اللائحة هي قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جانبا محددا لتحقيق فائدة للمجتمع أفراده … القائمة قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جانباً معيناً بما يحقق هيئة المجتمع وأفراده. تلك القوانين هي قواعد وأنظمة ملزمة بشكل عام تنظم منحىًا معينًا لتحقيق المكسب للمجتمع والأفراد. حل سؤال من كتاب علم المقابلة الـ2 الفصل المعتدل P2 والسؤال هو تحديد الإجابة السليمة أو الخاطئة في الإجابة على ذلك السؤال، وهي أصعب وأكثر أهمية النُّظُم والقوائم العامة الملزمة التي تحكم ناحيةًا معينًا، سواء كان صوابًا أم غير دقيق.
اللائحة هي قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جانبا محددا لتحقيق فائدة للمجتمع أفراده
الجواب هو
القانون اللازم هو نُظم وفهارس عامة ملزمة تنظم جانباً معيناً لمصلحة المجتمع وأفراده، وهي آلية القانون الداخلي الصادرة في أعقاب القانون والدستور، وهي في درجة ومعيار أدنى من الذي أصدره. السجل لان التشريع يلزم عدم مخالفته ويجب تطبيقه على جميع الاشخاص في نفس المقر والفهرس شبيهة بالقانون وتتضمن قواعد عامة ومجردة تتعارض مع احكام الفهرس وتتفاوت عن القانون، لأنها ليست صادرة عن ممنهجة شرعية بل عن سلطة تنفيذية.
اقراء ايضا : خطوات التقديم فى المنحة عبر منصة مسار التميز للابتعاث الخارجى وشروط القبول
أنواع اللوائح
هناك الكمية الوفيرة من الأشكال لقوائم أو الأحكام التنظيمية، وهي:
السجلات التنفيذية: وهي اللوائح التي يتم إصدارها من الإدارات المتغايرة من أجل تحديد أسلوب وكيفية تنفيذ القانون، حيث تخضع هذه السجلات بأسلوبٍ مباشرٍ للقانون وتكون مقيدةً به وتابعةً له، فليس عندها الحق في إضافة أو حذف أي مادةٍ من مواده، أو حتى التحديث فيها.
سجلات الإعداد: وهي هذه السجلات التي يتم إصدارها من الإدارات المختلفة بهدف الحفاظ على الإطار العام بمختلف عناصره، كالأمن العام والصحة العامة والسكانية، وهي من المهام بالغة الضرورة لأنها تتعلق ارتباطًا وثيقًا بحياة شخصيات المجتمع، كما أنها تحد من حرياتهم لأنها تحتوي مجموعة من التعليمات والنواهي التي يتوجب معاقبة كل من يخالفها، ومن الأمثلة عليها لوائح المرور وسجلات حماية الأطعمة والمشروبات والمتاجر العامة.
السجلات التنظيمية: وتسمى مرة تلو الأخرى الفهارس المستقلة، فهي لا تقوم بتأدية التشريع وبحسب، غير أنها تتعداه لتقوم بتنظيم قليل من الجوانب التي لم يتطرق إليها القانون، ومن المحتمل أن تقوم بتقنين قليل من الأنظمة التي لا يأتي القانون على ذكرها.
لوائح اللزوم: وهي اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية لدى غياب مجلس النواب أو السلطة القانونية، وذلك بهدف التصدي لظروفٍ استثنائيةٍ طارئةٍ تهدد أمن البلد وسلامتها، فتحتفظ السلطة التنفيذية عن طريقها بحق تنظيم الأمور التي ينظمها التشريع أساسًا، ويجب أن يكمل إبانة هذه الأحكام على السلطة القانونية في أقرب وقتٍ من أجل إعتماد المجهود بها.
الفهارس التفويضية: وهي القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية حتى الآن الحصول على التفويض من السلطة الشرعية بهدف إنتاج قوانينٍ ناظمةٍ لبعض الجوانب التي تعد من اختصاص التشريع، وتملك تلك القرارات قوة التشريع سواءً تم إصدارها في عدم تواجد السلطة التشريعية أو في وجودها وأثناء انعقادها.