الهيئة المصرية للاستثمار هي هيئة مصرية متخصصة في ترويج وتشجيع الاستثمار وفقا للمعايير الدولية لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين المصريين. في هذا العدد سنناقش قوانين هذه الهيئة وشرحها المبسط.
هيئة الاستثمار المصرية
الهيئة المصرية للاستثمار هي إحدى الهيئات الحكومية المصرية المكرسة للترويج لجمهورية مصر العربية كمركز للابتكار والأعمال من خلال رعاية برامج لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وكذلك دعم تقديم خدمات ميسرة ومتطورة لجميع المستثمرين ضمن إطار بيئي يعد السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار.
أنظر أيضا: عائد محفظة الاستثمار والمخاطر
أهداف هيئة الاستثمار المصرية
للهيئة المصرية للاستثمار أهداف عديدة تتلخص في النقاط التالية:
- جعل مصر بيئة استثمارية آمنة لجذب الاستثمار الأجنبي.
- التعاون مع منظمات الاستثمار الأفريقية والدولية وتبادل الخبرات.
- التركيز على المجالات التي تقود فيها مصر والعمل على المنافسة فيها.
- تحفيز المستثمر المحلي من خلال خلق مجال استثماري ملائم.
قوانين هيئة الاستثمار المصرية
قانون الاستثمار الجديد
يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى طرح المنتجات المحلية في السوق بسرعة تسمح لها بالمنافسة مع المنتجات العالمية من حيث الجودة والشكل وأكثر، ومكافأة المشاريع التي توظف أعدادًا كبيرة من العمال أو المشاريع الموجودة في مواقع تتطلب الاستثمار أيضًا كمشاريع صغيرة.
في قانون الاستثمار الجديد، تم التركيز على مشاريع الشباب والنساء، وكذلك على المشاريع الحديثة في مختلف مجالات التكنولوجيا.
كما يهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين للحصول على الموافقات من خلال تخصيص نافذة واحدة للمعاملات الورقية لتوفير الوقت والجهد وتحفيز المستثمر من خلال مكاتب متعددة تتعامل مع المستندات والأوراق للمستثمرين.
القانون البيئي
هذا هو القانون رقم (4) لسنة (1994) الذي أقر بمكافأة المستثمرين الذين ينفذون مشاريع تهتم بالبيئة وتحسينها. من ناحية أخرى، ينص هذا القانون على معاقبة منتهكيها. يهدف هذا القانون إلى حماية البيئة من خلال نشر الوعي بالطبيعة والبيئة.
كما يحظر القانون تصريف المياه والملوثات الأخرى إلى موارد المياه ويفرض غرامات على المنشآت التي تنتج أيًا من هذه الملوثات.
قانون التعدين
هذا هو القانون رقم (198) لسنة (2014) الذي يتناول اللوائح والتشريعات المتعلقة بالمعادن المستخرجة من البر والبحار والمحيطات وحتى العناصر النووية المشعة وغيرها.
قانون ضريبة الدخل
نص القانون رقم (91) لسنة (2005) على تخفيض قيمة الضرائب على الأفراد والمؤسسات بمقدار (50٪) وجعل هذا المبلغ الأقصى (20٪).
يلغي قانون الضرائب الجديد القانون رقم (8) لسنة (1997) الذي يعفي من هذه الضريبة الشركات التي تم تأسيسها وعملها بعد صدور هذا القانون.
قانون العمل
يهدف القانون رقم (12) لسنة (2003) إلى توسيع مشاركة الشركات الخاصة غير الحكومية في السوق دون المساس بحقوق موظفيها أو حقوق أصحاب هذه المؤسسات.
قوانين المناطق الاقتصادية
قانون رقم (83) لسنة (2002) بإعفاء المؤسسات المتخصصة في المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية من الرسوم الجمركية، وكذلك استحداث أماكن خاصة لهذه المشاريع، وكذلك إدراج هذه الشركات في التخفيض الضريبي. بند.
قانون التمويل الأصغر
يتعلق هذا القانون بتمويل المشاريع التجارية والخدمية التي تحددها هيئة الرقابة المالية بموجب القرار الجمهوري رقم (141) لسنة (2014).
شاهد أيضاً: ما هي فوائد الحساب الاستثماري مع بنك فيصل الإسلامي
قانون حقوق الملكية الفكرية
يحمي هذا القانون حقوق الملكية الفكرية ويشجع الإبداع الفكري. يشمل القانون: “العلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع والمشتقات”.
قانون رقم 159 لسنة (1981)
يُلغي هذا القانون القانون رقم 244 (1960) والقانون رقم (137) (1961) ويلغي أي نص أو قانون يتعارض مع نصه ولائحته ويتعلق بشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. .
قانون تنظيم الاستيراد والتصدير
هذا قانون متخصص في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وهو أقل أهمية من قانون الجمارك فقط.
قانون تنمية الصادرات
هذا هو القانون رقم 155 لسنة 2002، الذي أقر بمسؤولية وزير التجارة الخارجية والصناعة في اعتماد أنظمة تزيد الإنتاج المحلي وتصديره إلى الأسواق العالمية، وكذلك العمل على زيادة قدرته التنافسية على المستوى العالمي.
قانون السجل التجاري
يقر هذا القانون بضرورة تسجيل الأشخاص المسؤولين والمشاركين في أي نشاط تجاري، بما في ذلك الشركات والمؤسسات والمصانع وغيرها، في السجل التجاري.
قانون الوكالات التجارية
يشترط هذا القانون على الأشخاص الذين يمثلون ممثلين عن المؤسسات والشركات والمؤسسات الخاصة وغيرهم من الأشخاص أن يتم تسجيلهم في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين وفقًا لقرار وزارة الاقتصاد رقم (342) لسنة (1982). ).
قانون الجمارك
يهدف هذا القانون إلى تبسيط العمليات الجمركية وتوحيدها في جميع المنافذ الجمركية وحوسبة هذه العمليات لزيادة شفافية العمليات الجمركية.
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
يسهل القانون حصول المواطنين على سلعهم الخاصة بالسعر المناسب وبجودة عالية، ويقضي على الاحتكار، مع مراعاة حقوق الشركات والمؤسسات المتخصصة في إنتاج هذه السلع.
قانون مكافحة الاغراق
وقد أدخل هذا القانون أحكاما وعقوبات على الأعمال التي تضر بالاقتصاد الوطني على مستوى التجارة العالمية، كما تبنت وزارة التجارة والتموين هذا القانون مع بعض اللوائح التي تفرض هذه العقوبات.
قانون المناقصات والمزايدات
ينظم هذا القانون العمل في المناقصات والمزايدات ويسري على الجهات الإدارية كالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العاملة بميزانيات خاصة … وغيرها.
قانون الرهون العقارية
يبسط هذا القانون المعاملات الورقية المتعلقة بالرهون وغيرها، وينظم المعاملات المصرفية من خلال المؤسسات المتخصصة في الرهن العقاري، كما يعمل هذا القانون على تحقيق أكبر فائدة للأسر ذات الدخل المتوسط من المقترضين بدفع 20٪ وتسديد الرصيد على أقساط. قد تمتد إلى ثلاثين عامًا.
قانون مكافحة غسيل الأموال
ينظم هذا القانون سوق الأوراق المالية، كما يخول هيئة السوق المالية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة ببورصة الأوراق المالية.
قانون التأمين
بعد إلغاء رسوم التأمين، صدر قانون تأمين في عام 1996 يسمح للقطاع الخاص بامتلاك نسبة كبيرة من أسهم أي شركة تأمين مصرية، بنسبة ملكية تصل إلى 100٪ من قيمة أسهم تلك الشركة.
قانون الموازنة العامة
يحسن هذا القانون شكل ووضوح الموازنة العامة، ويعيد هيكلة 77 مادة من حيث الشفافية وأنواع الدخل ومصادر التمويل المختلفة لتجاوز عجز الموازنة، وكذلك تحسين بيانات ومنهجية الإنفاق العام.
قانون رقم (192) لسنة (2009).
يحدد هذا القانون مكانة ديوان الرقابة المالية ويعامله ككيان عام وهمي، حيث تتمثل إحدى وظائفه في الإشراف على المؤسسات المالية ومختلف البورصات والتمويل العقاري.
قانون سوق المال
ينظم هذا القانون الأسواق المالية في مصر ويمنح هيئة السوق المالية جميع الصلاحيات القانونية اللازمة للعمل وفقًا لقوانين سوق رأس المال والأوراق المالية.
قانون البنوك
ينظم هذا القانون عمل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والمعاملات النقدية الأجنبية، ويضمن سرية الحسابات المتعلقة بهذه المعاملات.
كما يعمل جهاز الاستثمار المصري على تعزيز حوافز الاستثمار المحلي، وتوسيع الأسواق الحرة وتطويرها، وزيادة المنافسة في السوق المحلي والعالمي.
أنظر أيضا: شروط الاستثمار في المملكة العربية السعودية للمقيمين
كانت هذه طريقة مبسطة لعرض قوانين الهيئة المصرية للاستثمار، وفي هذا الموضوع حاولنا تغطية جميع جوانب هذه القوانين، وفي نهاية الموضوع ما عليك سوى مشاركة هذا الموضوع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.