انتخابات العراق 2022 اخر الاخبار …في ظل مايشهده جمهورية العراق من انقسام سياسي، أنكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد، امس، تحديد موعد لإجراء انتخابات باكرة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، لوكالة الأخبار العراقية، إن المفوضية “مؤسسة مهنية محايدة تنفذ
انتخابات العراق 2022 اخر الاخبار
القرارات الصادرة بصدد الانتخابات واستطلاعات الرأي وغيرها من الأشياء المتعلقة بالعمل الانتخابي”.
واستطردت: “مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد ميعاد أو المرحلة الزمنية
المطلوبة لفعل أي عملية انتخابية بالتشاور مع السُّلطة، وفقا إلى تشريع الانتخابات الفعال”.
ونوهت إلى أنه “لم ينشأ عن مجلس المفوضين أي مرسوم أو كلام بذلك الخصوص”.
وأفادت الغلاي أن “فيما يختص الميزانية الانتخابية فعادة ما تفرد لها موازنة مالية خاصة قد تكون مع الميزانية الاتحادية أو مخصصة بأسلوب منفرد، وهذا يحتاج إلى قانون”.
وتظل الاعتصامات في نطاق البرلمان العراقي، إذ يصرّ مناصرو قائد التيار الصدري مقتدى الصدر، على مواصلة تحركاتهم إلى حين تقصي مطالبهم.
وأكثر أهمية تلك المطالب هو طلب الحضور إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، والتغيير السياسي، ومكافحة الفساد.
وفي إستمر تلك التحركات، أطلق مقتدى الصدر، سلسلة مواقف حديثة وصفت بالتصعيدية، حيث أفاد إن حل المجلس النيابي العراقي صار مطلبا سياسيا وشعبيا لا بديل عنه.
ونوه إلى استمرار الاعتصام في المكان الخضراء حتى تقصي المتطلبات، منوها إلى أنه لمس ردود فعل إيجابية وتجاوبا شعبيا
وعشائريا وأكاديميا في حين يرتبط الاستدعاء إلى حل مجلس الشعب.
ولا تزال الحالة الحرجة السياسية في البلاد قائمة، إذ يقطن دولة العراق شللا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.
ولم تفضِ مفاوضات بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للبلد وإنفاذ رئيس للحكومة.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يشطب “بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، إنشاء على
دعوة من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس الحكومة وبموافقة رئيس الدولة، ولا يجوز حل المجلس في طوال مرحلة استجواب رئيس الحكومة”.
وطالب الصدر في بيان متلفز، الأربعاء، بحلّ المجلس المنتخب العراقي، وإجراء انتخابات باكرة، معتبرا وفي نفس الوقت أن “لا فائدة ترتجى من الحديث” مع خصومه في النسق التنسيقي.
ويوم الخميس، نشر النظام التنسيقي تصريحا شدد فيه “تأييده لأي مجرى دستوري لمعالجة الظروف الحرجة السياسية وتحقيق اهتمامات الشعب بما في ذاك الانتخابات المبكرة في أعقاب تقصي الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها”.
وشدد النسق التنسيقي على ضرورة أن “يسبق كل هذا، المجهود على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها”.
وبدأ أنصار الصدر اعتصاما في مركز البرلمان العراقي، السبت قبل الفائت، تعبيرا عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، الذي يعتبرنه تابعا لرئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، غريم الصدر الأساسي.
ويعتبر الصدر أن وصول السوادني إلى سدة الحكم في جمهورية العراق خطرا كبيرا، لذا تعجل إلى صرف أنصاره إلى الاعتصام
في مجلس الشعب لإنهاء تلك الخطوة، خاصة أن النظام التنسيقي كان عازما على المضي قدما في تعيين السوداني.
وفاز الصدر بالكتلة الأول في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول من العام السابق بواقع 73 عضوا من منبع 329 عضوا،
لكنه أخفق في إنشاء حكومة أثناء الأشهر الماضية.
وبعد هذا، طلب الصدر من نوابه في مجلس النواب تقديم استقالاتهم وهو الذي تم فعليا، وطبقا للدستور جرى استبدالهم بالمرشحين الذين حلوا في المرتبة الثانية في دوائرهم، وهو ما قاد عمليا إلى ازدياد غالبية مرشحي الإطار التنسيقي.-