سوق السيارات في الجزائر 2022 … نفى تجمع وكلاء العربات الجزائريين ما تداولته بعض المناشئ الإعلامية وصفحات الفايسبوك بما يختص تخصيص مِقدار ملياري دولار لاستيراد السيارات ومنح اعتمادات لـ12 وكيلا.

وقال التجمع المهني إن “تلك الترويجات تصبو إلى تغليط الرأي العام والتشويش على المحاولات المتعجلة لعودة جلب المركبات عبر الوكلاء الرسميين”.

سوق السيارات في الجزائر 2022

وألحق في تفسير نشره للرأي العام أن “مِقدار ملياري دولار الذي في مرة سابقة وأن صرح به وزير التصنيع الأسبق فرحات آيت علي عند صدور المرسوم التنفيذي رقم 20ـ 27 المؤرخ في 19 أوت 2020، محض إشاعة اليوم، ولا يوجد له أي أساس بصدد استقدام السيارات برسم سنة 2022”.

أما فيما يتعلق عطاء الاعتمادات للوكلاء، ولقد شدد التجمّع في خطبة له: “لا يصح ذلك سوى من خلال تلقي الوكلاء طالبي الاعتمادات إشعارات تؤكد استلام الاعتماد بواسطة الوزارة الوصية، وهو ما لم ينشأ إلى غاية اليوم”، مع العلم أن الوكلاء لا يزالون يترقبون ردا من وزارة التصنيع منذ زيادة عن 11 شهرا بالإيجاب أو السلب، أي منذ أيلول 2021.

وسبق أن ترقية تجمع وكلاء المركبات آراء جديدة تتعلق إكمال محنة المركبات التي تشهدها السوق الجزائرية منذ 4 سنين، تقوم على الاستجلاب والتصنيع في نفس الوقت، وهذا على يد عطاء رخص الاستقدام للوكلاء المودعين لملفات كاملة منذ أزيد من سنة على طاولة وزارة التصنيع، والتي تتاح فيها الشروط الأساسية، نظير توقيع هؤلاء على تعهد مفاده التحوّل إلى التصنيع في موقف 3 سنوات كأقصى حد.

وفي رسالة وجهها الوكلاء المحتملون للسيارات، المقدّر عددهم بـ75 متعاملا، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتاريخ 7 جويلية المنصرم، إلتزام الوكلاء بتأسيس تصنيع محلية للسيارات والمناولة الموالية لها، وهذا عبر تغيير تكنولوجي حقيقي، في مدة لا تتخطى ثلاث سنين بدءا من تاريخ تسليم الاعتمادات.

قامت بوداع ذات الرسالة إلى فتح جلب السيارات الحديثة بغرض البيع، إلا أن بكيفية مدروسة تصون الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، وفقا على نقطتين هما الاحتياجات الحالية للسوق المحلية والنظرة المستقبلية لحظيرة السيارات في جمهورية الجزائر.

وفي 6 جوان 2022، أعلن المدير العام للتنمية ووالتساجلية الصناعية في وزارة التصنيع أحمد زايد سالم، عن انفراج قريب في ملف استقدام السيارات.

وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الأصلية عبر فيسبوك أن سالم، أكد خلال الندوة الصحفية الخاصة ببعث التصنيع الميكانيكية في دولة الجزائر المنظمة من قبل التنسيقية الوطنية لمنظمات أرباب الجهد أن رخص الاستقدام سوف يتم منحها للوكلاء بعد وقت قريب وهو الذي سيؤدي إلى انفراج في الملف.

ويوم 2 جوان 2022، شدد وزير التصنيع أحمد زغدار أن دولة الجزائر عندها شروط لإقامة مصانع جديدة للسيارات منها قيام استثمار فعلي في ذلك الميدان.

وتحدث الوزير في حديث له مع موقع “جمهورية الجزائر حالا”، الاربعاء إن الحكومة تشترط قيام “استثمار فعلي” في هذه الشعبة الصناعية وإدماج المصانع المقامة في دولة الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل المصنعين.

وفي هذا الصدد اعتبر زغدار، أن مشروع تشريع الاقتصاد الجديد سيمهد الطريق، حتى الآن دخوله وقت التطبيق، لاستقطاب أعمال تجارية واستثمارات محلية وأجنبية ذات عقب وطني وحتى أهلي خلال “الأعوام القليلة المقبلة”.
نحو دخول مؤسسات دولية سوق صناعة السيارات بالجزائر

وفي 22 ماي 2022، أعلن وزير التصنيع أحمد زغدار، عن دخول مؤسسات عالمية سوق تصنيع السيارات في الجزائر.

وأكد زغدار في كلمة له أثناء اليوم الإعلامي المختص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإصدار التي تم تجديدها، أن نسبة الإدماج المتعلقة بتصنيع المركبات ستكون جد عالية، معتبرا أن 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز.