قانون المعاقين الجديد بالكويت 2022 … من القوانين المأمورية العاملة بها دولة الكويت منذ عام 2010 إلى حالا، إذ تم وحط الدستور بهدف ضمان حقوق ذوي الإعاقة بمختلف درجاتها وأنواعها سواء كانت متواضعة أو شديدة، وعن طريق نقوم بالتعرف على دستور المعاقين الجديد 2022 وتفاصيل التحديثات التي طرأت عليه، وراتب المعاق الكويتي.
قانون المعاقين الكويت
قانون المعاقين بالكويت هو دستور مرخص خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في نطاق البلاد في سنة 2010، وكشف في المجلة الرسمية يوم يوم الاحد 14 ربيع الأول 1431 المتزامن مع 28 فبراير 2010
وهذا الدستور يشتمل على عدد 72 مادة لتقنين الحقوق التي يقتضي تقديمها للمعاقين من الذكور والفتيات، والذين يتكبدون من مشكلات كلية أو جزئية تتسببفي قصور في القدرة البدنية أو النقدية؛ وذلك من أجل حراسة مستلزمات الحياة الضرورية بصورة كاملة ونافذة داخل المجتمع الكويتي.
قانون المعاقين الجديد بالكويت 2022
عرضت دولة الكويت دستورًا منفصلًا لتأمين حقوق الأفراد ذوي الإعاقة من الذكور والإناث وتعويضهم وحماية مستلزمات الحياة اللازمة لهم، وهذا في عدد 72 مادة متكاملة لكفالة مستحقاتهم، مقسمة في عدد 10 فصول، وجاءت فصول تشريع المعاقين على النحو التالي:
الفصل الأول: نطاق تطبيق التشريع.
الفصل الـ2: الخدمات.
الفصل الثالث: حقوق الشخصيات ذوي الإعاقة.
الفصل الرابع: التأهيل والتشغيل.
الفصل الـ5: الاندماج بالمجتمع.
الفصل السادس: الاستظهار الاجتماعية.
الفصل الـ7: الإمتيازات والإعفاءات.
الفصل الـ8: المصلحة العامة لأمور ذوي الإعاقة.
الفصل الـ9: الإجراءات العقابية.
الفصل العاشر: أحكام عامة
تعديلات قانون المعاقين الكويت 2022
تعمل الكويت على تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص أصحاب الاحتياجات الخاصة منذ أن تم توثِيقه عام 2010 حتى يومنا هذا، ولكن تم تحديث الدستور عدة مرات من أجل ضمان حقوق المعاقين وموائمة التقدمات التي تشهدها الكويت، وشملت تلك التطويرات ما يجيء:
تعديلات المادة 2
نصت المادة الثانية من دستور المعاقين أن أحكام القانون تسري على الكويتيين وأبناء الكويتي من الأم الغير كويتية فقط، ولذا في حواجز التخزين الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الوارد في ذلك التشريع، كما يمكن جريان عدد محدود من أحكامها على أصحاب الإعاقات من غير الكويتيين وفق الضوابط والشروط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.
تعديلات المادة 7
المادة السابعة منصوص بها على فرض الحكومة الكويتية بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية بجميع العقارات الصحية في البلاد، مع انتباه الاحتياجات الصحية للمعاقين، كما تعمل على التقليل من عوامل الإعاقة خلال الحمل وبعد الإنجاب، مثلما يشطب تأمين العلاج لذوي الإعاقة بالخارج عند الضرورة من أبناء الوطن.
تعديلات المادة 9
لقد تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة ليصبح نصها أن يكمل توفير الدورات التدريبية المخصصة لكل الدارسين في المدارس الرسمية بهدف اكتشاف حالات صعوبات التعلم وكيفية التصرف بصحبتها، مثلما تتكفل الإدارة العامة لأمور المعاقين بأسعار اختبارات تثمين بطيئي التعلم
مثلما تلتزم الجهات الحكومية المخصصة بادخار مراكز الامتحانات اعتبارا من تاريخ تنشيط القانون، وتنشيط مراكز أخصائية بهدف المراعاة بهذه الصنف، مثلما يقتضي على السُّلطة ابتعاث عدد محدد لكل نوع من أنواع الإعاقة بهدف تأهيلهم عالميًا خاصة في الساحات النادرة.
تعديلات المادة 10
تنص المادة العاشرة من قانون المعاقين في أعقاب تحديثه أن السُّلطة ستعمل على اتخاذ الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة من اجل دمج الشخصيات ذوي الإعاقة
مع شمول نمط بطيئي التعلم والجرحى بصعوبات التعلم في المراحل التعليمية المختلفة، وتعليمهم وتأهيلهم للاندماج بين المجتمع، مثلما يجب على إدارة الدولة إدخار المؤازرة لرعاية موهوبين من الشخصيات ذوي الإعاقة.
تعديلات المادة 18
تم تعديل المادة 18 لتنص على التزام جميع الجهات الحكومية بالكويت وخاصة الجهات المعنية بشؤون الشباب والرياضة في اليالد بانتهاج الأفعال الأساسية بهدف إقامة أندية ومراكز شباب للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية في البلاد بحسبًا لمواصفات خاصة لذوي الإعاقة من كافة الأنحاء، من أجل دمجهم مع المجتمع.
تعديلات المادة 40
نصت المادة 40 عقب تطويرها أن المستوظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف ممن يرعى فردًا من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو العنيفة يستحقون تقليل عدد ساعات الشغل ساعتين متكرر كل يومًا مع صرف الأجر، على حسبًا للشروط والضوابط التي التي يأتي ذلك بها مرسوم من المصلحة العامة لأمور ذوي الإعاقة.
تعديلات المادة 46
يحصل الفرد من ذوي الإعاقة بطاقة تضمن له الاستمتاع بكافة الإمتيازات والخدمات المقدمة له، إلى أن تحدد نمط الإعاقة ودرجتها ومدتها حسب الشروط التي يأتي ذلك بها أمر تنظيمي من الهيئة العامة لأمور ذوي الإعاقة، ولذا عقب الرضى على تطوير هذه المادة.
إضافة مواد إلى قانون ذوي الإعاقة
لقد وافق مجلس الأمة على إضافة في أعقاب الفقرات والمواد إلى الدستور المعمول به في الكويت:
المادة 42 متكرر: تنص المادة 42 متكرر أن المستوظف أو الموظفة من أصحاب الإعاقة المتوسطة أو الشرسة، أو الموظف أو الموظفة المكلف باعتناء فرد من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة عاقبة الوظيفة الخدمية التي تعطيها الجهات الأصلية وفقًا لأحكام المادتين 41 و42.
الفقرة 17 من المادة 48: وحط معايير علمية جلية في تشخيص الإعاقة والعمل بها، وإتاحة تلك المعايير على الموقع الإلكتروني للهيئة.