اسعار المحروقات في المغرب سبتمبر 2022 محروقات المغرب .. يثير ازدياد أسعار الوقود في المغرب غضبا شعبيا واتهامات لشركات توزيع المحروقات بـ”الجشع”، في حين يربط مراقبون استمرار التهاب التكاليف بتقلبات مكان البيع والشراء العالمية التي أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية.
بلغ قيمة البنزين في المغرب، الخميس، إلى 15.43 درهم مغربي لليتر الواحد، أي ما يعادل 1.56 دولار أميركي.
اسعار المحروقات في المغرب سبتمبر 2022 محروقات المغرب
وتعود الحكومة المغربية الارتفاع إلى تداعيات الموقعة في أوكرانيا على السوق الدولية، لكن الحسين اليماني، الأمين العام
للنقابة الوطنية لصناعات المحروقات والغاز الطبيعي، يقول في حديث لموقع “الحرة” إن السعر لم يكن يتعدى في الماضي ثمانية دراهم، أي 0.80 دولار، حتى في حضور مبالغة التكاليف في السوق العالمية.
وتواجه إدارة الدولة المغربية ضغوطا في الأشهر الأخيرة جراء غلاء عديدة مواد أساسية. ولامتصاص هذا الحنق أفصحت إدارة الدولة تخصيص مساندة بحوالي مائتين 1,000,000 دولار لموظفي قطاع النقل البري، بعدما نظّموا إضرابات.
ويربط المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري المغربي، رشيد ساري، مبالغة الأثمان بتقلبات مكان البيع والشراء العالمية جراء المعركة الأوكرانية.
ويقول لموضع “الحرة” إن “ازدياد الأثمان ليس حكرا على المغرب لوحده بل عدد من الدول نظرا لارتفاع نسب التضخم وهو ناتج أساسا عن الموقعة الأوكرانية التي أسفرت عن مبالغة أسعار المواد الطاقية بشكل ملحوظ”، مذكرا أن “المغرب دولة غير منتجة لمواد الطاقة كالبترول والغاز”.
وتلك ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المغرب، الذي يعتمد على الخارج لادخار حاجاته من البترول، ورطة كهذه. بل في المنصرم، لم يكن أثرها ينعكس على المستهلكين بفضل مؤازرة الدولة لأسعار البيع في محطات البنزين، على خلفية هوامش انتصر محددة.
وبعدما واصل ذلك الدعم لعقود ضمانة “للسلم الاجتماعي”، تم اتخاذ قرار وقفه في العام 2015 نتيجةً لكلفته المفرطة على ميزانية البلد، بل على مرجعية أن يكمل تعويضه بتحويلات مالية شهرية للأسر الفقيرة، بل ذاك لم يتحقق، بحسب ما نقله تقرير لفرانس برس.
ويتفق الحسين اليماني أثناء حديثه لموقع “الحرة” أن تحرر أسعار قطاع المحروقات في عهد حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران كان سببا في في التهاب التكاليف.
و بالنظر لأن تكرير النفط خارج البلاد واستيراده يكلف المستعمل المغربي ثمنا باهظا، يقول اليماني إن وقف تشغل محطة التكرير “سامير” إشترك بدوره في تزايد التكاليف.
ويبدو اليماني أن المحطة كانت تقي البلاد من الوقوع أسفل رحمة تقلبات مكان البيع والشراء الدولية.
اتهامات للشركات بـ”الجشع”
ويتهم المغاربة شركات الوقود بـ”الجشع”. وطالب برلمانيون من المقاومة وحتى من الأغلبية، رئيس إدارة الدولة عزيز أخنوش، أثناء جلسة استجواب في أبريل الفائت، بالتدخل لتحديد سقف للتكاليف، لكنه اعتبر أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” محض “أكاذيب”.
ويملك أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر وتولى وزارة الزراعة بين 2007 و2021، شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أبرز الفاعلين في سوق البترول في المغرب، بجانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية.
بالنسبة للخبير ساري، فإن الرباط تحاول التقليل من تزايد الأثمان من خلال دعم وعاء المقاصة (حاوية لدعم المواد الضرورية). ويشير المتمرس وصاحب الخبرة على أن الموازنة التي كانت مرصودة في الماضي للصندوق بمقتضى دستور المادية 2022 كانت في حواجز 15 مليار درهم، ما يعادل مليارا ونصف مليار دولار، بل جراء الحال الحالي “فنحن نقترب من أكثر من 23 مليار درهم”.
وتشير التنبؤات إلى استمرار زيادة الأسعار عموما ذلك العام “في معدلات فوز المتوسط المسجل أثناء العقد الأخير”، وفق المندوبية السامية للتخطيط وهي جمعية الإحصاءات الحكومية في المغرب.
في المقابل، واجهت شركات البترول اتهامات “بمراكمة عوائد نجاح 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ الاستقلال وحتى عاقبة 2021″، وفق ما يؤكد حسين اليماني.
ورغم أن القطاع بات خاضعا لقانون مكان البيع والشراء الحرة، لكن المنتقدين يصفون تلك العوائد “بالفاحشة” بالمقارنة مع الهوامش التي كانت معينة قبل التحرر.
ويتفق ساري في تصريحاته للحرة أنه كان من الممكن أن تقلص شركات التوزيع هامش ربحها جراء الشأن الدولي الجاري.
وتطالب الجبهة الوطنية لإنعاش مصفاة “سامير” المفلسة منذ 2015، إدارة الدولة بتأميمها بشكل كامل أو تيسير خصخصتها، بعد أن شددت المحكمة العليا حكما بشكل حاسم بتصفيتها القضائية في أيلول 2018.