تاريخ موعد صدور ميزانية السعودية 2022 …، أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والمصروفات 955 مليار ريال.
وتوقع البيان إلحاق عجز 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة القائم، وأن يهبط العجز أكثر في السنة المقبل لتواصل بذلك التركيز على خفض العجز.
تاريخ موعد صدور ميزانية السعودية 2022
وكانت المملكة السعودية قد توقعت في موازنة مالية 2021 عجزا يبلغ 4.9%، لكن التنبؤات تغيرت إلى 2.7%، وتتوقع المملكة قلل العجز إلى 1.6%، من الناتج الأهلي الإجمالي في 2022.
وتوقعت وزارة المادية المملكة العربية السعودية التحول إلى إلحاق فائض نسبته 0.8% في 2023.
وقالت مونيكا مالك جسيمة المختصون الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “الرسالة الرئيسية لنا هي استمرار الإهتمام على ضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار للوضع المالي”.
وكان العامل الأساسي وراء التقدم في الوضع المالي للمملكة ذلك العام هو قفزة في الإيرادات من 849 مليار ريال في تقديرات الميزانية إلى حمد قدر يصل 930 مليار ريال، مع مبالغة إنتاج البترول وتغير للأحسن أسعاره.
وتشير التكهنات إلى تحري الناتج الإقليمي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعًا بنمو الناتج الأهلي غير النفطي وأيضا القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لترقية حصة المملكة من الإصدار النفطي ابتداءً من مايو 2022م وفق اتفاقية أوبك+، وايضاً إنتعاش المطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.
كما يتنبأ أن يتواصل التقدم الموجب للناتج الإقليمي على الدومين الوسطي مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.
وتحدث وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن هنالك الكمية الوفيرة من العوامل التي من شأنها مساندة مقادير تزايد الناتج الإقليمي غير النفطي منها، استمرار التقدم في تأدية برامج ومشاريع تقصي البصيرة، والمشاريع الكبرى، وتحديث القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتزايد في تنفيذ الكثير من الأنشطة المدعومة للاستثمار، وتحميس الصناعة والصادرات غير النفطية، إضافة إلى ذلك العودة التدريجية لبعض المبادرات الرئيسة إلى مستوياتها قبل الجائحة، وأيضا تعافي الاقتصاد والطلب العالمي، واستمرارية الإنتهاج التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى الوسطي في ظل رؤية 2030.
وأكد أن استراتيجية الحكومة ماضية في حماية وحفظ الاستدامة المادية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، إذ يستهدف أن يصل إجمالـي الديـن العـام خلال العام 2022 إلـى 989 مليـار ريـال، أي مـا نسـبته 31.3% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي مضاهاة بحوالي 30.2% في السنة 2021م، مع وجود مطواعية في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية وفق تقدمات المتاجر.
كما يقدر أن تتدنى نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6% في السنة 2024، مع تكهن استقرار قدر الدين على المدى الوسطي، في حضور التنبؤات بتحقيق فوائض في الموازنة، إبتداءاً من عام 2023م، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على مقادير مناسبة من الاحتياطيات الأصلية لتعزيز تمكُّن المملكة على التناقل مع الصدمات.
وأشار على أن برنامج التحول الوطني ساهم منذ إطلاقه في تقصي العديد من الإنجازات المهمة والنافذة في تطوير الأنظمة الحكومية، وترقية الخدمات الواجهة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالعناية الصحية، وتنقيح المشهد الحضري، وتعديل البنية الأساسية للمملكة كإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة، وتعديل شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأفعال، والتمدد في التبدل الرقمي والحلول التكنولوجية، بقرب ترتيب سوق المجهود وغلاء جاذبيته، وتمكين المرأة وازدياد إشتراكها في القوى العاملة، وإنماء القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي.