نص قانون التوقيت الصيفي في الجزائر .. أما بشأن الفترة المسائية، فتنطلق من الساعة منتصف النهار، إلى غاية 15:00 زوالا.ووفقا للبيان فإن أيام المجهود اعتباراً من يوم الاحد إلى يوم الخميس.

نص قانون التوقيت الصيفي في الجزائر

وحسب المادة الثانية من ذات المرسوم، فإن نظام العمل بجميع من ولايات الجنوب التي متمثلة في ايليزي وتمنراست وأدرار وورقلة وتندوف وبشار وغرداية والأغواط والوادي وبسكرة، خلال الفترة الصيفية الممتدة من أول جوان إلى 30 سبتمبر يكون من الساعة السابعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، إلى أن تكون نصف ساعة استراحة حتى الآن منتصف الزوال.

وتجيء متطلبات العمال بتلك الأنحاء، حتى هذه اللحظة الارتفاع المحسوس في مقادير السخونة، طوال الأيام الأخيرة، إذ طالبوا الجهات الوصية بتأدية ذاك المسألة المنهجي، والإنتهاج بعين الاعتبار الارتفاع في أحجام السخونة أثناء ذاك الشهر.

كما يطالب الموظفون بعدم الاكتفاء بشهرين لاغير، لكن إنهاء المرحلة إلى قصد ثلاثين أيلول مثلما هو وارد في المرسوم التنفيذي، ويعاني العدد الكبير من العمال من قطع مسافات طويلة ذهابا وإيابا أربع مرات في اليوم، وأسفل درجات حرارة قياسية، وسط تذبذب أو انعدام لوسائل النقل الفردية أو الجماعية، بشكل خاص في البلديات البعيدة عن مقرات الولاية، وفوقه فإن تنفيذ هذا الميعاد الصيفي، سيجنب هؤلاء العمال الذهاب والإياب أربع مرات في اليوم.

وصف قانون العمل الجزائري

العدد الكبير من الفقهاء والعلماء الفرنسيين المتأثرين بالاتجاه الراسمالى المخصص بقانون الجهد قد وصفوا دستور الشغل على خلفية أنه الدستور المخصص لتنظيم تسخير عنصر العمل الآدمي خلال الإطار الرأسمالي، أما حالياً فان تشريع المجهود يقوم بترتيب عموم صلات وروابط الشغل التابعة، مثلما أن قانون المجهود الجزائري يعرف هذه اللحظة في ما يتعلق بـ أنه الدستور المحدد لتنظيم صلات وروابط الجهد المأجورة والتابعة بين ذو المجهود والعامل، من إذ أن العامل يكون مشجع لصاحب العمل وأسفل إشرافه وتحديد وجهته.

الموضوع الخاص بقانون العمل الجزائرى

تشريع العمل فى دولة الجزائر يحتوي مجموعة عظيمة من النُّظُم والثوابت الشرعية التي من دورها تجهيز نُظم وعلاقات الجهد الخاص والذى يكون مؤيد المأجور، مثلما أن سائر الصلات التي تتأسس بين أصحاب المجهود والعمال على حد سواء كانت تلك الروابط تاتى من عقد عمل جماعي او إتفاق مكتوب عمل فردى فان دستور الشغل فى جمهورية الجزائر يقوم بتحضير تلك العملية، كل ذاك بالقرب من أن دستور المجهود الجزائري يقوم بتنظيم المشكلات التى تنتج من أواصر وحالات المجهود الفردية بل دستور العمل يقوم بتجهيز عموم المسائل المرتبطة بعقود العمل الجماعى والنزاعات الناشئة و التشكيلات النقابية ومسئولى عن تسوية النزاعات التى نتج من تشكيلات عقود الشغل الجماعى وكيفية تسويتها بواسطة التحكيم أو النجاح.

اختصاص قانون العمل الجزائري في تحديد الحد الادنى للاجور

القواعد والثوابت المختصة بقانون العمل فى دولة الجزائر لا تقتصر لاغير على عملية إعداد ترتيب عقود العمل الا ان قانون الجهد يشمل ايضاًًَ حماية حقوق العمال والإعداد المهني لهم والتأمينات الاجتماعية الخاصة بالأعمال في مقابلة حوادث وسحجات الجهد، كما أن قانون الشغل يقوم ببيان الحد الادنى المخصص للاجور وأيضاًً تحديد الحد الاقصى المختص لساعات الجهد فى جمهورية جمهورية الجزائر، هذه اللّحظة فان قانون الشغل يعتبر قانون اجتماعى بطبيعة الوضع.