حال الاقتصاد المصري الآن؟ يعتبر الاقتصاد المصري من أقدم الاقتصادات في العالم، وتجدر الإشارة إلى أن للاقتصاد أهمية كبيرة في حياة الناس لأنه يدرس جميع الموارد النادرة وما يفعله لتحقيق مطلب أو حاجة.

يتطلع الكثيرون للتعرف على الوضع الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل الأزمة العالمية المتعلقة بوباء كورونا، وفي هذا المقال سنتعرف على الوضع في الاقتصاد المصري الآن.

لمحة موجزة عن الاقتصاد المصري

  • يعتبر الاقتصاد المصري من أهم الاقتصاديات في العالم ويمكن إرجاع بداية الاقتصاد إلى القطاعات الزراعية والتجارية.
    • الذي أصبح طريقا محدودا، حيث اقتصر على التبادل بين مصر والدول المجاورة، واستمر الوضع حتى اندلاع ثورة يوليو 52.
    • منذ ذلك الحين، اهتم الرئيس عبد الناصر بتنمية الاقتصاد وتنميته.
  • شهد الاقتصاد المصري انتعاشًا وانفتاحًا في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس مبارك.
    • استمرت التنمية حتى زادت الإصلاحات الاقتصادية بين عامي 2004 و 2008.
    • كان الغرض من ذلك هو جذب المستثمرين الأجانب.
    • على الرغم من هذا المكون الاقتصادي الملحوظ في مصر، إلا أن الحياة العامة للمواطنين لم تكن جيدة.
  • زاد هذا من سخط واستياء الرأي العام، وكانت نتيجة ثورة يناير ثورة.
    • لكن وجود هذه الاضطرابات السياسية أثر على الاقتصاد وأدى إلى تباطؤ خطواته.
    • ونتيجة لذلك، تأثرت العديد من القطاعات الحيوية في مصر، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
    • تعتبر هذه المرحلة من أبرز الأزمات الاقتصادية في تاريخ مصر.

انظر أيضا: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

حالة الاقتصاد المصري بشكل عام

لتحقيق رؤية كاملة للاقتصاد المصري، هناك بعض النقاط التي يجب الاعتراف بها والتي تلعب دورًا مؤثرًا في الاقتصاد، وهي: –

تحويل الأموال

تلعب تحويلات المصريين في الخارج دورًا مهمًا في تزويد البلاد بالعملة الأجنبية. تلعب هذه التحويلات دورًا في تعافي الاقتصاد المصري، والذي يمكن أن يتفوق على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

في الفترة السابقة، عانى هذا القطاع من ثورات الربيع العربي، ونتيجة لذلك جاء معظم العمال عادة من ليبيا.

وبحسب الإحصائيات العددية التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة فإن العدد الإجمالي للمهاجرين يقارب 2.7 مقسمة على النحو التالي:

  • 30٪ من هذه النسبة تقع على الدول الأوروبية
  • 70٪ في الدول العربية

التجارة الخارجية

  • مصر هي واحدة من الدول التي انضمت إلى الكوميسا، منظمة التجارة العالمية
  • أبرم العديد من الاتفاقيات مع دول البحر الأبيض المتوسط ​​ودول الاتحاد الأوروبي.
  • هذا إضافة إلى اتفاقية التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية واليابان والصين.

الميزانية العامة

  • تتبنى مصر الطريقة التقليدية لإعداد الميزانية، والمستخدمة منذ عام 1981.
  • وهذه الموازنة عبارة عن بند موازنة، وتعمل تلك الموازنة على أساس ما هو متوفر بها من الاعتمادات التي تم تضمينها فيها.
  • يتم التأكد من التخصيص ما إذا كان يتوافق مع الاعتمادات وكذلك الأهداف المخصصة، مع ضرورة تطبيق جميع القوانين والأنظمة.

