.
– صورة من إتفاق مكتوب إيجار لمقر الشركة أو المنشأة، ويشترط أن يكون موثوقًا في الشهر العقاري، مثبت به الزمان الماضي
أو رِجل سند مال العقار أو المكان المستعمل في ممارسة النشاط التجاري .
– أيضا يتحتم أن تقديم بيان من مؤسسة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء.
– طلب مدفوع من الحجرة التجارية، لتنجيم شهادة ممارسة المهنة.
جدير بالذكر أن جهاز إنماء التجارة الداخلية، أفصح عن تدشين 7 خدمات حديثة للائحة التجاري على جمهورية مصر العربية الرقمية قبل آخر السنة الجارىً، ليصل عدد الخدمات المتوفرة للسجل التجارى على بوابة جمهورية مصر العربية الرقمية إلى 13 وظيفة خدمية.
وفسر الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم بشكل فعلي إتاحة 6 خدمات للقائمة التجارى على مدخل جمهورية مصر العربية الرقمية وهم كالتالي:
– إلتماس مستخرج من السجل التجارى
– استعلام عن السجل التجارى
– طلب تحديث فهرس تجارى
– إلتماس شهادة معلومات للائحة
– منفعة تجديد بيانات، تعديل بيانات
– حذف رقمى القومى، إضافة منشأة “اثبات رقمى القومى على المنشأة”
وأكمل “عشماوى”، أن وزارة التموين ممثلة في جهاز إنماء التجارة الداخلية نجحت أثناء الفترة الماضية في تحديث الخدمات الجانب الأمامي من خلال مكاتب السجل التجاري على نطاق الدولة الشأن الذى أسفر عن مبالغة عدد التداولات المخصصة بخدمات السجل التجاري وايضا تسجيل الإشارات التجارية.
وأشار على أن عدد المعاملات للفهرس التجاري حالا وصلت ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد 1.9 1,000,000 معاملة عام 2017.
كما بلغت عدد تداولات إلحاق الإشارات التجارية 10 آلاف معاملة مرة كل عام بعدما كانت 4 الآف و364 معاملة عام 2017، وأن هذا جاء نتيجة تعديل نهج المجهود وميكنة الخدمات بهدف التسهيل على الزبائن، أيضا الربط الإلكتروني مع الكيانات الأصلية وغير الحكومية، ومع إدارة الرسوم ووزارة الصحة، وهذا في ظل تخطيطية الدولة للتحول إلى الاستثمار الرقمي وتعزيز الشمول المالي.