تنطبق المسؤولية التعاقدية في القانون المدني المصري على الأطراف التي يوجد بينها عقد يفي بشروط المسؤولية التعاقدية المنصوص عليها في القانون المصري وله ثلاثة أسس.
كل طرف محمي ضد خرق الطرف الآخر لأي التزام أو مسؤولية منصوص عليها في العقد. هنا نلقي نظرة على تفاصيل مفهوم المسؤولية التعاقدية والشروط التي يجب أن تتوفر في العقد للاستفادة منه.
عقد
يتم تسجيل اتفاق بين شخصين أو أكثر في شكل عقد، والذي يتضمن شروط الاتفاقية، بالإضافة إلى بند تقصير، ومن هنا جاء مفهوم المسؤولية التعاقدية في القانون المدني المصري:
- أولاً، يُعرَّف العقد بين طرفين على أنه اتفاق إرادة شخص مع إرادة شخص آخر في مسألة ما.
- وهي موثقة قانونياً وتعتبر من أولى مصادر الامتثال في القانون.
- ثانيًا، هناك أنواع عديدة من العقود تختلف باختلاف الجانب الذي يتم عرضها منه.
- على سبيل المثال، هناك عقد توافقي وآخر هو تسوية متبادلة.
- على الرغم من تنوع هذه العقود، إلا أنها توحدها الحاجة إلى الالتزام بالشروط والأحكام المتفق عليها والمدونة في العقد.
إقرأ أيضاً: أسباب إنهاء عقد الإيجار في القانون المصري
المسؤولية التعاقدية في القانون المدني المصري
يشير مفهوم المسؤولية التعاقدية في القانون المدني المصري إلى العقوبة والإجراءات المفروضة على أي شخص ينتهك أيًا من شروط الاتفاقية. نعتبر هذا المفهوم بمزيد من التفصيل على النحو التالي:
- تمت صياغة العقد من أجل تحديد شروط الاتفاقية والالتزامات التي تقع على كل طرف على حدة.
- والعقوبة التي يتحملها الجهة المخالفة لأحد هذه الشروط.
- يجب احترام المحتوى وكل طرف مسؤول.
- من هذا المنظور، فإن القانون المصري ملزم بحماية كل طرف من خلال هذا العقد من الطرف الآخر.
- ينطبق التعويض المناسب على الطرف المتضرر من تأخر الطرف الآخر في الأداء أو عدم الأداء على الإطلاق.
- ينص القانون على أن هذا العقد ملزم لكلا الطرفين.
- ويضع حجر الأساس لهذه المسؤولية العقدية.
- تظهر الزاوية الأولى في ثلاث زوايا، وهي عبارة عن خطأ عقدي.
- والثاني هو الضرر والثالث هو العلاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر.
- كما حددت شروط تطبيق المسؤولية التعاقدية.
- وهو ما يتجلى في الحاجة إلى وجود عقد ساري المفعول له قوة قانونية، والذي يتضمن التزامات ومسؤوليات كل طرف على حدة.
- وأن هذه الواجبات متوافقة مع نظام الآداب العامة وأنها شرعية في المجتمع.
- كما تنص الشروط على تضرر الطرف.
- يجب أن تنشأ بسبب عدم الوفاء بأحد الالتزامات المنصوص عليها في العقد.
عناصر المسؤولية التعاقدية: خطأ تعاقدي
الركيزة الأولى للمسؤولية التعاقدية في القانون المدني المصري هي الخطأ التعاقدي، وما يلي يوضح صورة مفصلة لهذا الركن:
- يعبر خطأ العقد عن فشل أحد الطرفين في الوفاء بأحد التزامات عقد موثق بين طرفين.
- كما يعبر عن درجة الانحراف في سلوك المدين في عدم الوفاء بشروط العقد.
- يُلزم القانون المدني كل طرف بضرورة وجود التزام تعاقدي.
- في حالة المخالفة على شكل تأخير أو عدم استيفاء الشرط جزئياً أو كلياً.
- يعتبر القانون هذا خطأ في العقد.
- على سبيل المثال، العقد المبرم بين المقاول والعميل، والذي يؤكد تاريخ استلام العميل للمشروع أو الشقة أو أي شيء آخر.
- في حالة عدم تعهد المقاول بتسليم الكائن في التاريخ واليوم المحددين في العقد.
- يعتبر هذا خطأ في العقد والمقاول هو المدين والعميل هو الدائن.
- تأكيد عدم وجود خطأ يخضع للقواعد العامة.
- في حالة وجوب إثبات الدائن الشرط الإلزامي بتأخره في الأداء أو عدم تنفيذه من قبل المدين.