الوضع الحالي للاقتصاد المصري

  • أبرمت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تنص على حصول مصر على قرض لسد احتياجات الدولة خلال العام المقبل.
    • لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا القرض لا يمكن أن يلبي احتياجات الدول للعامين المقبلين.
    • وتقدر قيمة القرض بنحو 5.2 مليار دولار، والغرض من هذا القرض دعم خطط القاهرة.
    • بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع العمل على استعادته نتيجة ما حدث من جراء أزمة كورونا.
  • وحول الأسعار أعلن الممثل الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
    • انخفض معدل التضخم السنوي الإجمالي لشهر يوليو بشكل ملحوظ.
    • بلغت نسبة الانخفاض 3.2٪ تقريبًا مقارنة بالعام الماضي 2019.
    • وأضاف أن أسعار السلع الأساسية تراجعت بشكل كبير – بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
  • كانت الأسماك واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض ومنتجات الألبان والسكر والأرز من بين أبرز العناصر التي انخفضت أسعارها في الأسواق.
  • من ناحية أخرى، هناك بعض السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل طفيف، على سبيل المثال (الشاي، والكاكاو، والفواكه، والدهون، والقهوة، وكذلك العصائر والمشروبات الغازية، وكذلك المياه المعدنية).
  • رغم ذلك، فإن الجهات المسئولة عن الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​دور عالمي، أزمات اقتصادية وراء جائحة كورونا، وهذا ما أكده أيضا السيد محمد معيط وزير المالية.
  • وبحسب بعض المحللين الاقتصاديين، قد يرجع ذلك إلى أن مصر اتبعت برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وناجح قبل أن تتضرر من هذا الوباء، مما يشير إلى أن مصر تمضي قدمًا بخطى ثابتة.

قطاعات الاقتصاد فى مصر

هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تساهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المصري ومن بين هذه القطاعات المؤثرة ما يلي: –

قطاع الصناعة

  • تلعب الصناعة دوراً فعالاً في إنعاش الاقتصاد المصري، وقد اشتهرت مصر منذ القدم بصناعتها.
  • استخرج الفراعنة العديد من المعادن، وخاصة الذهب والفضة، بالإضافة إلى النحاس.
  • هذا بالإضافة إلى صهر هذه المعادن للاستفادة منها.
  • والعمل على إنتاجها، لأن المصريين كانوا معروفين بإنتاجهم للآلات المختلفة.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

  • تعمل السلطات المصرية على توفير وإتاحة كافة الخدمات المتعلقة بمجال الاتصال لإفادة كافة شرائح السكان.
    • ويتم ذلك وفق استراتيجية معينة كان لها تأثير كبير على عمل وميض الجودة في مجال الاتصالات.
    • يعود تاريخ ميلاد الصناعة السلكية واللاسلكية إلى عام 1854.
  • يشير هذا التاريخ إلى افتتاح أول خط تلغراف يربط بين القاهرة والإسكندرية.
    • واستمر الوضع حتى عام 1881 عندما تم إنشاء أول خط هاتفي بين المحافظتين.
    • وقد شهد هذا القطاع تطورات عديدة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن وما يقدمه من مساهمة في الاقتصاد المصري.

أنظر أيضا: محكمة القاهرة الاقتصادية

قطاع البناء

  • هذا القطاع له تأثير فعال على كل من الاقتصاد العام لمصر وأنواع كثيرة من الأنشطة الصناعية، مثل إنتاج السيراميك والأسمنت والحديد.

قطاع السياحة

  • قطاع السياحة ينعش الاقتصاد المصري ويعد من أهم مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي، وقد عانى هذا القطاع المهم خلال أزمة كورونا.

القطاع المصرفي والمالي

  • لقد مر هذا القطاع بمراحل عديدة وكانت هذه بداية تأسيس بنك مصر وهو أول بنك في مصر.
  • هذا فرع لأحد البنوك الإنجليزية، يقع في لندن ومتخصص في تمويل التجارة الخارجية.
  • منذ ذلك الحين، كان هناك العديد من البنوك في مصر التي ساهمت في تنمية وتعافي الاقتصاد المصري.

فيروس كورونا وأثره على الاقتصاد المصري

  • مصر شبيهة ببقية دول العالم، حيث تأثر الاقتصاد المصري بالوباء بسبب توقف قطاع السياحة.
    • بالإضافة إلى محاولة الدولة احتواء الفيروس، تراجعت سرعة تحويلات العاملين بالخارج.
    • انخفاض ملحوظ في الصادرات، بالإضافة إلى انخفاض الدخل من قناة السويس.
  • ومن حيث تدفقات رؤوس الأموال، تعرضت مصر لهذه التدفقات بنحو 16 مليار دولار.
    • ويأتي ذلك في ذروة التوجه العالمي لتجنب المخاطر المصاحبة لفيروس كورونا في مارس وأكتوبر.
    • مارس هذان العاملان ضغوطًا كبيرة على ميزان المدفوعات، على الرغم من أنهما عوّضا جزءًا صغيرًا فقط من هذا التأثير.
    • ويرجع ذلك إلى انخفاض الواردات مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتج المحلي.

شاهد أيضاً: الاقتصاد المصري وكيفية تطويره

لذلك وفي ختام هذا المقال شرحنا بالتفصيل الوضع الحالي في الاقتصاد المصري وما عاشه الاقتصاد خلال جائحة كورونا.