برنامج وزارة المالية السعودية 2022 … حيث تُعدّ وزارة الماليّة إحدى الوزارات الأصيلة في السعودية، تُعنى بخدمة القطاع الماليّ في الديار الحجازيّة، وتقوم كلّ عامٍ بطرح خطتها والميزانية العامة المعتمدة في الجمهورية، وهذا حتى الآن دراسة ممنهجة للأمر بما يصون تقصي المصالح العامّة للبلد، وهنا سنُسلط الضوء على برنامج وزارة الماليّة السعودية 2022م.

وزارة المالية المملكة السعودية

تُعدُّ وزارة الماليّة السعوديّة إحدى الوزارات السبّاقة والمهمة في المملكة العربية السّعودية، وهي ثاني أقدم وزارة في الوزارات تأتي بعد وزارة الخارجيّة، التي تتصدرّ في مطلع وزارات البلاد

تمَّ تأسيسها في سنة 1344 هجريًا، وأُطلق أعلاها حينها اسم مديرية الماليّة العامّة لإدارة الأمور الماليّة، تضطلع بـ وِزارة الماليّة العدد الكبير من المهمات والأعمال المأمورية الخاصة لإعداد الميزانيات الماليّة للبلاد

مثلما تُعنى بضبط ورسم السياسة الماليّة والاقتصاديّة في المملكة، تهدف لتدعيم اقتصاد البلاد لتغدو المملكة العربية السعودية أضخم خمسة عشر اقتصادًا في الكوكب أجمع، وهذا بواسطة اعتماد نسق مالي مُتميّز، والتّطوير المُستمر للأنظمة الماليّة والضريبيّة والجمركية، من خلال المراقبة على تطبيقها بما يُأنجز سلامة الأنظمة

برنامج وزارة المالية

أصدرت وزارة الماليّة المملكة العربية السعودية برنامجها المخصصّ بالميزانيّة العامّة للمملكة العربية السعودية لسنة 1443هـ، إذ أُصدر مرسومًا ملكيًا بما يختص الميزانيّة الماليّة في يوم ما يوم الاحد الموافق الـ8 من جمادى الأولى من عام 1443هـ؛ بحيث تمَّ حمد الإيرادات المعتمدة في الدولة، واعتماد مصروفات الجمهورية للسنة الماليّة 1443/ 1444هـ، وتقرر البرنامج بحسب الآتي:

عرفان الإيرادات المخصصّة بالبلاد بمبلغ قدره ألف وخمسة وأربعين مليار ريال مواطن سعوديّ.

اعتماد مصروفات البلاد بمبلغ قدره تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال مواطن سعوديّ.

حمد الفائض للبلاد بمبلغ قدره 90 مليار ريال ابن السعوديةّ.

تفويض وزير المادية السّعودية بإصدار أجهزة الدين، وإصدارات الصكوك على اختلاف أشكالها، وكلّ ما يرتبطّ شؤون الاقتراض، والتمويل المحلي أو الدولي.

تفويض وزير المالية السعوديّ عملية الشد من حساب الاحتياطي العام للبلاد في عدّة شؤون، وعلى قمتها:

تغطية العجز الذي يُصيب الميزانيّة العامّة للجمهورية.

توفير نفقات عملية دفع الضمانات الحكوميّة على اختلاف أنواعها.

تمويل عملية تسديد الالتزامات الماليّة غير المُصنفة في إطار مصروفات الموازنة، ومنها رؤوس مبلغ مالي الصناديق التنمويّة.

تحويل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للمملكة العربية المملكة السعودية إلى حساب الاحتياطي العام للديار الحجازيّة.

تلتزم إدارة الدولة بصرف ما لا يتعدى نهاية الشّهر الـ2 من السنة الماليّة لسنة 1443/1444، وذلك في حال وجود مستحقات مترتبة على سنين نقدية منتهية

استمرار الشغل في الميزانية العامّة للدولة المعتمدة جاريًا إلى أن آخر السنة المادية 1443 / 1444هـ بحسب ما هو مرخص في البرنامج.

إعطاء الحق الكامل لوزير النقدية في تفويض من يشهده من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطنيّ المملكة السعودية مأمورية منفعة الدين، مع منحهم عدد محدود من الصلاحيات على حسب هذا الأمر التنظيمي.

التزام سمو نائب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للمملكة العربية المملكة العربية السعودية تنفيذ البرنامج الموثوق من قبل وزارة الماليّة السعوديّة