- وعلى المدين أن ينكر هذا الخطأ، وأن يبدي الأسباب التي يجب مراعاتها في القانون، ويؤيد موقفه في هذا التأخير والمخالفة.
- كما أن المخالفة لها عدة أشكال، وهي انتهاك السلامة، عندما يكون المدين ملزمًا بإحضار الركاب بأمان إلى المكان.
- انتهاك المعلومات الأساسية، على سبيل المثال، يجب على المدين أن يدفع للصيدلي.
- صف كيف سيتم استخدام الدواء من قبل المقرض والمريض.
عناصر المسؤولية التعاقدية: الأضرار
الركن الثاني للمسئولية التعاقدية في القانون المدني المصري مقدم في شكل ضرر لأحد الطرفين، ونوضح الأشكال التالية لهذا الضرر:
- هذا الركن هو عنصر أساسي ومهم لتحقيق المسؤولية التعاقدية.
- حيث إن إثبات وقوع الضرر الذي يكون الدائن مسؤولاً عنه يمنحه فرصة الحصول على تعويض عن هذا الضرر.
- على سبيل المثال، إذا كان العقد يلزم المدين بتسليم الدائن إلى مكان أو منطقة.
- التأخير في تاريخ الوصول لا يشكل في حد ذاته أضرارًا.
- لكن الضرر يكمن في حالة إصابة الدائن نتيجة هذا التأخير.
- يمكن أن يكون الضرر الذي يلحق بالدائن ماديًا أو معنويًا.
- في حالات مختلفة وبإصابات مختلفة.
- التعويض عن هذا الضرر هو التزام على المدين ويتم تطبيقه وفقًا للقانون المدني.
إقرأ أيضاً: تعريف بالقانون المدني المصري
عناصر المسؤولية التعاقدية: السببية بين الخطأ التعاقدي والضرر
الركن الثالث للمسئولية التعاقدية في القانون المدني المصري هو العلاقة بين الركنين الأول والثاني، ونوضح هذه العلاقة على النحو التالي:
- يحدد هذا العنصر متى تنطبق المسؤولية التعاقدية.
- لا يصح إلا في حالة حدوث خطأ في العقد وضرر للدائن.
- كان هذا الضرر مرتبطًا بهذا الخطأ، أي أن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
- يجب على المدين إثبات عدم وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
- لا للدائن.
- يمكن رفض العلاقة إذا ثبت أن الضرر قد حدث نتيجة حادث أو قوة خارجة عن إرادة المدين، أو نتيجة لخطأ ارتكبه الدائن.
- يتطلب هذا العنصر قرارًا من الطرف المدين بدفع تعويض للطرف الدائن.
- في مقابل عدم الوفاء بأحد الواجبات والالتزامات الموثقة في العقد.
تعويض المسؤولية التعاقدية
يجوز للطرف الدائن أن يطالب بتعويض مادي عن مخالفة المدين وعن الضرر الذي لحق به، بعد إثبات ما ثبت في الأركان الثلاثة، وذلك برفع دعوى أمام المحاكم المختصة:
- يتم مراجعة الأضرار التي تلحق بالدائن من قبل محكمة مختصة.
- والتحقق من المخالفة التي تسببت في هذا الضرر من جانب المدين.
- ثم يلتزم المدين بدفع تعويض للدائن.
- تختلف نسبة وقيمة المبلغ الذي يجب على المدين دفعه كتعويض.
- حسب تقدير القاضي للضرر الذي لحق بالدائن.
- بحسب ملابسات القضية والوقائع التي تسببت في المخالفة التي أدت إلى هذا الضرر.
- لكن المحكمة لا تشترط أن يدفع المدين هذا التعويض بالكامل على الفور.
- إذا سمحت المحكمة بإمكانية تقسيم التعويض إلى عدة دفعات أسبوعية أو شهرية.
- في بعض الحالات، ألزمت المحكمة المدين بالقيام بأعمال لإزالة هذا النقص خلال فترة محددة.
شاهد من هنا: شرط الجزاء في القانون المدني مكتمل
أخيرًا، يجب على كل شخص يشارك في مشروع مع طرف آخر توثيق شروط والتزامات كل طرف في عقد موثق.
يتم ذلك من أجل تطبيق المسؤولية التعاقدية في القانون المدني المصري، والتي تعتبر حصنًا لكل شخص ضد انتهاك الشريك لشرط أو مسؤولية منصوص عليها في العقد، نظرًا لأن المسؤولية التعاقدية تمنح المدين تعويضًا عن هذا الانتهاك.