توقعات ميزانية المملكة السعودية 2022 … أفصحت وزارة المالية المملكة العربية السعودية الموازنة العامة للدولة للعام 2022، والتي إحتوت المدخولات المادية تجاوزت تريليون ريال ابن السعودية (278.6 مليار دولار)، ومصاريف وصلت 254.6 مليار دولار، بفائض قدره 24 مليار دولار.
المشهد
توقعات ميزانية المملكة السعودية 2022
تتمحور فكرة موازنة مالية البلد بشأن توقع مسار الوقائع الاستثمارية، ثم تخصيص الموارد الكافية للنفقات المتوقعة. ومع موقف عدم اليقين الدولية المحيطة بجائحة “كوفيد 19″، صارت التوقعات الاقتصادية أكثر صعوبة.
على الرغم منذ هذا، كانت المفاجأة في نشر وترويج السعودية لأول مرة منذ العام 2014، موازنة عامة بلا توقع عجز، إلا أن وبفائض جسيم.
تجاوز عجز موازنات المملكة السعودية أربعمائة مليار دولار بين العامين 2014 و2021، ما دفعها إلى الاقتراض والإنفاق من احتياطاتها النقدية، والتي تراجعت من 125 مليار دولار في العام 2019، إلى 92 مليار دولار في العام 2020، إلى 70 مليار دولار في أيلول/أيلول السابق.
بين السطور
· يأتي الفائض العارم الذي أعلنته وزارة المالية السعودية، متناقضاً مع الأرقام التي قدمتها الوزارة نفسها في سبتمبر/سبتمبر المنصرم، حين قال كلام تمهيدي أنَّ موازنة مالية العام 2022 ستتضمّن عجزاً قدره 13.8 مليار دولار.
· وإنشاء على البيان التمهيدي، قدّر اقتصاديون أن تستند ميزانية المملكة العربية السعودية إلى افتراض أسعار البترول بين خمسين و55 دولاراً للبرميل، غير أن الزيادة في الإيرادات الحكومية للعام 2022، والتي وصلت 15.7% مضاهاة بما قبل الموازنة، جعلتها مرتكزة على افتراض قيمة يزيد على سبعين دولاراً للبرميل.
· لا تفصح المملكة السعودية عن قيمة البترول الَّذي تفترضه لحساب ميزانيتها، إلا أنَّ خبراء يقولون إنَّها بحاجة إلى تكلفة خام يصل ثمانين دولاراً للبرميل لتحقيق توازن في ميزانيتها.
· ولا يجيء الفائض المتوقع في الموازنة ليس إلا في ما يتعلق بـ تزايد أسعار النفط، إلا أن على مرجعية تقليل الإنفاق العام ايضاً. والأهم أنه يأتي في ما يتعلق بـ الاستمرار في تحويل عناء الاقتصاد إلى مبالغ مالية الدولة يقاد من قبل حاوية المشروعات الاستثمارية العامة.
· وبصرف النظر عن مبالغة أسعار البترول الذي أعاد ملء خزينة الجمهورية، تخطط السعودية للتأكيد على النهج التقشّفي الذي تبنته سابقاً، حيث ضاعفت ضريبة الثمن المضافة 3 مرات بشكل غير متوقع إلى 15%. عززت تلك الخطوة الإيرادات غير النفطية، لكنها ضغطت على الأسر والشركات ذات الكسب المتدني.
· تشهد الميزانية الجديدة أيضاًً خفضاً للإنفاق العسكري بأكثر من عشرة% مضاهاة مع ما كان فوق منه في السنة 2021، حيث تعتزم السعودية تخصيص 171 مليار ريال (45.58 مليار دولار) للإنفاق العسكري في العام 2022، مضاهاة بـ190 مليار ريال في 2021.
ما هو المقبل؟
تريد المملكة العربية السعودية من ميزانيتها العصرية أن ترسل برقية إلى المستثمرين بأن الإنفاق لن يتغيّر، بغض البصر عن قيمة البترول، بل الصورة تظهر أكثر تعقيداً، حيث تتوقع كل الأكواد النصية التي وضعتها الميزانية تحقيق فائض في الميزان المالي العام المقبل، لكنها لا تأخذ في الاعتبار التقلّبات في المتاجر العالمية والتوقعات بعائدات أدنى.
تتوقع الميزانية الجديد انتعاشاً حاداً في الاقتصاد السعودي، إلا أنَّها تتجاهل ظهور متحور “أوميكرون” الذي قد يضع التعافي الاقتصادي على صعيد العالم مكان إستفسار.
في مختلفّ الظروف، تقول “الإيكونوميست”: “لا يهم إن أعلنت السعودية تخطيطية حديثة، لأن ذلك لن يحلّ المشكلة. يحط المسؤولون في السعودية أهدافاً، ويفشلون في تطبيقها، ثم يسعون بعد مدة إلى الإشعار العلني عن مقاصد أعلى”.