ما هو مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد … هي واحدة من الأشياء والمَشاريع الجوهريّة التي جرى الحَديث عنها مؤخرًا على خلفية الإشعار العلني الأخير عن إستحداث ما يُعرف بنظام الإثبات الجديد في المملكة العربيّة السعوديّة، الذي يجري في إطار خطّة التقدم السعوديّة لتطوير الأنظمة التَّشريعية والقضائيّة ضمن باقة شاملة لعدد فسيح من تلك القوانين والأنظمة التي سيجري تعديلها وتحديثها بهدف إصلاح القضاء وصعود منفعة الشّعب السُّعودي، وعن طريق موقع جديد اليوم يمكن لزوّارنا الكرام أن يتعرّفوا على إجابة سؤالهم ما هو نظام الاثبات السعودي الجديد مع وضح مفصّل لمشروع نهج الاثبات السعودي الجديد 1443هــ.
تحديث الأنظمة التشريعية في السعودية 1443
إنّ مبادرة تجديد الأنظمة التشريعيّة في المملكة العربية السعوديّة هي واحدة من حملات التَّطوير والتجديد التي يقوم نيافة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ضمن خطّة متكاملة لتطوير جميع الأسس والقواعد التي تقوم فوقها الأنظمة القضائيّة والشرعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة، الشأن الذي سوف ينعكس بالإيجاب على جميع شرائح الشعب السعودي المعنيّة بالقضاء وغيره من القوانين، وأيضًا يندرج ضمن مجريات السعي إلى تحري مشاهدة المملكة العربيّة السعوديّة لسنة 2030 ميلادي، بما يتماشى مع آخر معايير الأنظمة والقوانين الدوليّة.
جدير بالذكر أنّ سمو صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان كان قد أعلن في شهر فبراير لعام 2021 ميلادي عن أنّ أربعة من المشروعات العظيمة سوف تكون تحت ضوء الاعتماد في القريب العَاجل ضمن مجريات هذه المبادرة الواسعة في الصيانة القضائيّ، وأتت تلك المشاريع على الشّكل المقبل: مشروع نسق الأوضاع الشخصية، بالإضافة إلى مشروع منظومة المعاملات المدنية ومشروع النسق الجزائي الذي يأكل الإجراءات العقابية التعزيزيّة، وأيضًا مشروع الإثبات، وفي سياق ذاك أكل الناشطون عبر تويتر في بحثهم تفاصيل مشروع نسق الاثبات السعودي الجديد وهو الشأن الذي سنتحدث عنه في تفاصيل الفقرات المقبلة.
تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد
أقرت حكومة المملكة العربيّة السعوديّة على بنود التجديد الأخير لاعتماد نهج الاثبات السعودي بشكله الجديد والمتطوّر بما يعود بالنفع على جميع أبناء المملكة، ونصّت تفاصيل المشروع الجديد على الآتي
هو متمثل في نسق حقوقي تمّ إقراره واعتماده رسميًا في المملكة العربيّة السعوديّة عبر رئاسة مجلس الوزراء السعوديّ في تاريخ يوم الثلاثاء في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2021 ميلادي المتزامن مع لتاريخ الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1443 هــ.
هو واحد من الأعمال التجارية الأربعة الكبرى الإصلاحيّة التي أعرب عنها سمو الامير محمد بن سلمان آل سعود في وقت سابق، بحيث تعول على مقاييس وأسس الشريعة الاسلاميّة، لتحقيق أضخم جدوى قضائيّة تعود بالنفع على الجميع.
ينص الدستور الجديد على عدم اعتماد رضى الشهادة بشكلها البالي والمعترف به سابقًا في القضايا الخلافية التي تزيد عن 100 1000 ريال مواطن سعوديّ، للحد من جرأة بعض الناس في هذه القضيّة.
يؤكّد التشريع على أهميّة توثيق العهود وكتابتها بشكلها الرّسمي لتصبح الفيصل في مقال الشّهادة المعترف بها في المحاكم.
