استيراد السيارات في الجزائر 2022 ..أعلنت أصول من وزارة التصنيع، أن الشروع في استيراد المركبات الجديدة، سيكون بدءا من الثلاثي الأكبر لعام 2022.
العملية الأولى ستخص جلب علامات أوروبية وآسيوية كبرى
ونقلت قناة “الشروق الإخبارية” عن مصادر مطلعة أنه “سيتم الشروع في استيراد المركبات الجديدة، انطلاقا من الثلاثي الأكبر من سنة 2022”.
استيراد السيارات في الجزائر 2022
وصرح المنبع إن “اللجنة التقنية تلقت 65 ملفًا لوكلاء العربات بهدف الحصول على الاعتماد، غاية استقدام إشارات أوروبية وآسيوية كبرى”.
وفي السياق أوضحت “الشروق” أن “اللجنة التكنولوجية تحفّظت عن 21 ملفا عقب التعليم بالمدرسة، جراء عدم استيفائها المحددات والقواعد الضرورية بهدف الحصول على اعتماد استقدام العربات الجديدة”.
مثلما تمنح 4 وكلاء بالطعن لدى وزارة الصناعة، على حسب المناشئ نفسها.
وفي العاشر تشرين الأول/تشرين الأول القائم، تعهّد وكلاء المركبات ببيع العربات للمواطنين بتكلفة يبدأ من 99 1,000,000 سنتيم، باحتساب كل الرسوم، مطالبين بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط.
وقال الوكلاء في رسالة مفتوحة لرئيس البلد “نرغب إبلاغك سيدي الرئيس بالأثمان التي نعتزم توثِيقها عند مستهل نشاطنا، فالسيارة السياحية المخصصة بالمدينة ستتراوح بين 990 ألف دينار و1.8 1,000,000 دينار، باحتساب كل الرسوم”.
وتابع الوكلاء في رسالتهم أن “قيمة العربة النفعية والشاحنات الخفيفة سوف تكون بدءا من 1.05 مليون دينار، في حين أن العربات النفعية “بيك أب” ستعرض للبيع بثمن يبتدئ من 2.3 1,000,000 دينار،باحتساب عموم الضرائب”.
وسبق وأن ألغت الحكومة نظام الرخص المؤقتة لاستيراد العربات القريبة العهد في مشروع مرسوم استقدام العربات العصرية، وعوضته بالاعتماد المباشر.
وشهر كانون الثاني/جانفي الماضي، أفصحت وزارة التصنيع عن تحديده 2 مليار دولار كحد أعظم وأكبر لتوريد السيارات.
الوكلاء يعدون بتوفير خدمات الضمان وقطع الغيار وخدمات ما في أعقاب البيع
ايضاً وعد وكلاء المركبات -في رسالتهم- بالالتزام بتوفير خدمات الضمان للمركبات لمدة 5 سنين على الأقل.. أو ضمانها لمسيرة 120 1000 كيلومتر، بينما هناك قليل من الوكلاء الذين سيضمنون المركبة لمسيرة 150 ألف كيلومتر.
أما فيما يتعلق قطع الغيار خسر جاءت وعود الوكلاء بتوفيره لوقت 5 سنين.. وقليل من الوكلاء رفع المدة إلى عشرة سنوات؛ وهذا وفقا لدفتر المحددات والقواعد، إذ قالوا: ” وهي نفس النقاط التي يتضمنها سجِل الشروط الصادر شهر أوت 2020 والمعدل شهر ماي 2021، أسفل تسمية “قرار تنفيذي رقم 21-175 الصادر بتاريخ 3 ماي 2021″، وايضاً وفق أوامر صادرة المصنع المموّن المتعاقد برفقته بالخارج”.
مثلما أكدوا -في رسالتهم- على توفير قطع الغيار حتى في حال فسخ الاتفاق المكتوب مع المصنع وذلك لوقت 5 سنين كاملة.
في المقابل، أعلن وكلاء استقدام السيارات في رسالتهم الموجهة لرئيس الدولة، أنّ عملية إدخار خدمات ما حتى الآن البيع ستكون بحسب دفتر الشروط وبطراز متدرج. مع الأخذ بعين الاعتبار محددات وقواعد المصنعين والمنتجين في أوربا وآسيا. وحدد الوكلاء في رسالتهم، ظرف سنة واحدة لتوفير خدمات ما بعد البيع عبر متباين جهات الوطن.
في الأخير، قام الوكلاء بالإشارة إلى توقيعهم التزامًا شاملاً وورقيًا وتعهدًا لدى وزارة الصناعة؛ للخضوع لكافة الشروط، والتزامهم بالبطولة النزيهة.