تعتبر المطالبة بالتعويض في القانون المصري من أهم الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، ويتم رفع هذه الدعوى للمطالبة بحقوق معينة وطلب الحماية من الانتهاكات.
تعمل هذه الدعوى على استعادة حقوق أصحابها من خلال القانون، وهناك شروط معينة يجب توافرها لقبول الدعوى.
مطالبة بالتعويض في القانون المصري
تبنت الدولة قوانين خاصة بالتعويض في حالة الضرر، وتستند المطالبة بالتعويض في القانون المصري إلى ثلاث ركائز أساسية هي:
- العنصر الأول هو عنصر الخطأ، الذي يتمثل في ظهور خطأ من جانب المدعى عليه، أو الضرر الذي تسبب فيه خطأ للمدعي.
- إذا كان هذا الخطأ هو خرق لأحد بنود العقد، فإنه يسمى المسؤولية التعاقدية.
- عندما ينتهك خطأ ما حقوق الآخرين، سواء عن قصد أو عن غير قصد، يطلق عليه المسؤولية التقصيرية.
- إذا كانت زاوية الخطأ تخص قرارات الجهات الإدارية.
- حيث يتم اتخاذ القرارات التي تؤثر أو تضعف وضع الموظفين.
- في هذه الحالة، تُلغى القرارات لعدم شرعيتها.
- الركيزة الثانية هي عنصر الأضرار، حيث لا تعتمد المطالبة بالتعويض على الخطأ فقط.
- ولكن يجب أن يكون هناك ضرر للمدعي.
- يمكن أن يكون الضرر ماديًا ومعنويًا، والضرر المادي ملموس، وهناك خسائر وأرقام واضحة.
- أما الضرر المعنوي فيمكن أن يكون له علاقة بقرارات خاطئة تضر بمشاعر الشخص أو تسيء إلى سمعته.
- الركيزة الثالثة هي ركيزة التعويض وهي نتيجة وجود الركنين الأول والثاني.
- بما أن زاوية الضرر ناتجة عن الزاوية الأولى، وهي زاوية الخطأ.
- لذلك، يجب أن يكون هناك تعويض عن هذا.
- إذا لم يكن هناك ارتباط بين الركنين الأول والثاني، أو فقد أحدهما، فلا يتحقق الركن الثالث، وهو المطالبة بالتعويض.
أنظر أيضا: تعريف القانون المدني المصري
ستتم مراجعة مطالبات التعويض من قبل السلطات المختصة
عند النظر في تقديم مطالبة بالتعويض بموجب القانون المصري، من الضروري تحديد السلطة المختصة ويمكن تحديد السلطة الصحيحة لتقديم المطالبة على النحو التالي:
- ولاية قضائية محددة مسؤولة عن تحديد السلطة المختصة للتعامل مع أنواع مختلفة من القضايا.
- المحاكم الإدارية مسؤولة عن النظر في دعاوى التعويض بجميع أشكالها.
- خاصة في الحالات التي يكون فيها أحد مؤسسات الدولة حزباً رئيسياً.
- الولاية القضائية الإقليمية تعني رفع دعوى في مكان إقامة المدعى عليه.
- أو آخر مكان ثبت فيه وجوده أو إقامته وفق نص القانون في هذه الحالة.
شروط المطالبة بالتعويض
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لتقديم مطالبة بالتعويض بموجب القانون المصري للتمكن من رفع دعوى، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- تأكيد وجود ضرر للمدعي، سواء كان ذلك ضررًا ماديًا أو دليلًا على حدوث ضرر معنوي.
- لا يمكن رفع دعوى على أساس الأضرار المحتملة، ولكن يجب استيفاء شرط حدوث الأضرار.
- أن الضرر ناتج بشكل مباشر، أي أن الضرر ناتج عن خطأ إداري مباشر.
- في حالة حدوث الضرر بشكل غير مباشر أو عن بعد، لا يوجد مكان للمطالبة.
- أن يكون للمدعي حقاً مكتسباً.
- لذلك، يتعين على الشخص المتضرر رفع الدعوى ولا يمكن لأي شخص آخر القيام بذلك.
- يتمتع كل من المدعي والمدعى عليه بالأهلية القانونية.
كيفية تعويض المدعي عن الأضرار
بشكل أساسي، يتم تقديم مطالبة بالتعويض بموجب القانون المصري لاسترداد حق مفقود أو تعويض عن الأضرار، ويكون التعويض عن ذلك على النحو التالي:
- يباشر المحامي الدعوى في المحاكم المختصة بمقر المدعى عليه.
- ويبدأ في البحث عن الفساد وتقديمه.
- وتحديد التعويض المناسب الذي يقرره تبعاً للخسائر التي تكبدها المدعي.
