سعر الغاز الطبيعي بالمتر المكعب 2022 عقود الغاز الجزائرية .. أعلنت جمهورية الجزائر ترقية ثمن بيع الغاز التعاقدي الموّرد، عبر خط أنبوب نقل الغاز “ميدغاز” الذي يربط جمهورية الجزائر بأوروبا عبر إسبانيا، نتيجة لـ تقدمات أوضاع مكان البيع والشراء العالمية، وهي الخطوة التي من حالها إعادة رسم صلة الجزائر مع شركائها وتحويل بعض أجزاء المشهد المحلي.
سعر الغاز الطبيعي بالمتر المكعب 2022 عقود الغاز الجزائرية
وبعد أيام من كشف الرئيس التنفيذي للشركة النفطية الحكومية “سوناطراك” تفوق حكار عن تفعيل عبارة إعادة نظر عقود الغاز مع جميع الشركاء، جراء صعود أسعار الغاز في مكان البيع والشراء الدولية بشكل كبير، جاء الإتخاذ سريعاً مع إمضاء
اتفاقية مع مؤسسة الطاقة الفرنسية “إنجى”، بشأن العقد المبرم بصحبتها منذ عام 2011، لتوريد الغاز الطبيعي عبر خط أنبوب نقل الغاز “ميدغاز”، التي تنص على مراجعة تكلفة بيع الغاز التعاقدي المطبق على مجال ثلاث سنوات، والفضفاض إلى غرض عام 2024، بسبب تطورات أوضاع مكان البيع والشراء.
وتأتي الخطوة في أعقاب تبادل جهات عزم دولة الجزائر مراجعة أسعار الغاز مع إسبانيا، فحسب، بسبب الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، الموضوع الذي يجعل الأمر التنظيمي يشمل كل المتعاملين، بحسب ما ذكر الرئيس المدير العام
للشركة البترولية الجزائرية تفوق حكار، أن مراجعة الأثمان تشمل جميع المتعاملين، وأن بلاده “ستتفاوض مع جميع زبائنها لمراجعة أسعار الغاز”، مشدداً على أن “مراجعة الأسعار لا تستهدف شركة أو جمهورية بعينها”.
الخطوة اقتصادية بامتياز وليست سياسية
وتعقيباً على القرار، أفاد أستاذ الاستثمار أحمد الحيدوسي، إن الخطوة اقتصادية بامتياز وليست سياسية، على اعتبار أنه في الموقف العكسية، أي مع انخفاض الأسعار، سيطلب العملاء إعادة النظر فيها، مضيفاً أن من حق السُّلطة السعي لتلبية
وإنجاز مداخيل أكبر لتغطية المصاريف العظيمة الخاصة لميزانية 2022 التي تقدر بـ71 مليار دولار، ومجابهة العجز الذي يفوق 31 مليار دولار، إضافة إلى أن شركة “سوناطراك” التي خصصت مبلغاً مهماً للاستثمار يقدر بـ39 مليار دولار ينبسط إلى غاية 2026، من غير المحتمل، كمؤسسة اقتصادية تبحث عن الدخل، أن تغض الطرف عند تزايد الأسعار وتضيع الإمكانية.
وتابع الحيدوسي، بما يختص العقود المبرمة بين دولة الجزائر وعملائها الأوروبيين، أنها طويلة الأجل، والجمهورية الجزائرية طول
الوقتً لدى تعهداتها التعاقدية، ولم ينشأ، يوماً، أن أخلت بالتزاماتها، مشيرا إلى أن من ضمن بنود العقود فرصة إعادة نظر الأثمان والكميات حينما دعت اللزوم لذلك، بعد فتح قنوات الاتصال والتفاوض.
ضغط “رهيب” سابق من الزبائن
وشهدت جمهورية الجزائر، عامي 2018 و2019، ضغطاً “رهيباً” من عملائها الكبار، من أجل تقليل التكاليف تماشياً مع وضع المتاجر العالمية آنذاك، مستغلين وصول العقود طويلة الأمد إلى نهايتها، ما دفع دولة الجزائر إلى تحديث العقود ومراجعة
البنود، وقد كانت البداية في 16 مايو (مايو) 2019، مع شركة “إيني” الإيطالية، الشريكة التاريخية للجزائر، و”سوناطراك”، حين حدث الطرفان على تجديد عقود إستيراد الغاز لإيطاليا لـ10 أعوام اعتباراً من 2020، وبكميات تراوح بين تسعة مليارات و10
مليارات متر مكعب سنوياً، بصرف النظر عن أنها معدل أدنى مما كانت عليه سابقاً بالنظر إلى انكماش تزايد الاستثمار الإيطالي.
كما اتفق الطرف الجزائري مع مثيله البرتغالي “غالب”، في 11 يونيو (حزيران) 2019، على تحديث عقد تصدير الغاز لـ10 سنين أخرى اعتباراً من 2020، بمقادير تبلغ إلى 2.5 مليار متر مكعب سنوياً.