التكامل المالي ودوره في تطوير القطاع المصرفي في هذا المقال سنتعرف على التكامل المالي ودوره في تطوير القطاع المصرفي، حيث اكتسب مصطلح التكامل المالي مؤخرا شعبية في القطاع المصرفي حتى أصبح استراتيجية.
والهدف الرئيسي الذي يحاول البنك المركزي المصري تحقيقه من خلال المؤسسات المالية الموجودة في الدولة والتي يحتل فيها القطاع المصرفي المرتبة الأولى.
حدد مصطلح الشمول المالي
- يمكن تعريف الشمول المالي على أنه إنشاء بعض المنتجات المالية من قبل المؤسسات والأفراد في المجتمع.
- بما يتناسب مع احتياجاتهم، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات الدفع والتحويل.
- التمويل والائتمان والتأمين وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
- من المهم جدًا أن تقدم هذه المنتجات من خلال قنوات مشروعة مثل الخدمات البريدية والبنوك والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك.
- كما يجب أن تتناسب أسعارها مع جميع فئات المجتمع وتسهل الوصول إليها مع مراعاة حماية حقوق المستهلك.
- الهدف هو ضمان حصول جميع شرائح المجتمع على فرصة جيدة لإدارة مدخراتهم وأموالهم بطريقة آمنة ومأمونة.
- وذلك لمنع الكثيرين منهم من استخدام أساليب غير قانونية لا علاقة لها بالجهات الرقابية والرقابية.
- مما قد يعرضهم للكثير من الاحتيال أو يفرض عليهم رسومًا كبيرة.
أنظر أيضا: بنك التنمية الصناعية
الشمول المالي ودوره في تطوير العمل المصرفي
- يلعب التكامل المالي دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي للدولة والحفاظ على استقرارها المالي.
- حيث لن يكون هناك تحسن في الوضع الاقتصادي لأي دولة إذا كان هناك العديد من المؤسسات.
- والأفراد في المجتمع المستبعدين مالياً من القطاع المالي الرسمي للدولة.
- يساعد الشمول المالي أيضًا على ضمان تطوير المؤسسات المالية للبلد من حيث منتجاتها.
- وجود منافسة لتقديم منتجات مالية بسعر أقل يمكن الحصول عليها بسهولة أكبر مع مراعاة كافة حقوق المستهلكين.
- ينطبق الشمول المالي على العديد من شرائح البلد، وخاصة المهمشين.
- أو أولئك الذين لا يستطيعون العثور على منتجات مالية رسمية تلبي احتياجاتهم، بمن فيهم المحرومون والفقراء.
- يعتبر الإدماج أيضًا مصدر قلق خاص للنساء والأطفال والشباب وأصحاب المشاريع المتوسطة الحجم.
- والمتناهية الصغر والجزئية وغيرها الكثير مما يساعد في تحسين مستويات الحياة المختلفة.
- الأمر الذي يؤدي إلى خفض مستوى الفقر في الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي للدولة والأفراد فيها.
مصر والشمول المالي
- تبذل مصر قصارى جهدها، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، لتكون في طليعة المدفوعات الرقمية، وكان البنك المركزي قد أصدر سابقًا كتابًا دوريًا العام الماضي بتاريخ 19/2/2019.
- يتضمن الكتاب مجموعة من التعليمات لحماية حقوق جميع العملاء، ومن بين هذه التعليمات نشر الوعي والثقافة والتمويل، وهذا يتطلب مشاركة البنوك بشكل أكثر فاعلية.
- تمكنت مصر بالفعل من إنجاز الكثير في مجال التحول الرقمي والشمول المالي.
- حقق القطاع المصرفي المصري تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، باتباع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
- الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحقيق اقتصاد رقمي يساعد الشركات والأفراد.
- وتقوم القطاعات بزيادة إنتاجها بما يحقق الاستقرار المالي في الدولة ويحد من الفساد ويقلل من مستوى التهرب الضريبي.
- كما تهدف إلى تقديم إستراتيجية وطنية توفر نظامًا محددًا للتمكن من مراقبة عمل الحكومة.
- قياس درجة فاعلية القرارات التي تتخذها الدولة ومعرفة درجة جودتها ودرجة رضا المواطنين عنها.
كيفية تحقيق التكامل المالي في الدولة
- لذلك، لنجاح تحقيق الدولة للشمول المالي، هناك اهتمام ببدء دراسة شاملة لتحديد مدى ملاءمة الخدمات المالية المتاحة للمستهلكين، وكذلك تحديد ما يحتاجه المستهلك منهم في المقام الأول.