يوائم دستور الإثبات الجديد التقدمات التي حصلت في العصر القائم، أسفل نُظم ومعايير اسلاميّة بحته، والتزامات دوليّة قضائيّة محدّدة.
يستفيد القانون الجديد من أجدر الممارسات العالميّة في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم الحديث، ودول المنطقة العربيّة والإسلاميّة، بما يعزّز من العدالة للدفاع عن المجتمع والأفراد والممتلكات وحقوق أبناء الشّعب السعودي.
ميزات مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد
أتاح نهج الاثبات الجديد الذي جرى توثِيقه عدد واسع من المزايا التي من شأنها مبالغة معدّل العدالة في القرارات القضائيّة وصعود الثقة في القضاء والأحكام الصادرة عنه، وأتت أهم تلك المزايا على حسب القادم:
إنّ مشروع الإثبات هو واحد من وأوَّل أعمال تجارية الأنظمة الأربعة التي تمّ الإشعار العلني عنها، وأوّلها صدورًا، وهي: مشروع نمط الظروف الشخصية، ومشروع نمط التعاملات المدنية، ومشروع النسق الجزائي للعقوبات التعزيرية.
إنّ نهج الاثبات الجديد سوف يحدّ من الجرأة المخصصّة لدى قليل من الناس على أداء الشّهادة بما يخالف بديهي الشأن، إذ سوف يتم تحريم رضى الشهادة بشكلها القديم على القضايا والتصرّفات التي تزيد سعر خلافها على مبلغ 100 ألف ريال، على اعتبار أنّ عدم ثبوتها سوى بالشهادة يُخالف الظّاهر مباشرة، ويتفاوت أيضًا مع التوجيهات التي مقالّت على ضرورة توثيق العهود.
يُساهم المشروع الجديد في الحد من المشكلات العديدة التي تترتّب على وجوب تزكيّة الشّهود على جميع الأحوال المختصّة بعملية تأدية هذه الشهادة للخروج بخلاصة الحكم.
يُساهم وجود نسق إثبات خاص ومحدّد في استقرار القرارات القضائيّة، ويحدّ أيضًا من إمكانيّة التنبؤ بها، بالاستناد على ما ستعتمده المحكمة من الادلة الخاصّة للإثبات وما لن تعتمده، كما يزيد ذاك المشروع الجديد من الثقة ومعايير الطمأنينة في كل الالتزامات التعاقديّة، ويُإشترك في تسريع الفصل بين المنازعات.
يمنح الإطار الجديد الذي تمّ اعتماده المطواعية المميّزة للقضاء للاستفادة من جميع الأدلة التي تُساعد في إثبات الكارثة ما لم تخالف النظام العام، وإجازة الإطار إحتمالية الاستعانة بخدمات القطّاع الخاص في ممارسات الإثبات أثناء الدعوى قضائية، بالإضافة إلى أنّ الإطار الجديد يمنح الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب اهتمامات الجميع.
يقوم نهج الإثبات الجديد على فرض القاضي بتسبيب ما يصدره من الأحكام، هذه التي تتناول الإثبات مع مراعاة المرونة التي تتطلّبها أعمال التقاضي.
يعزز نسق الإثبات الجديد مبدأ العدالة الوقائية، عبر اعتماده على نُظم محدّدة للإثبات، حيث يعتمد أعلاها الأشخاص والقطاع التجاري في تقرير العقود والتصرفات
اقراء ايضا : طريقة اثبات سكن السعودية
موعد إطلاق نظام الاثبات الجديد
إنّ منظومة الإثبات الجديد قد جرى إطلاقه بشكل رسمي في تاريخ يوم الثلاثاء 28/من شهر كانون الأوّل كانون الأول/لسنة 2021 ميلادي الموافق لتاريخ 24/ من شهر جمادى الأولى/لعام 1443 هــ، وقد صدر مصدّقًا عن مجلس الوزراء السعودي بعدما أعرب عنه سمو الأمير محمد بن سلمان سابقًا ضمن باقة من أربعة مشاريع عظيمة تصبو إلى إصلاح النسق القضائي للخروج بأفضل النتائج التي تصون حقوق العامة.