واجبات التسجيل والتحفيظ 2022 في المغرب .. كان يرتقب أن ينتهي تدفق الإعفاء الجبائي الذي جاء به قانون المادية التعديلي على مستوى رسوم الالتحاق العقاري مع عاقبة تلك السنة، إلا أن المجلس المنتخب مدد ذلك الأجل إلى سنة 2021 حين مناقشة تطويرات مشروع تشريع المالية.
واجبات التسجيل والتحفيظ 2022 في المغرب
وترمي تلك الإجراءات إلى تيسير تدارك القطاع للتأخير المدون منذ أول البلاء الصحية وإلى نجدة سوق المبنى وضمان انسيابيته وإلى خلق دينامية غير سلبية للإنتاج.
في ذاك السياق، بيّن عثمان مودن، رئيس منتدى المفتشين بوزارة الإطار الإقتصادي والمالية، وعضو المقر
المغربي للدراسات والبحوث المالية والضريبية، في حوار مع “الوطن تلك اللحظة“، قائلا: “أن الموضوع يرتبط بمقتضيات المادة 247 متواصلة II التي كانت قد جاء بها قانون المالية التعديلي في مادته الثالتة، التي أعفت أنشطة اقتناء المساكن الاجتماعية والمساكن ذات السعر العقارية المحفظة من رسوم الالتحاق
كاملة، وايضاًً منحت إعفاءا بمقدار خمسين% لعمليات اقتناء اراضي فضاء مخصصة لإنشاء مساكن أولمحلات مبنية مخصصة للسكنى التي لا يتعدى مِقدار اقتناءها 2.5 1,000,000 درهم، وحدد تاريخ 31 دجنبر 2020 كآخر أجل للإستفادة من هذا المقتضى.
ولكنه ارتأت هيئة الجمهورية، يضيف محاورنا، أن تمدد أجل النفع من ذلك المقتضى الى غرض 30يونيو 2021. والرفع من مِقدار الاقتناء المستفيد من الإنقاص الى حواجز 4 ملايين درهم، وهو الشأن الذي يستهدف تحفيز قطاع العقار والإسهام في انعاشه وتجاوز محنة الكساد التي حلت به اثناء الكارثة“.
تمديد تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى مأتم يونيو 2021
حمل تشريع المالية 2021 مزايا ضريبية جديدة، تخص برسوم الاشتراك في التداولات العقارية. ومن ثم، فإن الأشخاص الذين يعتزمون اقتناء مساكن اجتماعية في حدود 250.000 درهم كحد أعظم وأضخم سيستفيدون من الإعفاء التام من هذه الرسوم.
مثلما تستفيد ممارسات شراء عقارات أو أراضي مخصصة لتشييد بيت، في حدود 4 ملايين درهم كحد أعظم وأضخم، من تقليل بحجم خمسين بالمئة. وينتهي توقيت الاستفادة من ذلك التصرف بحلول 30 يونيو 2021.
وصدر دستور مادية 2021، كما صادق عليه مجلسا أعضاء مجلس النواب والمستشارين، في الجريدة الرسمية، عدد 6944 متواصل بتاريخ 18 دجنبر.
ويقوم تشريع النقدية رقم 20-65 برسم سنة 2021، على ثلاث توجهات لازمة، تهم تسريع حفظ ملف خطة نجدة الاستثمار الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتعزيز مثالية البلد وعقلنة أدائها.
وقد كانت قد إنتهت المصادقة على مشروع قانون المادية في 8 دجنبر الجاري بالبرلمان، طوال جلسة عمومية، وصوت لمصلحة المشروع 61 نائبا في حين عارضه 36 نائبا.