- تمثل هذه الدراسة الخطوة الأساسية الأولى التي يمكن للدولة من خلالها وضع بعض الأهداف التي تساعد على زيادة مستوى الشمول المالي، الأمر الذي يتطلب مشاركة جميع الجهات في الدولة.
- كما أنه من الضروري أن تقوم الدولة بتوسيع الوعي والتعليم المالي، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون التعاون مع بعض الجهات الحكومية.
- يتم ذلك حتى تتمكن جميع الفئات المستهدفة من الحصول على أقصى فائدة ممن يحتاجون إلى زيادة وعيهم المالي.
- يتم تمثيل هذه المجموعات من قبل النساء والشباب وأصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة الذين سيقدمون لهم الكثير من المساعدة حتى يتمكنوا من اتخاذ أي قرار بشكل صحيح.
الأهداف الرئيسية للشمول المالي
الهدف الأساسي للشمول المالي هو حماية حقوق المستهلك ورفع مستوى ثقة أفراد المجتمع في القطاع المالي والمصرفي للدولة، وهناك بعض النقاط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وهي نعرضها أدناه:
- تزويد العملاء بكافة المعلومات اللازمة في أي مرحلة من مراحل العمل مع البنوك ومقدمي الخدمات المالية.
- يتم التعامل مع العملاء بشفافية وعادلة، ويتمتعون بإمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بأسعار معقولة.
- الاعتبار الواجب لجميع شكاوى العملاء والحياد التام في التعامل معها.
- تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء في الحالات التي يحتاجون فيها إلى المشورة.
- تطوير المنتجات والخدمات المالية وتقديم نسخة جديدة منها قائمة على التأمين والادخار.
- ووسائل الدفع المختلفة تلبي كافة احتياجات كافة أفراد المجتمع، ولا تكتفي بالاهتمام بالمعاملات التمويلية والائتمانية.
راجع أيضًا: Online Banking Bank Audi
الدور المهم للبنوك في دعم التكامل المالي
- لذلك، فإن الدور الرئيسي الذي تلعبه البنوك أثناء دعم الشمول المالي هو تقديم خدمات متعددة.
- تم تصميم المنتجات المصرفية بشكل خاص للفئات الضعيفة مثل النساء وذوي الدخل المنخفض والشباب.
- من الضروري أيضًا أن تقدم البنوك منتجاتها بشروط وإجراءات بسيطة لجذب جميع الفئات المختلفة إلى القطاع المالي والمصرفي في الدولة.
- ومنحهم فرصًا جيدة تناسبهم لإدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل آمن وسليم.
اعتمدت البنوك بعض الاستراتيجيات لدعم الشمول المالي. هذه الاستراتيجيات هي كما يلي:
- توفير بعض المنتجات المناسبة بشكل خاص لاحتياجات الشباب والنساء وذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك على سبيل المثال
- (بطاقات الشباب – حسابات الشباب – حسابات النساء – قروض النساء – برامج خاصة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة).
- إتاحة الفرصة لفتح حساب بنكي بدون تكاليف إضافية وبدون تحديد حد أدنى.
- الاهتمام بنشر الحملات التثقيفية على الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية للبنوك لتوعية الناس بالشمول المالي.
- توضيح المنتجات المالية لكل بنك والتي تندرج تحت إطار الشمول المالي.
يمكن أيضًا تعيين ممثلي البنك في مواقع مجمعة، مثل مراكز التسوق، لتقديم المنتجات المتعلقة بالشمول المالي لأفراد المجتمع وتشجيعهم على استخدام جميع الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك.
دور البنك المركزي المصري في دعم التكامل المالي
لذلك يقوم البنك المركزي بمجموعة من المهام التي تساعد على دعم الشمول المالي في مصر حيث يقوم بما يلي:
- وضع التشريعات واللوائح اللازمة للشمول المالي.
- نشر الوعي المالي.
- فحص جانبي العرض والطلب وتحديد الفجوات فيهما.
- الاعتراف بالجهود المبذولة على المستويين الدولي والإقليمي.
راجع أيضًا: كيفية معرفة رصيدك في البنك الأهلي المصري عبر الإنترنت
بهذا نختتم مقالنا حول الشمول المالي ودوره في تطوير القطاع المصرفي، وبفضله تعرفنا على تعريف الشمول المالي وآلية تنفيذه، وكذلك الدور الذي تلعبه البنوك والبنك المركزي في دعم الشمول المالي.