- يجب تقديم أسباب وجيهة للمحكمة للموافقة على تقدير التعويض بما يتناسب مع خسارة المدعي.
- يجب تلبية المتطلبات الأساسية للضرر.
- إثبات أن الضرر قد حدث بقصد أو بغير قصد.
- يتم التعويض عينيًا عن طريق إصلاح العناصر التالفة.
- أو تعويض الضرر المعنوي الذي لحق بشخص حسب الأحوال.
- يمكن تحديد التعويض المالي من قبل السلطات القضائية المختصة.
- في حالة تقييم الأضرار التي تكبدها المدعي ويطلب من المدعى عليه الدفع دفعة واحدة أو على أقساط مع ضمان الحقوق.
أنواع التعويض
الجبر هو نوع من العقوبة التي يتم إنزالها على الناس لتصحيح الضرر الذي لحق بطرف آخر. هناك أنواع من التعويضات ومنها ما يلي:
- التعويض المتفق عليه: هناك اتفاق بين الطرفين، المدعي والمدعى عليه، على مبلغ معين من التعويض.
- هذا أمر قانوني موثق في عقد مع عقوبات مكتوبة لإنفاذ ما ورد في العقد.
- قد يكون الشرط الجزائي عبارة عن مبلغ من المال أو اتفاق لتوفير حل آخر في حالة عدم الامتثال.
- لا يمكن الحصول على غرامة إلا في حالة مخالفة شروط العقد.
- إذا تم دفع التعويض فلا عذر في دفع الغرامة.
- التعويض القانوني: هذا هو التعويض الذي يتم تقييمه من قبل الهيئة التشريعية بموجب القانون المعمول به.
- في هذه الحالة، يجب دفع التعويض بالكامل أو على أجزاء مع الفائدة.
- يمكن التفاوض على سعر الفائدة السنوي بين الطرفين.
- يتم دفع الفائدة في حالة التأخر في سداد الديون.
- التعويض القضائي: يتعلق بقرار القاضي في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين.
- يعتمد التقييم على الأضرار الظاهرة المذكورة في المطالبة.
- يشمل هذا التعويض أيضًا التعويض المعنوي في حالة الضرر المعنوي، مثل الإضرار بالكرامة أو الشرف.
إقرأ أيضاً: جدول درجات القرابة في القانون المصري
استمارة طلب تعويض
في القانون المصري أسباب عديدة لتقديم مطالبة بالتعويض، مثل ضرب شخص من قبل آخر أو إصابة شخص آخر بسيارة وإصابته بالعجز، ونوضح الصيغة الصحيحة لتقديم مطالبة بالتعويض على النحو التالي:
- يجب إنشاء علاقة سببية بين عنصر الخطأ وعنصر الضرر مع التحيز الواضح للمدعي.
- إذا أمكن، يجب أن تتوفر بيانات المتهم مثل الاسم والعنوان الكامل ورقم الضمان الاجتماعي الخاص به.
- اكتب التفاصيل الكاملة للمدعي مثل الاسم والإقامة ورقم البلد والتفاصيل الأخرى.
- تحديد أسباب الدعوى وعناصر المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والسببية بينهما.
- تقدير التعويض اللازم وفق رؤية المحامي، وترك الأمر للمحكمة لتقدير التعويض المناسب.
- إذا كان قرار المحكمة غير كافٍ، يمكنك تقديم استئناف والمطالبة بمزيد من التعويض.
أسباب رفض المطالبة بالتعويض
في حال رفض القانون المصري المطالبة بالتعويض، يجب تحديد أسباب ذلك، بما في ذلك ما يلي:
- لا يوجد ضرر مثبت أو عدم قدرة على إثباته، وبالتالي هناك نقص في عناصر الدعوى.
- الضرر غير مباشر، وفي هذه الحالة لا يتحمل المدعي الضرر ولا يتحمل المسؤولية عنه.
- انقضاء المدة المحددة لرفع الدعوى دون التأكد من دوافع الطرف الآخر أو عدم وجود طرف معين.
- في حالة التوفيق أو الاتفاق بين الطرفين على دفع تعويض دون محاكمة أو التنازل عن السجلات، وفي مثل هذه الحالات يجب رفض المطالبة بالتعويض.
انظر هنا: تعريف المسئولية الجنائية في القانون المصري
في المطالبة بالتعويض في القانون المصري، يجب استيفاء ثلاث ركائز أساسية، وهي الضرر والخطأ والسببية بينهما.
تم شرح جميع تفاصيل المطالبات بالتعويضات، وكيفية رفع الدعوى وأنواع التعويض، بالإضافة إلى أسباب رفض مطالبة التعويض أعلاه.